در واقع لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ که هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی و جرح و تعدیل است، سند قانونی اجرایی شدن یا نشدن تصمیم دولت برای ارائه این سبد کالایی به طبقات محروم جامعه است.
در لایحه بودجه بحث بر سر این موضوع به یکی از محورهایی تبدیل شده است که با توجه به موافقت‌ها و مخالفت‌های نمایندگان، هنوز قطعیتی درباره مسکوت ماندن یا اجرای این تصمیم وجود ندارد.
در این باره استدلال‌هایی که از سوی نمایندگان موافق و مخالف ارائه شده، جالب توجه است و می‌تواند در انتخاب یکی از این دو مسیر- ارائه سبد کالایی یا عدم ارائه آن- تصمیم‌ساز باشد.
در این گزارش سعی شده است تا چکیده آرای ۲ طیف از نمایندگان مجلس از زبان اقتصاددانان این قوه در معرض قضاوت مخاطبان قرا رگیرد.
حمایت از سفره اقشار کم‌درآمد در شرایط تورم ۵۱ درصدی
در چند سال اخیر میزان رشد تورم، ابعاد سفره‌های ایرانی و به ویژه سفره خانواده‌های طبقه متوسط و متوسط به پایین را بسیار کوچک‌تر کرده است. این موضوع با دانستن اینکه میانگین نرخ تورم در حالی بیش از ۳۶ درصد گزارش شده که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم در بازار خوراکی‌ها بیش از ۵۱ درصد است.
ارسلان فتحی‌پور در گفتگو با «شما»، افزود: تورم بسیار بالای بازار خوراکی و آشامیدنی‌ها، موجب افت سطح کیفی و کمی سفره‌های طبقات کم درآمد کشور شده و آنان را در مضیقه بسیاری قرار داده است.
به گفته وی، قدرت خرید لاغر شده این اقشار، تبعات نگران کننده‌ای را به لحاظ اجتماعی و زیستی به همراه خواهد داشت و بنابراین حمایت از سفره‌های این طبقات باید در اولویت برنامه اقتصادی دولت قرار گیرد.
فتحی‌پور، کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های بی‌سرپرست از آسیب پذیر‌ترین اقشار درآمدی ایران خواند که در چند سال اخیر بیشترین صدمات را از وضعیت نامناسب اقتصادی و تورم بالا متحمل شده‌اند و چشم امیدشان به دولت تدبیر و امید بر مبنای افزایش سطح عمومی رفاه در زندگی است.
با توجه به اینکه خط فقر در ایران بر اساس بسیاری از گزارش‌ها درآمدی بیش از ۷۵۰ هزار تومان را در شهرهای متوسط و کوچک- بستر زندگی بیشتر اقشار کم درآمد- طلب می‌کند و حداقل حقوق کارگری، براساس قانون کار، به ۶۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد، بدیهی است که سطح رفاه زندگی در میان جمعیت بزرگی از کارگران و بازنشستگان ایرانی در زیر خط فقر قرار دارد و این موضوع، تهدیدی جدی برای سلامت، بهداشت و مناسبات اجتماعی گروه‌های
آسیب‌پذیر به شمار می‌آید.
بنابراین ارائه سبد کالایی به این اقشار در شرایطی که تورم بازار خوراک به قول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیش از ۵۱ درصد است، باید یک اولویت اساسی در برنامه اقتصادی و اجتماعی دولت باشد.
اما این همه داستان نیست...
منابع قانونی و درآمدی برای تأمین اعتبار سبدکالایی
ارائه سبد کالایی، دست کم سه تا چهار هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد، تأمین این اعتبار نیازمند یک مجوز قانونی است که طبیعتا باید در لایحه بودجه ۹۳ این مجوز به تصویب نمایندگان برسد.
