سید محمد صادق شیرازی- ما که نمی دانیم و گمان هم نمی کنیم تورم 25 درصد باشد اما اعتراف بانک مرکزی به همین قدرش هم جالب است. در حالی که در بهار سال جاری الیاس نادران در مجلس از تورم بیش از 60 درصدی صحبت می کرد و البته قیمت تعداد زیادی از اقلام ارزاق عمومی در سال جاری به افزایش بیش از دو برابری دست یافته است، بانک مرکزی طی اقدامی در اعلام رقم تورم مهر ماه عدد 24.9 درصد را اعلام کرد.
البته لازم به ذکر است که در محاسبه نرخ تورم همواره سبدی از کالاهای مختلف در نظر گرفته می‌شود و چنین نیست که همه کالا ها افزایش نرخ یکسانی داشته باشند یعنی مثلا اگر قیمت ارزاق عمومی افزایش 100 درصدی یا بیشتر داشته قیمت برخی اقلام مثل مسکن و ... را هم باید در نظر گرفت که تفاوتی با این شدت نداشته است و محاسبه میانگین تغییر قیمت همه این کالا ها با احتساب میزان وزن هر کدام در سبد هزینه های خانوار ایرانی که اصطلاحا تعیین معدل وزنی خوانده می شود به استخراج نرخ تورم منتهی می گردد. به عنوان مثال ممکن است قیمت تلویزیون LED  یا خودرو پورشه به دلیل گرانی ارز افزایش بسیار زیادی را تجربه کرده باشد؛ اما از آنجا که این دو کالا در سبد هزینه های اکثر خانواده های ایرانی نقش چندانی ایفا نمی کنند، نقش چندانی هم در محاسبه نرخ تورم نخواهند داشت و یا ممکن است اصلا نقشی نداشته باشند. اما چرا از واژه ممکن است نقشی نداشته باشند استفاده کردیم؟ اینجا مساله ای مهمتر از مسائل گفته شده قبلی مطرح می گردد و آن این است که اصولا در هر کشوری هر موسسه مرجع اعلام کننده نرخ تورم از مدلی خاص یا فرمولی پیچیده برای استخراج نرخ تورم استفاده می کند که خاص نوع زندگی اقتصادی مردم در همان کشور است مثلا طبیعی است که در ایران و کشور های شرق آسیا قیمت برنج در فرمول محاسبه نرخ تورم از وزن بالایی برخوردار باشد حال آنکه در کشور های اروپایی تغییر قیمت این کالا نقش و وزن چندانی در محاسبه نرخ تورم نخواهد داشت . اما در هر صورت در هر کشور می توان ترکیب های متفاوتی را برای محاسبه نرخ تورم در نظر گرفت. گفته می شود که فرمول یا همان سبد محاسبه نرخ تورم که در ایران توسط بانک مرکزی به کار گرفته می شود در بر دارنده بیش از 250 کالا البته با وزن های متفاوت است لکن مساله اینجاست که این فرمول توسط بانک مرکزی به محققین آزاد و رسانه ها اعلام نمی شود تا بتوان راستی آزمایی آن را در موسسات خصوصی تحقیقاتی انجام داد. برای مثال اگر ما بدانیم که در فرمول محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی از چه کالا های مشخصی و هر کدام با چه وزنی استفاده می شود هرچند دشوار اما ممکن است که بتوانیم نرخ تورم مثلا مهر ماه را به صورت جداگانه محاسبه کنیم و سپس نتیجه را با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی بسنجیم. اما در شرایط حاضر حتی در صورتی که یک موسسه خصوصی با طراحی یک مدل کاملا علمی به طراحی یک فرمول مخصوص ایران و سپس محاسبه نرخ تورم بپردازد، بانک مرکزی می تواند دلیل اختلاف نتایج را به تفاوت فرمول های به کار برده شده مرتبط کند.

