ماجرا با فتوایی شروع شد که در فضای رسانه‌های مجازی، اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته می‌شود یک روحانی وهابی به نام محمد العریفی آن را صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال است و دختران و زنان می‌توانند برای کمک به جهادگران در سوریه یا کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کرده‌اند به سوریه بروند و با ازدواج ساعتی با آنها راه بهشت را برای خودشان هموار کنند.

در حالی که رسانه‌ها خبر داده‌اند که تعدادی از خانواده‌های تونسی از مقامات این کشور خواسته‌اند تا فرزندان‌شان را به آنها بازگردانند، نورالدین الخادمی، وزیر امور دینی تونس گفته است که نه مردم تونس و نه هیچ یک از سازمان‌های این کشور به فتوای جهاد نکاح عمل نخواهند کرد.
از سوی دیگر، حسین بن احمد السراجی در مقاله‌ای تحت عنوان «جهاد نکاح در سوریه» چنین جهادی را ساخته و پرداخته فتواسازان هنجارشکن دانست و نوشته است: «زشت است که چنین فتواهای هنجارشکنی به نام اسلام صادر شود، زیرا این گونه فتواها هم به اسلام ضربه می‌زند و هم مسلمانان را شهوت پرست معرفی می‌کند، این در حالی است که جهاد برای خدا صورت می گیرد نه برای برآوردن خواهش‌های نفسانی».
این فتوا به گفته وزیر امور دینی تونس فتوایی عجیب و بی‌سابقه است. قبلاً سابقه نداشته در کشورهای عربی چنین فتوایی صادر شود.
همچنین «جاد الله صفا» نویسنده عرب در واکنش شدیدی به شیوخ وهابی که اقدام به صدور چنین فتواهایی می‌کنند،آن‌ها را «شیوخ فحشا» دانسته که تنها دغدغه‌شان حلال جلوه دادن فحشا است. او تأکید کرده است: «تا وقتی جامعه ای به زن به چشم کالا می‌نگرد، شرافت ندارد.»
صفا همچنین این سئوال را مطرح کرده که «تا کی به نام این اسلام، به ناموس و شرف ما تجاوز شود و ما ساکت باشیم؟»
خانم سلما علامی الرقی از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته که این فتوا لکه ننگی برای تونس است و تاکید کرده که وضعیت زنان تونس در حال پسرفت است.
او گفته که تلاش‌هایی برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده و قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی می‌دهد،صورت می‌گیرد.
به گفته او عامل این وضعیت مبلغان وهابیت از جمله آقای العریفی و بعضی از رهبران سیاسی هستند که در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی را تغییر دهند و از جمله بعضی مسایل را که غیرقانونی بوده مانند ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات را قانونی کنند.
او گفته است که تمام فعالان مدنی باید در مقابل این تلاش‌ها بایستند چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش برود می‌تواند به یکی از عقب‌مانده ترین کشورهای عربی تبدیل شود.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، شماری از خانواده‌های تونسی، ناپدید شدن دختران نوجوانشان را به پلیس اطلاع داده اند و گمان می رود که این دختران در چارچوب جهاد نکاح به صورت داوطلبانه به سوریه سفر کرده‌اند تا نیازهای عناصر مسلحی که  ضد ارتش سوریه می‌جنگند را برآورده کنند.
پایگاه اینترنتی سما با اعلام خبر مذکور، از قول یک نماینده اردنی نوشت: ازدواج با زنان آواره باید متوقف شود. نمایندگان اردنی از دولت خواستند فحشا در اردوگاه آوارگان سوری الزعتری را متوقف و این اردوگاه را به داخل اراضی سوری منتقل کند.همچنین روزنامه القدس العربی اعلام کرد که شماری از نمایندگان مجلس اردن ضمن انتقاد شدید از نقش قطر در بحران سوریه، از دولت اردن خواسته اند فحشا را در اردوگاه آوارگان سوری الزعتری متوقف کرده این ارودگاه را به داخل اراضی سوری منتقل کند.القدس العربی همچنین این خبر را بر روی صفحه اینترنتی خود منتشر کرد: شورای ملی زنان در مصر اعلام کرده که مصری‌ها با پرداخت 500 جنیه مصری، با زنان آواره سوری ازدواج می‌کنند.
در واقع چنین کسانی قبای اسلام به تن کرده اند، اما در واقع به دنبال ضربه زدن به اسلام و همه ادیان آسمانی و کاشتن بذر کینه و نفرت  و خصومت در میان برادران و ملت ها هستند و صدور چنین فتواهایی تحت لوای اسلام، لکه ننگی برای اعراب است.