بالاخره رییس جمهور به مجلس رفت و سخنانی را که بیش از یک هفته همه با اضطراب به آن می‌اندیشیدند عنوان کرد و اینبار بر خلاف حضور قبلی‌اش در مجلس وقتی خارج می‌شد صدای اعتراض نمایندگان بلند نبود چنانکه سخنان او هم اینبار در بین نمایندگان چنان جو لطیفی را ترسیم می‌کرد که گمان می‌کردی یک شبه دولت و مجلس به تفاهمی رسیده‌اند مثال‌زدنی!
اخبار حاکی از آن است که ظاهراً در جلسات فراکسیون‌های مختلف مجلس با دولت و همچنین جلسه فراکسیون رهروان ولایت با فراکسیون اصولگرایان که بیش از 200 نفر از نمایندگان را شامل می‌شده است توافق عامی مبنی بر اجازه مشروط مجلس به اجرای فازدوم هدفمندی البته با الزام جدی دولت برای عمل به مُر قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است! و آقای رییس‌جمهور نیز در این سخنرانی لطیف خود که حاکی از توافقات قبلی می‌باشد اشاره کردند که به‌زودی کارگروه‌هایی بین مجلس و دولت و کارشناسان امین برای بررسی فاز دوم هدفمندی تشکیل می‌شود!
اصرار پیاپی رییس جمهور محترم بر ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این 5 ماه باقی‌مانده از دوره ریاست جمهور دهم است که خود محل تعجب و بهت همگان است.
اما در این باب صرف‌نظر از انگیزه دولت که در پایان به آن خواهیم پرداخت پاسخ به سؤالی دیگر از اهمیت بالاتری برخوردار است و آن این است که آقای رییس‌جمهور به دنبال اجرای فاز دوم کدام هدفمندی یارانه‌هاست؟
اگر هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب مجلس در سال 1387 است که اصلاً این قانون توسط دولت اجرا نشد و آنچه که اجرا شد اگرچه در باب گران‌شدن حامل‌های انرژی دقیقاً طبق قانون و مصوبه مجلس بود اما در بعد نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از آن دقیقاً خلاف قانون و مصوبه مجلس صورت گرفت و آنچه امروز به عنوان بحران بزرگ در بخش تولید کشور مشاهده می‌شود دقیقاً معلول همین بی‌توجهی به بندهای نحوه هزینه کرد درآمدهای طرح هدفمندی و به عبارتی ندادن سهم تولید از یارانه است؛ ضمن اینکه بخش زیادی از تورم موجود در سال‌های 90 و 91 که خصوصاً در سال 91 به صورت لجام گسیخته در حال افزایش است را کارشناسان ناشی از تعطیلی حجم زیادی از واحدهای تولیدی و کم‌شدن محصولات غذایی در بازار می‌دانند که ناشی از همان سیاست غلط بوده و بخش دیگر آن را ناشی از افزایش جدی حجم نقدینگی در بازار که آن هم به دلیل پرداخت یارانه نقدی بیش از حجم مشخص شده قانونی می‌باشد.
این نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به قدری غلط و دارای ایرادات علمی و کارشناسانه بود که حتی تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها یعنی دکتر جمشید پژویان نیز در ماه‌های گذشته از ماحصل کار و شیوه اجرای آن انتقاد کرد و تأکید نمود که این هدفمندی یارانه‌ها آن چیزی نبود که من می‌گفتم و در عمل چیز دیگری اجرا شد! البته این اعتراض دکتر پژوهیان را برخی به عنوان فرار به جلو ارزیابی کرده و آن را نوعی برائت از دولت در حال پایان می‌دانند.
در چنین شرایطی آیا رییس‌جمهور مجلس را قانع کرده است که اجازه اجرای فاز دوم چنین طرحی را بدهد؟
چه شده که حتی جمشید پژویان نیز در یک تغییر استراتژی بارز دوباره به دفاع از هدفمندی برخاسته و تورم ناشی از هدفمندی را از تورم ناشی از سی سال گذشته کمتر خوانده است؟ در حالی که متوسط تورم سی سال گذشته کمتر از 18 درصد بوده و امروز تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها طبق اعلام بانک مرکزی 26 درصد است؛ رقمی که حتی برخی از نمایندگان مجلس رسماً به آن اعتراض کرده و آن را کمتر از میزان واقعی خوانده‌اند.
