اقتصاد

تولید به نقدینگی نیاز دارد

راه معمول که از طریق آن بتوان نیاز واحد تولیدی را تامین کرد، فعلا با موانعی همراه است. به دلیل اقتضائات و شرایط تحریم ها ما از منابع دست اول مواد مورد نیاز تولید را تهیه نمی کنیم. تهیه مواد از منابع دست چندم باعث می شود تا قیمت تمام شده تولیدات 15 تا 20 درصد واحدهای ما قابل مقایسه با قیمت تمام شده واحدهای مشابه خود در دنیا نیست.

یحیی آلاسحاق در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم»، با اشاره به اینکه اعمال تحریمهای بینالمللی بر ضد کشور موضوع تازهای نیست، اظهار داشت: از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد کشورهای غربی با ایران تغییر کرد و آنها با ابزارهای مختلف خواستار رسیدن به اهداف خود بودند؛ اما خوشبختانه تاکنون به این هدف خود دست پیدا نکردهاند.

وی با اعلام اینکه در طول سالهای گذشته تحریمهای مختلفی در حوزههای حمل و نقل، بانکی و بیمه برضد کشور اعمال شده است، افزود: امروز حجم تحریمهای بینالمللی بر ضد کشور افزایش پیدا کرده است و در این شرایط مسئولین باید با همدلی بیشتر اقتصاد کشور را مدیریت کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به تشریح تجربه خود در آن زمانی که وزیر بازرگانی بود، پرداخت و گفت: در آن برهه یک عمل جهادی برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آمده بود و هرکس با توجه به توانمندی خود سعی در رفع موانع پیش روی کشور داشت.

تامین تمام مایحتاج مردم با منابع اندک 3میلیارددلاری

آلاسحاق اضافه کرد: در آن مقطع حوزه بانکی کشور مشکلات زیادی داشت، حتی در دوره وزارت خود بنده برای تامین 10هزار قلم کالا که کالای اساسی هم در آن قرار داشت فقط سه میلیارد دلار منابع داشت؛ درحالی که باید با همین منابع اندک از سیم خاردار تا تمام نیازهای عمده مردم را تامین میکردیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هم اکنون کشور برای 24 قلم کالای وارداتی 11 میلیون دلار هزینه میکند، اظهار داشت: در دوره وزارت بنده بسیاری از کالاها به کشور وارد میشد و مثل امروز مفهوم تولید داخلی معنا نداشت.

وی با بیان اینکه در آن سالها مواد اولیه مورد نیاز کشور و حتی کالاهای اساسی از محل واردات تامین می‌‌شد، ابراز کرد: همین سه میلیارد دلار آن سالها که در اختیار وزارت برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور قرار داشت هم بهصورت نسیه بود؛ اما همکاری سیستم بانکی و مشارکت سایر بخشهای دولتی باعث شد تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.

آلاسحاق به برخی از سیاستهای خود در دوران فعالیت در وزارت بازرگانی جهت مقابله با تحریمهای بینالمللی پرداخت و گفت: یکی از ابزارهای ما برای تامین کالاها، نظام تهاتر بود بهنحوی که در مقابل صادرات کالا وارد کشور میکردیم. کنار این موضوع از موافقتنامههای مالی نیز با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و هند کمک میگرفتیم.

وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل کالا در سال 62 افزود: در آن سال بنده مدیرعامل مرکز تامین منسوجات بودم که برای حمل و نقل کالا از طریق کشتیرانی با مشکلات متعددی روبهرو بودیم. یکی از راهکارهای ما برای حل این موانع تغییر مبدأ تخلیه بار کشتیها روی دریا بود، بهنحوی که اگر کالاهای ما از ژاپن به مبدأ امارات حمل می‌‌شد بین راه اسناد را تغییر داده بهسمت بندر خود هدایت میکردیم.