اما منافع و مضار این اعلام نشدن چیست؟
نخست: به خاطر دارم که در آغاز دولت نهم بازار مسکن با رکود خاصی مواجه شد به گونه ای که در بازه زمانی بیش از یکسال قیمت مسکن بدون تغییر باقی ماند در چنین شرایطی بود که بانک مرکزی نرخ تورم را 12 درصد اعلام کرد و برخی مخالفین دولت عنوان می کردند شکه بانک مرکزی در فرمول محاسبه نرخ تورم خود تغییر اعمال کرده و وزن بیشتری به قیمت مسکن داده است بانک مرکزی هم در پاسخ چنین اتهامی به یک تکذیب ساده اکتفا کرد. در چنین شرایطی هرگز مشخص نشد که نرخ تورم به صورت طبیعی و به علت عدم افزایش قیمت مسکن افزایش یافته یا واقعا بانک مرکزی مدل خود را دستکاری کرده و وزن بیشتری به قیمت مسکن داده است . پس اولین اثر اعلام مدل محاسبه نرخ تورم از بین رفتن فرصت شایعه سازی در مورد بانک مرکزی است.
دوم: دومین فایده این شفاف سازی علمی در زمینه نحوه محاسبه نرخ تورم افزایش اعتماد عمومی است زیرا وقتی فرمول محاسبه تورم بانک مرکزی را دیگر موسسات تحقیقاتی هم داشته باشند آنها نیز می‌توانند همان راه را رفته و نتیجه را استحصال کنند و تنها اندکی تفاوت در روش های نمونه‌گیری است که باقی می ماند و اعتماد مردم به آمار های رسمی کشور افزایش می یابد.
سوم: قطعا سومین فایده این اعلام تاریخی در حوزه آماری و اقتصادی کشور می تواند رهایی بانک مرکزی برای همیشه از فشار های سیاسی باشد زیرا به این ترتیب امکان تقاضای سیاسیون از بانک مرکزی برای کمتر عنوان کردن نرخ تورم غیر قابل اجرا می گردد و در نتیجه در آینده هرگز چنین فشار‌های سیاسی به بانک مرکزی وارد نخواهد شد.
چهارم:  افزایش قطعیت در اقتصاد که یکی از فاکتور های مهم در رشد بخش خصوصی است نیز ناشی از عامل دوم یعنی افزایش اعتماد است وقتی بخش خصوصی بداند که تورم در سال گذشته دقیقا 20 درصد بوده است و این به هیچ وجه امکان غلط بودن ندارد برنامه ریزی سود آوری خود را به طور طبیعی بر بیش از 20 درصد قرار داده و در سال آینده واقعا سود می کند اما اگر نرخ اعلامی 20 و تورم واقعی مثلا 30 باشد بخش خصوصی فعالیت خود را از پیش بینی سود 20 درصدی به بالا مجاز می بیند در حالی که تا زیر 30 درصد ریسک و نامناسب است و در نتیجه امکان ضرر و ورشکستگی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

با این همه پول چه کار‌هایی که نمی‌شد کرد؟
فاز دوم  هدفمندی یارانه ها را دوباره کلید زده اند گرچه مجلس اجرای آن را تا سال آینده به تعویق انداخت اما در همین میان بحث جدی برای افزایش میزان یارانه ها هنگام اجرای فاز دوم مطرح شده و کسی نمی داند این بار چه حجم کلانی از نقدینگی قرار است سرازیر به بازار های  کشور شود.
در آغاز بحث هدفمندی یارانه‌ها، قرار بر آن بود که دولت با برآورد کردن وضعیت زندگی افراد، جامعه را به دهک‌های درآمدی گوناگونی بخش‌بندی کند و بر پایه میزان قدرت اقتصادی هر دهک و متناسب با آن یارانه نقدی به افراد بپردازد؛ البته در این میان، یک سهم برای تولید نیز در نظر گرفته شده بود که بهتر است اصلا از آن سهم فراموش شده سخنی نگوییم.
برنامه دهک‌ها به خوبی پیش نرفت. در جایی که اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها در‌‌ همان آغاز کار ۳۰ درصد اشتباه بود، دولت چاره کار را در راحت کردن خود و کم کردن زحمات دید و به شکل یکسان یارانه نقدی را به همه افراد تخصیص داد؛ از کسانی که ماهیانه درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشتند تا کسانی که حتی به نان شب نیازمند بودند.
