به گزارش خبرگزاری بسیج درکرمان؛احمد علی مقدم، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان و عضو شورای مرکزی این حزب در خصوص سوءاستفاده های حسین فریدون از رانت دولتی به خبرنگار ما گفت: اگر در کشور سیستم های قوی نظارتی، شفافیت در اجرای قانون و مصونیت قضایی برای شخص خاصی وجود نداشته باشد و همگان خود را در برابر قانون مساوی و پاسخگو بدانند و بدانند در صورت تخلف صرف نظر از پست و مقام اجرایی و بدور از در نظر گرفتن مصلحت با آنان برخورد می شود در این صورت مردم چون به عینه اجرای قوانین را در مسئولین می بینند به تبعیت از قانون خود را ملزم می دانند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان با اظهار تاسف از آنکه در کشور اسلامی ما با وجود نظام مقدس جمهوری که بر مبنای اصول مترقی اسلام بنا نهاده شده است این اصل قانونی که همه در برابر قانون مساویند نادیده گرفته می شود، افزود: همیشه در نظر گرفتن منافع شخصی و مصلحت های خود نوشته برخی مسئولین بر اجرای قانون پیشی می گیرد. به عنوان مثال زمانی که حسین فرویدون برادر رئیس جمهور محترم با استفاده از رانت تحصیلی و بدون طی مراحل لازم در مقطع دکتری پردیس دانشگاه شهید بهشتی پذیرش می شود و طهرانچی رئیس وقت این دانشگاه در خصوص پرونده تحصیل غیرقانونی برادر رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی، مدارکی را به کمیسیون آموزش مجلس ارائه می دهد که نشان از دستورات مستقیم وزارت علوم و فشارهای وارده به وی برای پذیرش فریدون بود به همین دلیل وی در بهمن سال گذشته عزل می شود زیرا در اجرای برخورداری ناعادلانه برادر رئیس جمهور از رانت تحصیلی حاضر به ایفای نقش نمی شود.
وی به ابعاد کاسبی خانوادگی فریدون با برخی مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: ابعاد این جریان تا کنون روشن نشده است و همکاری مالی حسین فریدون با شبدوست مالامیری، رسول دانیال‌زاده، رستمی صفا و علی رستگار سرخه ای چهار مفسد ثابت شده کلان اقتصادی کشور، هاله ای از ابهام را در خصوص ارتزاق مالی وی از این مفسدان ایجاد کرده است. حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز ارتباط میان دانیال زاده بدهکار 2600 میلیارد و حسین فریدون را کاملاً مشهود می داند.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان با ذکر مثالی ادامه داد: تذکر ۴۶ نماینده مجلس به روحانی به خاطر رشوه گیری ۱۴ میلیاردی فریدون از دانیال زاده خود گواه دیگری بر ابعاد پنهان ارتزاق مالی وی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام دانیال زاده است که با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ ۲۵/۳/۹۳ ملکی به قیمت ۱۴۰ میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است.
دبیرجبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان تصریح کرد: با وجود مخالفت رضا سراج رئیس کل بازرسی کل کشور، در ابقای علی صدقی و علی رستگار سرخه ای به عنوان مدیران نجومی بگیر در بانک های رفاه و ملت با لابی گری حسین فریدون این افراد در این بانکها منصوب می شوند.
وی با استناد به سندی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، خاطر نشان کرد: حسین فریدون زمینی میلیاردی در منطقه 2 تهران به مساحت 188 متر بدون پرداخت وجهی از بنیاد مسکن دریافت می کند. مشخص نیست این واجد شرایط بودن با چه معیاری تشخیص داده شده است!
