این اقدام در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی نیز به تصویب رسید اما با اعتراض شدید مجلس مواجه شد و در حالی که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد وقت اصرار داشت اقدام بانک مرکزی کار جدیدی نبوده و مسبوق به سابقه است، مجلس با اصلاح قانون پولی و بانکی و تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جلوی این اقدام را گرفت.
در آن زمان علاوه بر نمایندگان مجلس برخی از کار‌شناسان اقتصادی نیز به این تصمیم انتقاد کرده و این تسویه حساب دولت با بانک‌ها را مخالف منافع و مصالح اقتصادی کشور خواندند از جمله این کار‌شناسان ولی الله سیف رئیس کنونی بانک مرکزی بود. وی در آن برهه زمانی در واکنش به این تصمیم دولت دهم تاکید کرد: موارد مصرفی که برای این ۷۴ هزار میلیارد تومان تعریف شده، خلاف مقررات و ضوابط مربوطه است، به هیچ وجه مطالبات بانک مرکزی از یک بانک و شرکت دولتی نمی‌تواند از محل تفاوت تسعیر تسویه شود و این خلاف قانون است.
وی با اعلام اینکه، مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی، ۱۰۰ درصد افزایش نقدینگی و تورم به همراه دارد و آثار نامساعدی در بازار به جا خواهد گذاشت، معتقد بود: یکی از اشکالات اساسی ما حجم بسیار بالای نقدینگی است که در جامعه وجود دارد و لذا این مسئله شدت این مشکل را در اقتصاد کشور چند برابر می‌کند و تبعات منفی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
با تغییر دولت و تشکیل دولت یازدهم به نظر می‌رسد منتقدان دیروز سیاست‌های اقتصادی انتقادهای خود به تصمیمات تیم اقتصادی دولت دهم را فراموش کرده و در لایحه خروج از رکود دولت نسخه‌ای را برای تسویه بدهی‌های دولت پیچیدند که سال پیش مدیران وقت بانک مرکزی پیچیده بودند.
تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ‌هادر اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است در ماده ۲۴لایحه ارسالی دولت به مجلس برای خروج از رکود تصریح شده است: بانک مرکزی مجاز است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالا‌ها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، برساند.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این تصمیم اقتصادی دولت به هفته نامه «شما» می‌گوید: این پیشنهاد سال گذشته از سوی دولت دهم در روزهای پایانی عمرش به مجلس پیشنهاد شد ولی به دلیل تبعات منفی آن برای اقتصاد ایران رد شد البته نمایندگان برای رای ندادن به این طرح دلایل خاص خود را دارند. وی در توضیح مخالفت نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت نیز معتقد است: تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز ارتباطی با تولید و رفع موانع تولید ندارد و مشکلات این حوزه با چنین اقدامی حل نمی‌شود. مجلس با این پیشنهاد موافقت نمی‌کند. زیرا نخست مجمع عمومی بانک مرکزی حق اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد و این کار از منظر حقوقی غیرقانونی است و دوم اینکه عواقب اقتصادی نامناسبی نیز در پی اجرای این سیاست به وجود می‌آمد.
ندیمی پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز را به ضرر اقتصاد ملی می‌داند و می‌گوید: اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که قبلاً اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد؛ بنابراین نمی‌توانیم به دولت اجازه دهیم که مرتب بدهی ایجاد کند و به‌دنبال آن پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد این بدهی به‌ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود. اگر دولت و شرکت‌های دولتی مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند، عملاً پولی به حساب بانک مرکزی برنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد.
تسویه بدهی با تسعیر ارز در دولت قبل غیرقانونی اجرا شد، در این دولت قانونی
به نظر می‌رسد که مسئولان دولتی نسبت به تصمیم خود و تصویب آن از سوی نمایندگان مصمم هستند، آنگونه که مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اینکه تسعیر نرخ ارز در قانون پولی و بانکی پیش‌بینی شده و خلاف قانون نیست، می‌گوید: دولت گذشته در چگونگی اجرای این حکم قانون نظام پولی و بانکی اشتباهاتی را مرتکب شده است که به دلیل این اشتباهات تبعات منفی بر اقتصاد کشور با اجرای این قانون تحمیل شد. براساس یکی از مواد قانون پولی و بانکی اگر تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شود دولت می‌تواند این منابع را در وهله اول صرف پرداخت بدهی‌های خود و مابقی را به حساب خزانه واریز کند. در حوزه ارز باید در نهایت به یکسان‌سازی نرخ ارز دست پیدا کنیم، منتها زمان اجرایی شدن این هدف هنوز مشخص نیست، اما قطعاً سیاست ارزی دولت یازدهم یکسان‌سازی نرخ ارز است.
اجرای درست قانون، تبعات منفی به همراه نخواهد داشت
همچنین دکتر محمود روزبهان کارشناس امور اقتصادی در تشریح وضعیت کنونی و پیشنهاد دولت برای تسعیر ارز و پرداخت بدهی‌های دولت به هفته نامه «شما» می‌گوید: در سال‌های گذشته ارزی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته با نرخ‌های مختلف بوده و هم‌اکنون به ۲۶۶۰ تومان رسیده است. براساس پیشنهاد دولت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی به بانک مرکزی در گذشته و نرخ فعلی تسویه می‌شود. با توجه به اینکه برخی بانک‌ها از دولت طلبکارند که براساس این ماده پیشنهادی از محل درآمد تسعیر نرخ ارز، این بدهی باید پرداخت شود. از طرف دیگر به دلیل اینکه «بانک طلبکار» از دولت به بانک مرکزی بدهکار است، بنابراین از محل این اعتبار بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود. این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: در چنین شرایطی حتی در صورت تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، باز هم پایه پولی رشد نمی‌کند زیرا بخشی از اعتبار حاصل شده بابت تسعیر، پس از تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و در واقع بدهی‌ها تها‌تر می‌شود.
