به اعتقاد متخصصان، تعاون که شق سوم اقتصاد ایران است، در حال حاضر از یک خلا اجرایی رنج می‌برد، به صورتی که نه تنها این بخش جای خود را در اقتصاد ایران باز نکرده است، بلکه آن بخش‌هایی که به تعاونیها سپرده شده‌اند نیز در یک محاق عملی به سر می‌برند. با نگاهی به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توان در فحوای قانون به این نتیجه رسید که فضا برای جولان بخش تعاون در اقتصاد ایران به حد متعالی رسیده است و از نظر ظرفیت‌های قانونی با خلا مواجه نیست ولی تا به امروز به صورت رسمی و یا غیر رسمی مغفول باقی مانده است.
تجربه موفقی برای بسیاری از کشور‌ها
با مطالعه اجمالی سیر تحول بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه موفق، به خوبی به نقش پر رنگ و بسیار تاثیر گذار تعاونیها در اقتصاد ملی این کشور‌ها پی می‌بریم برای نمونه در کشور انگلستان، در نیمه قرن بیستم اقتصاد انگلستان ترکیبی از اقتصاد خصوصی و تعاونی بود.
گسترش تعاونیها در حوزهها و شاخههای مختلف و گوناگون مصرف، تولید، اعتبار، مسکن و خدمات و یا در نوعی طبقهبندی بر حسب گرایشهای بخشی در کشاورزی، صنعت و خدمات با اجرایی و عملیاتی شدن این نوع از فعالیتهای اقتصادی در کشور‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه موقعیت نظام تعاونی را در میان نظامهای اقتصادی به عنوان راه سوم، راه وسط و یا موج سوم مطرح کرد، به طوری که بسیاری از اندیشمندان و محققان حوزههای توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقیقاتی که در فرایند توسعه و روند اقتصادی کشور‌ها انجام دادهاند به این نتیجه دست یافتهاند که اگر در آلمان، آمریکا، سوئد، فرانسه، انگلیس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادی این کشور‌ها از حرکت باز میایستاد.
هم اکنون بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد بیش از ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونیها هستند و روز به روز به تعداد اعضاء، تعداد شرکتهای تعاونی و نقش و حضور آن‌ها در اقتصاد ملی کشور‌ها افزوده می‌شود. بر این اساس در کشوری نظیر آرژانتین بیش از ۱۷ هزار تعاونی با ۱/۹ میلیون عضو وجود دارد و یا در کشور کانادا از هر ۳ نفر یک نفر عضو تعاونیها است در فنلاند نیز به عنوان یکی از مرفه‌ترین کشورهای اسکاندیناوی ۶۲ درصد خانوار‌ها عضو تعاونیها هستند.
تعاونی الگویی منطبق با تمامی مدل‌های اقتصادی
نکته جالب در آمارهای منتشر شده تنوع فعالیتهای تعاونی در کشورهای مختلف است و این موضوع به خوبی انعطاف پذیری این الگوی اقتصادی را با تمام ویژگی‌های و ساختارهای اقتصادی مختلف در سراسر جهان نشان می‌دهد برای نمونه در کشور بلژیک تعاونی‌های داروسازی سهمی در حدود ۱۹/۵ درصد را به خود اختصاص دادند، حال اینکه در برزیل سهم بخش کشاورزی در تعاونی بسیار بالا‌تر از بخش‌های دیگر است و در تعاونی‌های کشاورزی این کشور تنها در سال گذشته در حدود ۷/۷ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی ۸۳ میلیارد دلار به جهان صادر شده است.
قانون خوب، اجرای بد
شاید ایران تنها کشوری در میان تمامی کشورهای دنیا باشد که در قانون اساسی آن از شکل گیری تعاونیها و قرار دادن آن به عنوان یکی از سه رکن و پایه اقتصادی کشور به صراحت سخن به میان آمده است ولی اینکه چرا تا به امروز تعاونیها در ایران مغفول و مظلوم باقی ماندند؟ بحث دیگری است. در این رابطه دکتر مهدی طالب استاد علوم اجتماعی در گفتگو با «شما» معتقد است که فرهنگ و روحیه تعاون در میان ایرانیان بسیار ضعیف است و باید برای رفع این مشکل روی سه رکن کار اساسی انجام گیرد.
