نها در یک باب کوچک مثل قوانین گمرک شامل لوازم التحریر، دوستی مثال می زد که درصد تعرفه گمرکی مدادتراش، پاک کن ، خودکار ، مداد و... هر کدام در صد جداگانه ای است که هر ساله جداگانه محاسبه می شود ولی هنگام اجرا از آنجا که محاسبه دقیق آن برای یک بار لوازم التحریر ساعتها زمان می برد معدلی از آن را اعمال می کنند یعنی این تعرفه هیچ اثری جز طویل شدن بروکراسی ندارد. اما به دلیل همین تعرفه های جزیی، هر سال محاسبه فهرست تعرفه های جدید گمرکی تا تیر ماه طول می کشد و در چهار ماه اول سال همه دریافتی های گمرک علی الحساب است و بعد از اعلام همه را از اول محاسبه می کنند و ....
سید محمد علی آل احمد- در ادامه سلسه مباحث گذشته موضوع اصلاح ساختار اقتصادی کشور از منظر اصلاح قوانین بنیادی در اقتصاد کشور مد نظر قرار گرفت و به آن اشاره رفت که در بسیاری از موارد اصل قوانین موجود دارای نقص بوده و اساسا منجر به پویایی و شکوفایی در اقتصاد نمی گردند.
در این راستا اولین اصل برای حل مشکل و در حقیقت فتح باب موضوع تن دادن مسئولین به این تغییرات بنیادین است برای مثال به یاد داریم که آقای احمدی نژاد در آغاز اعلام طرح تحول اقتصادی از تحول پنج ماده ای گمرک در کشور سخن گفت که تقریبا انقلاب کاملی در این نهاد را در بر می گرفت ولی متاسفانه این مواد تنها در روی کاغذ باقی ماند و از سه سال پیش تا کنون هیچ حرکتی در این راستا صورت نگرفته است.
اما در این میانه اولین اثری که از اصلاحات در اقتصاد کشور انتظار می رود ثبات اقتصادی به عنوان گمشده اقتصاد کشور است، کشور در سالهای پس از انقلاب 10 وزیر اقتصاد و 8 رییس بانک مرکزی داشته ایم و اقدامات و اصلاحات متعددی را در ساختار اقتصاد اعمال کرده ایم اما هنوز به یک روند ثبات اقتصادی دست نیافته ایم که نشان دهنده عدم وجود وحدت رویه و آسیب های شدید آن بر اقتصاد کشور است.
خیلی بی پرده عنوان می کنم که ما نیاز به یک روند ثابت اقتصادی از شاخص های مهم مانند نرخ رشد تورم، نرخ کاهش ارزش پول ملی و ... هستیم زیرا تنها در این صورت می توان از بخش خصوصی برای رشد و ارتقای اقتصاد کشور بهره برد و در غیر این صورت نمی توان از بخش خصوصی انتظاری داشت. در شرایطی که شاخصهای اقتصادی و بدتر از آن مقررات و قوانین دولت به صورت روزانه و هفته ای تغییر می کنند (مانند قوانین شمول و تخصیص نرخ ارز) و باید هر روز از روزنامه ها فهمید که چه مدلی بر اقتصاد حاکم است، بخش خصوصی چگونه می تواند سرمایه خود را بدون ریسک و خطر نابودی به گردش بیاندازد. اصطلاحا به این حالت تغییر روزمره مقررات، قوانین روزنامه ای می گوییم که بقای بخش خصوصی را جدا به خطر می اندازد.
تنها در یک باب کوچک مثل قوانین گمرک شامل لوازم التحریر، دوستی مثال می زد که درصد تعرفه گمرکی مدادتراش، پاک کن ، خودکار ، مداد و... هر کدام در صد جداگانه ای است که هر ساله جداگانه محاسبه می شود ولی هنگام اجرا از آنجا که محاسبه دقیق آن برای یک بار لوازم التحریر ساعتها زمان می برد معدلی از آن را اعمال می کنند یعنی این تعرفه هیچ اثری جز طویل شدن بروکراسی ندارد. اما به دلیل همین تعرفه های جزیی، هر سال محاسبه فهرست تعرفه های جدید گمرکی تا تیر ماه طول می کشد و در چهار ماه اول سال همه دریافتی های گمرک علی الحساب است و بعد از اعلام همه را از اول محاسبه می کنند و ....
