زهره کاشفی‌پور که در حال حاضر به شغل وکالت مشغول است نگاهی کوتاه به قانون طلاق توافقی می‌کند؛ قانونی که به موجب اجرای آن از میزان طلاق توافقی کاسته می‌شود این کارشناس حقوق قضا می‌گوید: «در قانون جدید حمایت از خانواده مصوبه سال 91، بحثی به عنوان طلاق توافقی باز شد این درحالی بود که تا قبل از آن اسمی به‌عنوان طلاق توافقی در قانون وجود نداشت با نگاه به قانون در این زمینه پی‌ می‌بریم که قانون قبلی مصوب سال 71 بود و عملا طلاقی که صورت می‌گرفت، توافقی بود؛ اما تحت عنوان طلاق توافقی نبود؛ یعنی عنوان کلی طلاق بر آن صدق می‌کرد به این معنی که در قانون اشاره شده بود که اگر زن و شوهر بخواهند طلاق بگیرند، باید چه اقداماتی انجام دهند و در عمل نامی از فعل طلاق توافقی آورده نشده بود؛ ولی در قانون جدید عنوان طلاق توافقی آمده است. علتش این بازنگری و افزودن عنوانی ذکر شد آن است که طلاق توافقی به قدری زیاد شد که قانون‌گذار تصمیم گرفت از آن درمان قانون نام ببرد و برای آن یک سیکل و راهکار جدایی را در نظر بگیرد و طراحی کند تا روند تسریعی طلاق به شکل توافقی زوجین را وادار به تصمیم آسان برای فروپاشی ارکان یک زندگی نکند.»

اما بررسی چرایی رویکرد زوجین به طلاق توافقی ما را به این مهم رهنمون می‌سازد که این شیوه از جدایی به دلیل آنکه طرفین را کمتر با دادگستری و پیچ‌وخم‌های قانون طرف می‌کند، منجر می‌شود تا افراد تصمیم نهایی جدایی را از طریق توافق عملی کنند؛ بررسی دلایل دیگر این گرایش و به‌ویژه شناخت نقش مهم مشاوره و تأثیر آثار و تبعات این مهم موضوعی است که سیدعلی حسینی روان‌شناس و مشاور خانواده در مورد آن این‌گونه معتقد است: «رسیدن به نقطه فصل یک زندگی مشترک به این آسانی امکان‌پذیر نیست متأسفانه ما در میان همکاران‌مان گاهی مشاهده می‌کنیم که راه حل نهایی را طلاق تجویز می‌کنند این درحالی است که تا همین یکی دو دهه قبل طلاق آخرین راه‌حل به حساب می‌آمد و عملی قبیح محسوب می‌‌شد؛ طبیعتا هیچ زوجی نیست که در زندگی مشکل نداشته باشند روان‌شناس یا مشاور باید نحوه برخورد با مشکل را به افراد ارائه کند؛ اما در کمال تعجب به‌سادگی صورت مسئله را پاک می‌کنند و می‌گویند طلاق بگیرید، این درحالی است که جدایی توافقی به‌ویژه برای زنان بسیار منفی است؛ زیرا در این نوع ممکن است زنان از حقوق حقه خود نظیر مهریه و نفقه چشم‌پوشی کنند یا حتی در قبال نوعی معامله یا معاوضه این حقوق پایمال شود؛ به طور مثال زن در قبال نگهداری از فرزند از گرفتن مهر خود چشم‌پوشی می‌کند، بنابراین محصول طلاق توافقی برای زنان بسیار تلخ‌تر از مردان است، عواقب و آسیب‌های ناشی از این امر می‌تواند عدم حمایت سرپرست خانواده، عدم توانایی در تأمین مخارج زندگی و اموری از این دست را با خود به همراه بیاورد این درحالی است که می‌توان از این آسیب‌ها از طریق مشاوره‌های صحیح و منطقی که می‌تواند پایه پرونده حقوقی و تصمیم‌گیری دادگاه شود جلوگیری نمود، البته نباید فراموش کرد که مشاوران نیز راه‌کارها بسیاری را می‌توانند به زوجین ارائه دهند تا حداقل بلیت بخت خود را در زندگی بیازمایند و به تعبیر بهتر بعد از طلاق جایی برای پشیمانی وجود نداشته باشد و از این راه از تصمیمات شتاب‌زده و خلق‌الساعه که در اثر غلبه خشم و احساسات بر انسان غالب می‌شود جلوگیری نمود، علاوه بر آن یادآوری این نکته که حفظ نهاد خانواده به منزله حفظ جامعه و داشتن محیطی سالم و ایمن برای زنان و مردان است می‌باید از فروپاشی و تزلزل این نهاد به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران جلوگیری کرد».