در چنین شرایطی است که هیچ انتظار عقلانی‌ای مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط جاری نمی‌رود و مجلس نیز قبلاً طبق ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده بود که تا دو سال آینده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها امکان پذیر نیست اما همچنان در چنین شرایطی دولت به دنبال اخذ مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست؟ چرا؟ و توافق مشروط مجلس با امری که عدم تعهد دولت به شرط آن در فاز اول ثابت شده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
پاسخ این سؤال را می‌توان در یکی دیگر از اقدامات رییس‌جمهور در سال جاری دریافت.
در خاطر‌ها مانده است که ایشان اصرار داشت در دوماهه گذشته مصوبه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به مردم از مجلس بگیرد و در این صورت تنها ماهانه بیش از 100 هزار تومان به هر ایرانی در ازای اندکی گران‌تر شدن نرخ ارز پرداخت می‌شد و آنگاه بود که حجم فوق‌العاده بالای نقدینگی در کنار افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش مجدد نرخ دلار چه رقم تاریخی‌ای از تورم را به‌وجود می‌آورد؟
اکنون نیز ماهیت اجرای فاز دوم هدفمندی از دیدگاه پولی تنها افزایش حجم یارانه نقدی و در کنار آن افزایش بخش دیگری از قیمت‌هاست که همان اثر مذکور را دارد البته این طرح به دلیل ماهیت تأخیری ظهور آثار تورمی در چند ماه نخست مثبت به نظر خواهد آمد و آثار سوء خود را در معیشت خانوارها نشان نمی‌دهد بلکه سطح رفاه آنان را به صورت موقت افزایش نیز خواهد داد اما پس از چند ماه چنان اثر عکسی خواهد گذاشت که قابل تصور نیز نخواهد بود.
شاید با توضیحات بالا دیگر نیازی به ذکر این سؤال نباشد که چرا دولت خواستار اخذ مجوز برای انجام فاز جدیدی از پرداخت‌های ریالی به حساب‌های مردم است. در سال‌های گذشته مکرر مشاهده شده که عملکرد دولت نهم و دهم در آستانه همه انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس و شوراها افزایش سیاست‌های توزیع درآمدی بوده است.
البته رییس جمهور خود نیز در سخنان مروز درمجلس تأکیدکردند که هدف از اجرای فاز دوم هدفمندی انتخاباتی نیست و این نشان اطلاع همه از احتمال استفاده انتخاباتی از طرح مذکور دارد به طوری‌که حتی رییس‌جمهور نیز خود موضوع را به‌زبان می‌آورد، یعنی نیازی به پنهان‌داشتن نیست، همه می‌دانند.
از همین جهت است که برخی کارشناسان بر این گمان هستند اکنون نیز دولت دهم به عنوان آخرین برگ برنده خود در آستانه انتخابات یازدهم به دنبال اجرای چنین سیاستی است تا نامزد مورد حمایت دولت را به محبوبیت و امید پیروزی نزدیک‌تر کند چنانکه در همه اذهان هست، ریاست محترم جمهور در گفتگوی تلویزیونی با خبرنگار سیما و در پاسخ به سؤال قرار داشتن دولت در آستانه سال پایانی گفتند: چه کسی گفته که عمر این دولت به پایان رسیده؟ شمامی‌دانید که ما می‌رویم؟ ما فعلاً هستیم.
شاید در این میان چیزی عجیب‌تر از موافقت تلویحی مجلس با اجرای فازدوم هدفمندی نیست گرچه حکم دادن زودتر از موقع به صلاح نیست و باید منتظر نتایج جلسات کارگروه‌ها بود تا مشخص شود که آیا به واقع مجلس با این طرح همراه شده است.
