عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی افزود: پس از سرمایه‌گذاری، تولید با اشتغال رابطه مستقیم برقرار می‌کند و با ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید به صنعت و رونق تولید، اشتغال ارتقا می‌یابد. با نگاهی به توسعه واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی متوجه خواهیم شد طبق لایحه خروج از رکود دولت، صنایع پیشران کشور مانند پتروشیمی، متناسب با حجم زیاد سرمایه‌گذاری که در آن صورت می‌گیرد، اشتغال ایجاد نخواهد کرد. بنابراین بهتر است بخش خصوصی در راستای راه‌اندازی صنایع کوچک سرمایه‌گذاری کند تا اینکه به سراغ صنایع بزرگ برود.
آل‌اسحاق با بیان اینکه اشتغال وضعیت مناسبی ندارد و این مساله را باید جدی گرفت، بیان کرد: اگر دولت مقدار سرمایه‌گذاری‌های خود را در بودجه عمرانی افزایش دهد و از طرف دیگر نظام بانکی با دولت و بخش خصوصی هماهنگ عمل کند، مطمئنا می‌توان وضعیت اشتغال کشور را رونق داد و از تعداد بیکاران کاست.
وی افزود: در واقع بخش خصوصی با بهبود روابط با کشورهای خارجی، تخصیص منابع بازگشت سرمایه فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد و می‌تواند کمک بزرگی به بخش اشتغال کشور داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: تولید کشور نیازمند استراتژی جدید است و بهتر است به فکر طرحی نو در واحدهای تولیدی باشیم؛ از سوی دیگر، عواملی که در ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی موثر هستند مانند منابع بانکی، مقررات شفاف و مالیات به‌گونه‌ای باشد که حمایت دولت را نشان دهد و با نظارت و پشتیبانی بخش خصوصی فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهد.