فتحی‌پور معتقد است که ردیف ۵۲۰ هزار لایحه بودجه، مشخصا به دولت این اجازه را می‌دهد که برخی از برنامه‌های حمایتی خود را برای تقویت بسیاری از بخش‌ها مانند حامل‌های انرژی و... از جمله حمایت از اقشار کم‌درآمد، تأمین اعتبار کند و بنابراین مجوز قانونی پرداخت برای این سبد از پیش در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
این در حالی است که احمد توکلی، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صرف قانونی بودن این تصمیم را برای اجرایی شدن آن کافی نمی‌داند و در گفتگو با «شما»، تأکید می‌کند که قانونی بودن یک برنامه و عملیاتی بودنش دو بخش کاملا مجزا از یک تصمیم هستند.
به گفته وی، اینکه دولت مجوز قانونی اجرای این طرح را دارد، گزاره درستی است اما اینکه منابع درآمدی اجرای این تصمیم از کجا تأمین می‌شود، جای بحث دارد.
توکلی ادامه داد: منابع درآمدی دولت محدود است و این در حالی است که خرج‌های بسیاری از سال‌های گذشته تا کنون روی دوش دولت مانده که با توجه به درآمدهای موجود و قطعی امکان تأمین اعتبار این مخارج نیز وجود ندارد و در این شرایط نباید خرج‌های جدیدی برای دولت تراشید زیرا در این صورت نه خرج‌های قدیمی به پایان می‌رسند و نه می‌توان از پس خرج‌های جدید برآمد.
این در حالی است که این نماینده معتقد است: هنوز پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه مواجه است، و به نظر من وظیفه دولت در شرایط کنونی باید جبران این کسری باشد نه ایجاد کردن یک خرج و یک توقع تازه که در عمل امکان تحقق پیدا کردنش وجود ندارد.
بحث در اینجا اهمیت فزون تری می‌یابد که دولت گذشته، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در سال‌های قبل اعتبارهای کلانی را از صنووق توسعه ملی قرض گرفته و این بدهی‌ها هنوز از سوی دولت به صندوق بازگردانده نشده است.
طبیعی است که در این میان هزینه کردن منابع محدود دولت برای تقویت سفره اقشار کم درآمد یا کمک به توسعه ملی، رویکرد موافقان و مخالفان را روشن‌تر می‌کند.
دولت از کدام جیب خرج می‌کند؟
محمدقسیم عثمانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفتگو با «شما» ضمن تأکید بر اینکه حمایت از اقشار کم درآمد باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد، معتقد است که تصمیم دولت در کاهش بیش از ۳۰ درصدی بودجه عمرانی سال ۹۳، نشان دهنده عزم آن برای افزایش قدرت خرید طبقات محروم است.
وی افزود: از مجموع بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۹۲، تا کنون تنها 4/16 درصد محقق شده و این امر به خوبی ثابت می‌کند که بخش قابل توجهی از مجموع بودجه عمرانی پیشنهادی دولت‌ها و مصوب مجلس قابل تحقق نبوده است، بنابراین می‌توان با کاهش سقف قانونی این بودجه و واقعی‌تر کردن آن، حتی المقدور حمایت از رفاه از دست رفته طبقات محروم را در دستور کار قرار داد.
در این رویکرد نیز که نگاهی بینابینی و میانه رو به شمار می‌آید همزمان به توجه به توسعه عمرانی در کشور و حمایت از طبقات محروم نیز در اولویت قرار دارد اما با این اوصاف نیز هنوز داستان به پایان نرسیده است.
مشکل قدیمی؛ کم درآمد‌ها چگونه شناسایی می‌شوند؟
فتحی‌پور به عنوان موافق طرح حمایتی دولت، با بیان اینکه دولت اختیار قانونی برای حمایت از کم درآمد‌ها دارد، می‌گوید: شناسایی این اقشار کار دشوار و هزینه بری است و تجربه‌های خوشه بندی و... نشان داد که موفقیت چشمگیری در این باره برای دولت‌ها به دست نیامده است.
وی این گونه ابراز نگرانی کرده است که جامع و مانع نبودن دسته بندی‌های درآمدی برای اختصاص سبدکالایی مشکل بزرگ اجرای تصمیم دولت است و از آنجا که هنوز سازکار مشخصی برای این شناسایی وجود ندارد، بدیهی است که با اراده این سبد، بسیاری از نیازمندان واقعی آن ممکن است در لیست گیرندگان قرار نگیرند.