لذا در راستای موضوع اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور برای خروج اقتصاد از وضع موجود ما اعلام آمادگی داریم تا در یک میز گرد اقتصادی با هر یک از مسئولین اقتصادی ذی ربط گفتگو و اثبات کنیم که روند موجود اقتصادی کشور ناهنجار است و البته پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی خود را نیز ارائه نماییم.
در این راستا اولین اصل برای حل مشکل و در حقیقت فتح باب موضوع تن دادن مسئولین به این تغییرات بنیادین است برای مثال به یاد داریم که آقای احمدی نژاد در آغاز اعلام طرح تحول اقتصادی از تحول پنج ماده ای گمرک در کشور سخن گفت که تقریبا انقلاب کاملی در این نهاد را در بر می گرفت ولی متاسفانه این مواد تنها در روی کاغذ باقی ماند و از سه سال پیش تا کنون هیچ حرکتی در این راستا صورت نگرفته است.
اما در این میانه اولین اثری که از اصلاحات در اقتصاد کشور انتظار می رود ثبات اقتصادی به عنوان گمشده اقتصاد کشور است، کشور در سالهای پس از انقلاب 10 وزیر اقتصاد و 8 رییس بانک مرکزی داشته ایم و اقدامات و اصلاحات متعددی را در ساختار اقتصاد اعمال کرده ایم اما هنوز به یک روند ثبات اقتصادی دست نیافته ایم که نشان دهنده عدم وجود وحدت رویه و آسیب های شدید آن بر اقتصاد کشور است.
خیلی بی پرده عنوان می کنم که ما نیاز به یک روند ثابت اقتصادی از شاخص های مهم مانند نرخ رشد تورم، نرخ کاهش ارزش پول ملی و ... هستیم زیرا تنها در این صورت می توان از بخش خصوصی برای رشد و ارتقای اقتصاد کشور بهره برد و در غیر این صورت نمی توان از بخش خصوصی انتظاری داشت. در شرایطی که شاخصهای اقتصادی و بدتر از آن مقررات و قوانین دولت به صورت روزانه و هفته ای تغییر می کنند (مانند قوانین شمول و تخصیص نرخ ارز) و باید هر روز از روزنامه ها فهمید که چه مدلی بر اقتصاد حاکم است، بخش خصوصی چگونه می تواند سرمایه خود را بدون ریسک و خطر نابودی به گردش بیاندازد. اصطلاحا به این حالت تغییر روزمره مقررات، قوانین روزنامه ای می گوییم که بقای بخش خصوصی را جدا به خطر می اندازد.
تنها در یک باب کوچک مثل قوانین گمرک شامل لوازم التحریر، دوستی مثال می زد که درصد تعرفه گمرکی مدادتراش، پاک کن ، خودکار ، مداد و... هر کدام در صد جداگانه ای است که هر ساله جداگانه محاسبه می شود ولی هنگام اجرا از آنجا که محاسبه دقیق آن برای یک بار لوازم التحریر ساعتها زمان می برد معدلی از آن را اعمال می کنند یعنی این تعرفه هیچ اثری جز طویل شدن بروکراسی ندارد. اما به دلیل همین تعرفه های جزیی، هر سال محاسبه فهرست تعرفه های جدید گمرکی تا تیر ماه طول می کشد و در چهار ماه اول سال همه دریافتی های گمرک علی الحساب است و بعد از اعلام همه را از اول محاسبه می کنند و ....
لذا در راستای موضوع اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور برای خروج اقتصاد از وضع موجود ما اعلام آمادگی داریم تا در یک میز گرد اقتصادی با هر یک از مسئولین اقتصادی ذی ربط گفتگو و اثبات کنیم که روند موجود اقتصادی کشور ناهنجار است و البته پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی خود را نیز ارائه نماییم.
