فروردین ماه امسال بود که مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها خبر از واریز 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب سرپرستان خانوار خبر داد و گفت که این مبلغ تا زمان اجرای فاز دوم این قانون قابل برداشت نخواهد بود.
ستوده کاشانی-فروردین ماه امسال بود که مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها خبر از واریز 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب سرپرستان خانوار خبر داد و گفت که این مبلغ تا زمان اجرای فاز دوم این قانون قابل برداشت نخواهد بود.
اتفاقی که بسیاری آن را زنگ کلید خوردن فاز دوم هدفمندی بدون کسب اجازه از مجلس و مغایر با قانون دانستند.
پس از ان قانون هدفمندی میان بودن ونبودن معلق ماند؛ اصرار دولت از یک طرف و انکار مجلس از طرف دیگر.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصرار دولت برای اجرای فاز دوم و تصویب این اقدام در بودجه را به زیان کشور دانستند و گفتند که در صورت اجرای فاز دوم حداقل رقم تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند 60 درصد خواهد بود که این موضوع منجر به نابودی تمام واحدهای تولیدی داخلی خواهد شد.
اعلام گرانی 18 تا 148 درصدی 33 کالای اساسی توسط بانک مرکزی، اعلام نرخ تورم متغیر در ماه های مختلف و البته تورم افسار گسیخته ای که در کشور حاکم شد دلایل ابراز نگرانی و اعتراض کارشناسان به اجرای فاز دوم بود.
همین سیر فزاینده تورم هم باعث شد تا نمایندگان مجلس در چند مرحله با تصویب قوانینی دولت را از افزایش قیمت حامل های انرژی تا پایان سال منع و دولت را با وضع شروطی مجاز به اجرای فاز دوم کردند؛ اقدامی که مورد قبول رئیس دولت نیفتاد و لذا از اجرای فاز دوم خودداری کرد.
حالا بازهم طرح هدفمندی معلق مانده بود؛ این بار میان اصرار مجلس و انکار دولت. مصاحبه پشت مصاحبه و اعتراض پشت اعتراض؛ اما اصرار نمایندگان موثر واقع نشد و فاز دوم همچنان معلق ماند.
بالاخره به دنبال مشکلات ارزی و گرانی‌های بوجود آمده در چند ماه اخیر مجلس با مصوبه ای تصمیم خود برای فاز دوم هدفمندی را گرفت و مقرر کرد قیمت کالاها و حامل‌های انرژی و همچنین میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها تا پایان سال جاری افزایش نیابد.
کم کم دولتمردان هر کدام بنا به شرایط به میدان آمدند و یکی از اجرای فاز دوم در انواع دیگر همچون ارتقای خدمت به جای افزایش قیمت سخن گفت و یکی از عزم دولت برای اجرای برخی اقدامات مثبت برای کشور. اقدامات مثبتی که عدم اجرای آنها به عهده کسانی است که بر سر راه این تصمیمات مخالفت می کنند.
گویا قرار است دوباره همان ماجرای سال قبل تکرار شود؛ از طرفی زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی به گوش می رسد و از طرفی بهارستانی ها اجرای این قانون را خطرناک و غیرمعقول می دانند.
وزاری اقتصادی از گرانی برق، گازئیل و قیمت خودروها و البته منابع بیشمار کالا در کشور سخن می گویند و نمایندگان هم همان حرف های همیشگی در مورد تورم، بی ثباتی بازار و آسیب به اقشار کم درآمد را متذکر می شوند.
از سویی فرزین سخن از شناسایی 8 میلیون پردآمد برای حذف یارانه اشان می گوید و از طرفی رئیس جمهور اعلام می کند که هیچ دلیل شرعی و عقلی برای حذف حتی یک نفر از ایرانیان از دریافت یارانه نقدی وجود ندارد.
جریانی که با نزدیک شدن به روزهای تصویب قانون بودجه هر روز پررنگ تر می شود و طرح هدفمندی را مثل سال گذشته در جدال میان دولت و مجلس معلق نگه می دارد.