عدم وجود سازکاری دقیق و کامل برای تقسیم گروه‌های درآمدی مشکلی استکه از پیش برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز وجود داشت و مشکلات و هزینه‌های بسیاری را بر دولت قبل تحمیل کرد.
این در حالی است که سال ۹۳ به احتمال بسیار زیاد سال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز هست و بنابراین پیچیدگی موضوع از این نظر دو چندان خواهد شد. توکلی در این باره معتقد است که دولت بهتر است به جای ایجاد توقع و هزینه، سعی کند آرامش بازار ارز را به آن برگرداند زیرا پیش از این و در مرحله اول هدفمندی ها، چیزی که موجب شد اثر این قانون بر زندگی طبقات پایین دست خنثی شود، نابه سامانی بازار ارز و مترتب بر آن تورم افسار گسیخته بازار بود. به عقیده وی، ارائه سبد کالایی حتی در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای طرح، نه تنها باری از دوش طبقات کم درآمد برنمی دارد بلکه موجب افزایش نابه سامانی و تورم نیز خواهد شد.
مرحله دوم هدفمندی‌ها؛ فرصت یا تهدید
توکلی پیشنهاد کرد: دولت سعی کند تا ابتدا زمینه را برای اجرای مرحله دوم یارانه‌ها فراهم کند و اولویت خود را بر تنظیم مجدد بازار و ثبات معقول بازار ارز قرار دهد تا از این رهگذر فضا را برای اجرای دقیق و درست مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم کند، در این صورت با اجرای مرحله دوم و اصلاح نقص‌های قبلی، هدف طرح سبدکالایی نیز به صورت بنیادی و نه تسکینی محقق می‌شود.
در واقع دولت در این بازه زمانی مجبور است همه چیز را ابتدا به صفر برگرداند؛ به پیش از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها! و سپس با رویکردی اصلاحی در بنیادهای اجرایی قانون هدفمندی، اجرای بی‌کم و کاستی را از این قانون ارائه دهد.
در این میان عثمانی نیز، با پذیرش این امر که حل مسئله باید بارویکری عقلانی و براساس توسعه پایدار باشد، اولویت رسیدگی به مشکل رفاهی طبقات کم درامد را یادآوری می‌کند و معتقد است با توجه به فوریت مسئله، نمی‌توان به صرف مسکن بودن طرح سبد کالایی تصمیم به حذف آن گرفت.
فتحی‌پور نیز تأکید می‌کند که تبعات نگران کننده ناشی از سقوط رفاهی طبقات کم درآمد، طولانی مدت و اثرگذار است و نباید از اولویت آن در برنامه اقتصادی سال ۹۳ دولت چشم پوشی کرد.
شبه تبلیغاتی سبدکالایی دولت
با این وجود فوریت رسیدگی به رفاه عمومی و به ویژه طبقات محروم و کم درآمد جامعه مورد تأکید مخالفان این طرح نیز هست با این وجود آن‌ها معتقدند که دولت باید در کمترین زمان ممکن سعی کند تا بازار را به آرامش برساند و از این میان ساختار اقتصادی کشور به ثبات برسد نه اینکه تنها با یک مسکن چند ماهه مانند سبدکالایی که از قضا اجرا شدنی هم نیست، سعی در حل مسئله بیش از ۱۵ میلیون آسیب پذیر کند. از سوی دیگر بسیاری از مخالفان معتقدند که پرداختن به حمایت‌هایی از این دست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و این تصمیم‌ها از آنرو اتخاذ می‌شود که به هر وسیله امید شکل گرفته در جامعه برای امیدواران آسیب پذیر ثمر بدهد، حتی اگر این وسیله کلیت اقتصادی کشور را از اینکه هست بیشتر پیچیده و سخت درمان کند. با این حال امید و مشکل معیشتی طبقات کم درآمد هنوز سر جایش است و با توجه به جزئیات موجود در استدلال‌های طرفین موافق و مخالف، هنوز نمی‌توان به طور قطعی از نتایج مثبت یا تبعات منفی اجرای این طرح سخنی به میان آورد.
باید دید در این میان تصمیم نهایی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بهارستان و پاستور چه خواهد بود.