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه روحانی مرتب زبان به انتقاد از کاسبان تحریم گشوده است، ادامه داد: اما روحانی هیچوقت نمی گوید هنگامی که بر اثر تحریم نرخ ارز دچار نواسانات شد و در این خلال فریدون با آقای صدقی مذکور صرافی باز می کنند. آیا این کاسبی تحریم نامیده نمی شود؟
دبیرجبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان حجم تخلفات حسین فریدون را آنقدر زیاد ارزیابی کرد که اگر شخصی به غیر برادر روحانی در مضان اتهام در این موارد قرار می گرفت تا کنون بازدادشت شده و مورد بازخواست قرار می گرفت، تاکید کرد: اما مثل اینکه برادر رئیس جمهور فراتر از قانون است و به گفته مسئولین دولتی اصلاً خود قانون است!
احمدعلی مقدم جالب بودن قضیه را در این می داند که روحانی در نطق های انتخاباتی خود گفته بود: «اگر روشن شود فردی در دولت و یا از نزدیکان من تخلف کرده باید با وی برخورد شود و خط قرمزی وجود ندارد و قانون برای همه مساوی است» و یا آقای رئیسی در مناظره مطلبی را فرمودند مبنی بر اینکه برای تخلف یک نفر می روند دفتر روحانی تا برخورد قانونی با وی صورت گیرد اما متاسفانه آقای روحانی مانع می شوند و جالب قضیه جا به جایی خط قرمز روحانی است که تنها اطراف فریدون را در بر می گیرد و تنها به دلیل مناسبات خانوادگی، فریدون از قانون استثنا می شود!
دبیرجبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان جمع نمودن دو مسئله تخلفات فریدون و عدم برخورد روحانی را با هم غیر قابل هضم دانست وعنوان کرد: اینکه دوستان و اطرافیان روحانی علیرغم تخلفات گسترده از مصونیت قضایی برخوردار باشند و زیر چتر حمایت دولت قرار گیرند غیر قابل غیر قابل پذیرش است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به آنکه روحانی هیچوقت اعلام موضع صریح در قبال اخوی گرام نفرمود و سکوت اختیار کرد، خاطر نشان کرد: شائبه تائید و صحه گذاشتن بر اقدامات فریدون از جانب رئیس جمهور می رود و صرفاً از سخنگوی قوه قضائیه منقول است که روحانی تهدید کرده است که فریدون خط قرمز وی است و در صورت برخورد اقدامات غیرقابل جبرانی صورت می دهد!
این فعال سیاسی با درخواست از نمایندگان محترم کمیته بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون خواست که به دور در نظر گرفتن مصلحت های سیاسی و لحاظ نکردن خط و ربط جناحی نمایندگان با رئیس جمهور محترم، هر چه زودتر گزارش این کمیته را جهت روشنگری اذهان عمومی به استحضار مردم شریف برسانند و ادامه داد: از این طریق نمایندگان محترم مجلس قاطعیت خود را در برخورد با ریشه های فساد نشان دهند و در صورت اثبات تخلف، اسناد و مدارک به قوه قضائیه ارائه شود تا تصمیم مناسب در خصوص مدرک تحصلی فریدون و ارتباط وی با افراد مفسد اقتصادی و ارتزاق از منابع مالی این اقراد اتخاذ شود و از آقای روحانی نیز انتظار می رود موضع و نسبت خود را با این موضوع بدور از مناسبتهای فامیلی روشن کند، مانع اقدام مراجع قضایی نشود، مصلحت های شخصی را بر قانون رجحان ندهد و بر خورد با فساد را از اطرافیان خود شروع کند و در این خصوص صداقت به خرج دهد
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان شفافیت در این خصوص را باعث جلب اعتماد عمومی ارزیابی کرد و گفت: برخورد در این خصوص گوشزدی به همه مدیران می شود که بدانند در صورت تخلف همانند سایر مردم با قاطعیت با آنان برخورد می شود.
این فعال سیاسی در پایان گفت: با توجه به موارد فوق از رئیس جمهور و قوه قضائیه انتظار می‌رود بدون جانبداری و اغماض در زمینه رسیدگی به اتهامات ایشان مصلحت را فرو گذارند و تنها مرّ قانون را رعایت کنند.