لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از بررسی توسط نمایندگان، به تصویب رسید. این لایحه اکنون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده تا در صورت تصویب تبدیل به قانون شود، در ماده 17 این لایحه دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط، برای تقویت نهاد خانواده با درنظر گرفتن فاکتور مهم سبک زندگی ایرانی- اسلامی اقدامات لازم را برای کاهش سن ازدواج به میزان 10 درصد به انجام برساند، به هرترتیب در سال‌های اخیر با تغییر چشم‌گیر سبک زندگی در کشور به واسطه عوامل داخلی و خارجی گوناگون سن ازدواج با افزایش روبه رو شده و همین موضوع اسباب نگرانی‌های گسترده‌ای را فراهم آورده است در کنار این موضوع رشد آمار طلاق در کشور نیز موضوعی است که سبب شد تا در بند 7 این ماده این طور قید شود آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی، مراکز آموزش عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی در این زمینه اقدام کنند، علاوه بر آن ارائه تسهیلات به زوج‌های دارای فرزند بیشتر، مشاوره و آزمایش ژنتیک حین ازدواج که باعث پیشگیری از بیماری و مشکلات نسل بعد می‌شود نیز بخش‌های دیگری از تدابیر موجود در لایحه ازدواج در برنامه ششم توسعه است، لایحه‌ای که با فراز وفرودهای بسیاری همراه شد تا بالاخره از مجلس عبور کرد و به شورای نگهبان رسید البته در میان سهم حمایت‌های مالی هم در ازدواج و شکل‌گیری خانواده باعث شد تا لایحه برنامه ششم توسعه الحاقاتی هم داشته باشد که یکی از این الحاقات به مسئله جوانان و ازدواج مربوط می‌شود.
از همین رو طیبه سیاوشی؛ نماینده مردم تهران در رابطه با بند الحاقی به لایحه برنامه ششم برای ارتقاء وضعیت جوانان گفت: مصوبه مجلس باعث دلگرمی جوانان به‌ویژه کمک به اشتغال جوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود و در راستای کمک به سرانه بیمه ازدواج و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است. ما بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را مکلف کردیم بخشی از تسهیلات قرض‌الحسنه خود را به تسهیلات ازدواج اختصاص دهند و در این مصوبه، نقش نظارتی مجلس هم برای ضمانت اجرای این قانون پیش‌بینی شده است. منبع تأمین اعتبار این مصوبه، یک‌پنجم از ماده ۸۸ لایحه برنامه ششم توسعه در مورد مالیات بر دخانیات است که مجموع اعتبار آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده و یک‌پنجم نیز از محل ماده ۱۰۹ لایحه برنامه ششم، در خصوص اختصاص بیست وهفت صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش همگانی است که مجموع آن نیز ۱۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درمجموع آنچه مهم است توجه به مقوله ازدواج و تشکیل خانواده است که در بعد معنوی در یک نگاه جامعه را مصون می‌دارد و در نگاهی دیگر زن را و حفظ این رکن مهم به منزله حفظ جامعه خواهد بود.