همکاری ارتش و سپاه برای انتقال کشتی کالاها با بنادر

این کارشناس اقتصادی شرایط سخت جنگ و تامین کالاهای آن را نیز یادآور شد و اظهار داشت: کشتیها در آن مقطع به هیچ عنوان حاضر به انتقال کالا به ایران نبودند؛ حتی اگر کشتی به بنادر ما نزدیک میشد با هواپیما میزدند. برای مقابله با این موضوع با همکاری ارتش و سپاه کشتیها را بهشکل هفتتایی و کاروانی به حرکت درمیآوردیم؛ اما در نهایت از هر هفت کشتی یکی را میزدند ولی در آخر میتوانستیم کالا را منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی یک معاونت جنگ برای تامین مواد مورد نیاز رزمندگان ایجاد شده بود، گفت: در این معاونت مواد اولیه مورد نیاز جنگ تامین میشد؛ اما ایران بهجهت اینکه نمیتوانست کالاها را به کشور وارد کند برخی از کارخانجات را تغییر کاربری داده نیاز خود را تامین میکرد، بهعنوان نمونه برخی از کارخانههای رادیاتور یا نساجی مسئولیت تامین نیاز جنگ را بهعهده گرفته بودند.

مردم و مسئولین به این باور برسند که در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی هستیم

آلاسحاق با اعلام «در آن سالها انسجام عمومی و هماهنگی میان دستگاهها باعث شد تا بتوانیم بر مشکلات پیروز شویم» اظهار داشت: در شرایط فعلی نیز باید با مدیریت اقتصاد و بهکارگیری روحیه انقلابی سیاستهای خود را در مقابله با تحریمهای بینالمللی تدوین کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشور در شرایط فعلی با یک جنگ تمامعیار اقتصادی روبهرو است و باید برای مقابله با آن مدیریتهای لازم را انجام دهد، گفت: جنگ اقتصادی بسیار سختتر از جنگ فیزیکی است؛ زیرا دشمن غیرمستقیم پروژههای اقتصادی ما را هدف گرفته و با ممانعت تامین مواد مورد نیاز آنها پروژهها را بهسمت تعطیلی میکشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مردم باید به این باور برسند که در شرایط جنگ قرار دارند، تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که کنار روحیه جهادی و با بهکارگیری اعتقادات معنوی میتوانیم بر تمام مشکلات پیروز شویم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی معتقد است اگر بتوانیم موانع تولید را برداریم، زمینه مساعدتری برای بهبود وضعیت تولید پیش خواهد آمد.

عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی سپس موانع تولید را در چند محور دستهبندی کرد و گفت: نخستین مشکل تولید موضوع سرمایه در گردش است. مشکل دیگر محیط کسب و کار و رکود و تورم حاکم بر بازار است. حوزه فناوری، تهیه مواد اولیه و صادرات نیز از دیگر مسائل و مشکلات به شمار میرود.

وی ادامه داد: براساس شاخصهای جهانی، محیط کسب و کار ما شرایط خوبی ندارد چنانکه ایران دارای رتبه 130 در میان 180 کشور است و این نشان میدهد که جایگاه خوبی در جهان نداریم. مفهوم عملیاتی این رتبه این است که وضعیت تولید در کشور مناسب نیست. قیمت تمامشده برای واحدهای تولیدی بالا و سرعت کار پایین است. بوروکراسی باعث شده تا تولید ما نسبتبه رقبای خود در دنیا شاخص ضعیفی پیدا کند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران سپس همزمانی رکود و تورم را از دیگر مسائل حوزه صنعت برشمرد و گفت: البته دولت یازدهم موفق شده تورم را تا حدود زیادی کنترل کند که موفقیت خوبی محسوب میشود؛ اما همچنان رکود سنگینی را پیش رو داریم، در شرایط رکودی فعلی هرچند تولیدکننده کار تولیدیاش را انجام میدهد؛ اما با تمام ظرفیت خود تولید نمیکند.

آل اسحاق همچنین یکی دیگر از مشکلات فعلی تولید را تامین مواد اولیه دانست و اظهار داشت: راه معمول که از طریق آن بتوان نیاز واحد تولیدی را تامین کرد، فعلا با موانعی همراه است. به دلیل اقتضائات و شرایط تحریمها ما از منابع دست اول مواد مورد نیاز تولید را تهیه نمیکنیم. تهیه مواد از منابع دست چندم باعث میشود تا قیمت تمامشده تولیدات 15 تا 20 درصد واحدهای ما قابل مقایسه با قیمت تمامشده واحدهای مشابه خود در دنیا نیست.

به گفته وی، با این حساب مشکلات تولید هم در حوزه صادرات است و هم واردات. مجموعه این مسائل به همراه سایر مشکلات نظیر مسائل بیمهای، معوقات و نیز دست به دست هم داده تا شرایط برای تولید سختتر شود.


https://shoma-weekly.ir/Guxr7c