بنا بر این گزارش، کار‌شناسان بر این باورند که با یک طرح پایش کلی و حتی با همین آمار کلی و غیر دقیقی که از اصناف و فعالان اقتصادی جامعه در دست است، می‌شد، نزدیک ده میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد؛ افرادی که بنا بر صنف و فعالیت اقتصادی، تقریباً مشخص بود چه میزان درآمد ماهیانه دارند. صرفه جویی حاصل: بیش از چهارصد و پنجاه میلیارد تومان در ماه.
اما متاسفانه دولت خود را در برابر تعهدی از یارانه نقدی قرار داد که مشخص نبود بر چه اساسی حساب شده و چرا در دولت عدالت باید به همه یکسان پرداخت شود. ماهانه 45000 تومان برای هر ایرانی برابر با جمعا ماهانه اندکی بیشتر از سه هزار میلیارد تومان که در مقایسه با درآمد ماهانه آن چندان رقم متناسبی نبود.
ابزار مالی که در این فرآیند در اختیار دولت قرار گرفته، بخش یا بهتر بگوییم برگ دیگری از پرونده تصدیگری دولت در اقتصاد کشور است. در حقیقت اکنون نان شب بسیاری در دست دولت است.
زیرا بنا به باور بسیاری از کار‌شناسان، اکنون یارانه به بخش مهمی از درآمد خانوار تبدیل شده است؛ درآمدی که صرف‌نظر کردن از آن، با توجه به حذف سوبسید از روی کالا‌ها، برای بسیاری به ویژه در قشر متوسط و پایین جامعه مقدور نیست. این درآمد هرچند اندک اما برای بسیاری استراتژیک است! یعنی متاسفانه دیگر قطع کردن این درآمد نزدیک به غیر ممکن شده است.
اکنون شاید بتوان دریافت که چه علاقه‌ای برای دادن یارانه نقدی به افراد و افزایش آن وجود دارد. زمانی که دولت مدیریت بخش استراتژیکی از درآمد افراد را در دست داشته باشد، شاید در بخش چشمگیری از این افراد، مدیریت ذهن و رفتار را نیز در دست بگیرد. اینجاست که یارانه نقدی یک تغییر هدف عمده داده و به ابزاری کارآمد در دست دولت تبدیل می‌شود.
اکنون اگر همین میزان از پول نقد ـ تا کنون به رقم دقیق یارانه پرداختی در ماه توجه کرده‌اید: ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان ـ صرف تولید و ارتقای صنعت کشور می‌شد، و بازدهی آن به شکل سرمایه به بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گشت (فرض کنید هر ماه و همواره این رقم به تولید و صنعت کشور تزریق می‌شد) صرف‌نظر از پیامدهای اقتصادی آن، ابزار کنترلی بخش مهمی از افراد از دستان دولت خارج بود.
در حالی که طی یک محاسبه سر انگشتی با چنین مبلغی یعنی ماهانه سه هزار میلیارد تومان می شد هر ماه حد اقل یک پالایشگاه بزرگ در هر استان کشور راه اندازی کرد تا هم به توسعه یافتگی آن استان بیشتر کمک شود و هم به حجم درآمد های استان و میزان بازرگانی آن افزوده شود و گردش مالی استان افزایش یابد و هم در آن استان حداقل 1000 نفر به صورت مستقیم و چند هزار نفری هم به صورت غیر مستقیم شاغل به کار شوند و البته این تنها یک محاسبه سر انگشتی بود تا ببینیم در صورت مطالعه صحیح در مورد نحوه هزینه کرد این مبالغ هنگفتی که به عنوان یارانه نقدی ماهانه 45 هزار تومان به هر ایرانی داده شد و تاثیر چندانی هم در زندگی اکثر ما (البته بجز اقشار فقیر نداشت) چه اقدامات موثری برای اقتصاد کشور و همان اقشار ضعیف می شد انجام داد.
این کوتاه، در پی نشان دادن هیچ مسأله عمیقی در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیست. تنها نگاهی به هدفمندی یارانه‌ها از دیدگاهی متفاوت است. شاید شما نیز بتوانید با کمی دقت، رویکرد‌ و نگاه‌های دیگری به هدفمندی یارانه‌ها داشته باشید؛ نگاه‌هایی فارغ از ۴۵ هزار تومانی که هر ماه و گاهی با دیرکرد در حساب بانکی‌تان ریخته می‌شود.