وی تاکید می‌کند: نخست دانشگاه باید کار‌شناس و کار‌شناس ارشد تعاون تربیت کند که فرهنگ سازی تعاون را انجام دهد، گام بعدی آموزش اعضای تعاونیها است که باید وزارت تعاون، قوانین و مقررات را به آنان آموزش دهد و مرحله آخر مردم هستند که باید از طریق رسانه‌های گروهی آموزش ببینند. وی معتقد است: درکانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصی تعاون در سطح تعاونیها، اتحادیه‌ها و رهبران تعاونی به صورت علمی ارائه شد و اکنون شرکتهای تعاونی در این کشور با مشکلی مواجه نیستند.
با تداوم وضعیت کنونی تعاونیها به تدریج حذف می‌شوند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به نوعی از ضعف آموزشی در این رابطه در کشور سخن می‌گوید و معتقد است: در تمامی این سال‌ها تعاونیها وضع مناسب و جایگاه شایسته خود را نداشتند و این برخلاف تمامی تأکیدات قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری است. وی تاکید می‌کند: برای اینکه تعاونیها سر و سامان مجدد بگیرند قوانین را مرور کردیم و متأسفانه به علت کم‌توجهی و عدم باور تعاونیها آرام آرام در حال حذف شدن از صحنه اقتصاد بودند و جایگاهی که بعضاً در قوانین و مقررات پیدا شده بود به سستی منجر شده است. اتاق تعاون از یک بیماری اختلافی رنج می‌برد. اکنون این اتاق پویا شده است، آموزش این بخش را در دستور کار داریم و نیز تعاون باید به عدالت اجتماعی در بخش مرزنشینان کمک کند.
بخشی که متولی مشخص ندارد
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اگرچه مانند بسیاری دیگر از کار‌شناسان وضعیت بخش تعاون کشور را نامطلوب می‌خواند ولی در گفتگو با «شما» از نبود متولی خاص در این بخش سخن می‌گوید و تاکید می‌کند: برای بخش تعاون در اقتصاد سهم ۲۵ درصدی در نظر گرفته شد که متاسفانه الان به دلایل وجود برخی مشکلات این سهم تحقق نیافته است و این موضوع به این مفهوم است که ما با توجه به هدفگذاری‌ها از حضور تعاون در اقتصاد فاصله داریم زیرا بخش تعاون در تمامی این سال‌ها از نبود متولی خاص رنج برده است و متولی قانونی آن بیشتر تلاش و انرژی اش معطوف مشکلات کار و رفاه اجتماعی است .
وی معتقد است: در ارتباط با مشکلات حوزه تعاون، مسئله مزیت‌ها و اولویت‌ها نیز مطرح است که عملا مزیت‌ها و اولویت‌ها را از بخش تعاون در انواع مباحث از جمله تسهیلات گرفتند. بنابراین در شرایط کنونی سهم ۲۵ درصدی برای این بخش رقم بزرگی است که نه در بودجه دولت است و نه در تسهیلات و نه در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی رویکردی به چشم می‌خورد که امیدوار باشیم حتی چند درصد آن تامین شود. با این حال به نظر می‌رسد اگر دولت و مسئولان اجرایی کشور به صورتی واقعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کنند و به دنبال اجرایی کردن این نوع اقتصاد در کشور هستند، توجه به نقش آفرینی بخش تعاون و احیای آن همان طور که قانون اساسی کشور نیز با آن با صراحت تاکید کرده و تجربه بسیاری از کشور‌ها نیز موفقیت آن را نشان داده است؛ لازم و ضروری و اجتناب ناپذیر است.