و اگر وعده رئیس جمهور برای افزایش یارانه نقدی به مردم در حالی که هنوز مکانیزم مشخصی برای چگونگی حذف یارانه پردرآمدها در نظر گرفته نشده که البته همین مساله درباره بحث ثبت نام خانوارها و دادن اطلاعات درست هم صادق بود را در نظر بگیریم به نظر می رسد اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی بیش از آنکه مثمر ثمر باشد آسیب زا خواهد بود.
اتفاقی که بسیاری آن را زنگ کلید خوردن فاز دوم هدفمندی بدون کسب اجازه از مجلس و مغایر با قانون دانستند.
پس از ان قانون هدفمندی میان بودن ونبودن معلق ماند؛ اصرار دولت از یک طرف و انکار مجلس از طرف دیگر.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اصرار دولت برای اجرای فاز دوم و تصویب این اقدام در بودجه را به زیان کشور دانستند و گفتند که در صورت اجرای فاز دوم حداقل رقم تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند 60 درصد خواهد بود که این موضوع منجر به نابودی تمام واحدهای تولیدی داخلی خواهد شد.
اعلام گرانی 18 تا 148 درصدی 33 کالای اساسی توسط بانک مرکزی، اعلام نرخ تورم متغیر در ماه های مختلف و البته تورم افسار گسیخته ای که در کشور حاکم شد دلایل ابراز نگرانی و اعتراض کارشناسان به اجرای فاز دوم بود.
همین سیر فزاینده تورم هم باعث شد تا نمایندگان مجلس در چند مرحله با تصویب قوانینی دولت را از افزایش قیمت حامل های انرژی تا پایان سال منع و دولت را با وضع شروطی مجاز به اجرای فاز دوم کردند؛ اقدامی که مورد قبول رئیس دولت نیفتاد و لذا از اجرای فاز دوم خودداری کرد.
حالا بازهم طرح هدفمندی معلق مانده بود؛ این بار میان اصرار مجلس و انکار دولت. مصاحبه پشت مصاحبه و اعتراض پشت اعتراض؛ اما اصرار نمایندگان موثر واقع نشد و فاز دوم همچنان معلق ماند.
بالاخره به دنبال مشکلات ارزی و گرانی‌های بوجود آمده در چند ماه اخیر مجلس با مصوبه ای تصمیم خود برای فاز دوم هدفمندی را گرفت و مقرر کرد قیمت کالاها و حامل‌های انرژی و همچنین میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها تا پایان سال جاری افزایش نیابد.
کم کم دولتمردان هر کدام بنا به شرایط به میدان آمدند و یکی از اجرای فاز دوم در انواع دیگر همچون ارتقای خدمت به جای افزایش قیمت سخن گفت و یکی از عزم دولت برای اجرای برخی اقدامات مثبت برای کشور. اقدامات مثبتی که عدم اجرای آنها به عهده کسانی است که بر سر راه این تصمیمات مخالفت می کنند.
گویا قرار است دوباره همان ماجرای سال قبل تکرار شود؛ از طرفی زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی به گوش می رسد و از طرفی بهارستانی ها اجرای این قانون را خطرناک و غیرمعقول می دانند.
وزاری اقتصادی از گرانی برق، گازئیل و قیمت خودروها و البته منابع بیشمار کالا در کشور سخن می گویند و نمایندگان هم همان حرف های همیشگی در مورد تورم، بی ثباتی بازار و آسیب به اقشار کم درآمد را متذکر می شوند.
از سویی فرزین سخن از شناسایی 8 میلیون پردآمد برای حذف یارانه اشان می گوید و از طرفی رئیس جمهور اعلام می کند که هیچ دلیل شرعی و عقلی برای حذف حتی یک نفر از ایرانیان از دریافت یارانه نقدی وجود ندارد.
جریانی که با نزدیک شدن به روزهای تصویب قانون بودجه هر روز پررنگ تر می شود و طرح هدفمندی را مثل سال گذشته در جدال میان دولت و مجلس معلق نگه می دارد.
و اگر وعده رئیس جمهور برای افزایش یارانه نقدی به مردم در حالی که هنوز مکانیزم مشخصی برای چگونگی حذف یارانه پردرآمدها در نظر گرفته نشده که البته همین مساله درباره بحث ثبت نام خانوارها و دادن اطلاعات درست هم صادق بود را در نظر بگیریم به نظر می رسد اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی بیش از آنکه مثمر ثمر باشد آسیب زا خواهد بود.
