آزادی عقیده و بیان یکی از حقوقی است که در تمام اعلامیه‌های حقوق بشری به صراحت بر آن تأکید شده است و در قوانین بسیاری از کشور‌ها وجود دارد. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد.»
سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که این آزادی بیان بی‌حد و حصر است؟ پاسخ خیر است. آزادی بیان در حقوق بین‌الملل موضوع مسئولیت‌ها و تکالیف است و به ناچار محدودیت‌هایی را متحمل می‌شود.
بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم تکالیف و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.»
ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ۲ بند انواع جدیدی از محدودیت بر آزادی بیان را ارائه نموده است:
«۱- هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. ۲- هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد به موجب قانون ممنوع می‌باشد.» البته برخورد کشور‌ها با این مواد قانونی متفاوت است.
مثلاً در قوانین بسیاری از کشور‌ها توهین به ادیان جرم تلقی می‌گردد. اما در برخی دیگر تنها توهین به دین اکثریت جرم محسوب می‌شود! مثلاً در ایرلند، انگلستان و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی و غیراروپایی تنها توهین به دین اکثریت جرم تلقی می‌گردد.
پس قانون در این زمینه وجود دارد هرچند که نهادهای مجری بین‌المللی همانند مجمع عمومی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همانند شورای حقوق بشر در این خصوص تعلل می‌کنند و از اربابان پشت پرده خویش فرمان می‌گیرند.
