اما در جریان انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، چند ویژگی وجود دارد که آن را متفاوت‌تر از همه‌پرسی‌های قبلی می‌کند، نخستین ویژگی نهضت ثبت‌نام است که درپی خود موجی از اعتراضات به ردصلاحیت‌های صورت‌گرفته از سوی شورای نگهبان را به همراه داشت در مرحله اول یعنی؛ مرحله فراخوان گسترده برای ثبت‌نام‌بازی سیاسی نه چندان تازه‌ای در حوزه زنان آغاز شد، این بازی که با مشارکت طیف‌های سیاسی جناح اصلاحات و نزدیک به آن دنبال می‌شود در صدد القای نوعی خلأ کمی در تعداد حضور نمایندگان زن در مجلس هستند از همین رو آنها با تشکیل گروه‌ها و کمپینی با نام کمپین تغییر چهره مردانه مجلس درصدد برآمدند تا حجمی گسترده از زنان را آگاهانه یا ناآگاهانه وارد این بازی تازه کنند، قاعده این بازی بر مبنای طرح شکستن حاکمیت فضای مردانه سیاسی مجلس کلید خورد، شعارهایی مثل اینکه دیگر حکومت مردها بر پارلمان کافی است و زنان تنها می‌توانند حقوق زنان را استرداد کنند و مانند آن بخشی از این فرایند بود، این درحالی بود که تا پیش از شعارهایی مثل مجلس 30 درصدی در جمهوری اسلامی مطرح نبود؛ زیرا مطابق مُرّ قانون زنان و مردان به‌عنوان یک شهروند مدنی مسلمان می‌توانند ورای جنسیت در انتخابات مشارکت جدی داشته باشند و رأی‌آوری بر مبنای شایسته‌سالاری، تعهد و تخصص افراد است و هرگز نمی‌توان به صرف مرد یا زن بودن فرد او را واجد شرایط پذیرش نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی دانست، کما اینکه حضور گسترده زنان در مرحله ثبت‌نام برای کاندیداتوری به‌عنوان نخستین گام در مشارکت سیاسی بیانگر این حقیقت است که جمهوری اسلامی زن را در مرکز توجه خود قرار داده و با تعیین کمیت او را از به‌دست‌آوردن تعداد بیشتری از کرسی‌های مجلس بازنمی‌دارد و این حضور نشانگر اقتدار نظام اسلامی در حوزه زنان و آزادی آنها برای فعالیت سیاسی و اجتماعی است.
اما هم‌زمان با احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح نظیر شورای محترم نگهبان موج دوم آغاز شد، کمپینی که تا پیش از این زنان را به حضور برای ثبت‌نام تحریک می‌کرد با آغاز موج دوم آنها را نسبت به انتقاد و اعتراض به عدم احراز صلاحیت ترغیب نمود، این موج‌آفرینی در ایامی که کشور نیازمند یک آرامش نسبی سیاسی و اجتماعی است با تکیه بر ظرفیت رأی زنان می‌تواند نوعی خستگی و ناکارآمدی در رأی را ایجاد نماید؛ زیرا عموما نتیجه که این حرکات در پایان از خود بروز و ظهور می‌دهد چیزی جز سیاه‌نمایی علیه نظام اسلامی در حوزه زن و خانواده نیست و درحقیقت با اعتراض و کشاندن دامنه آن در میان مردم و دلسرد‌نمودن آنها به معنی عدم تمکین به مُرّ قانون است چیزی که در سال 88 حدفاصل میان معاندان نظام و مردم بصیر را معین نمود، به هرترتیب انتقال یأس سیاسی به زنان با عناوینی چون عدم اعتماد نظام به این قشر، عدم پذیرایی نظام برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زنان و اموری از این دست که مستقیما بر میزان مشارکت سیاسی در انتخابات تأثیرگذار است، در ایام نزدیک به انتخابات معقول و منطقی به نظر نمی‌آید و بهتر است بنابر قانون اساسی که فراتر از جنسیت کرامت انسان را بر مبنای قوانین اسلام درنظر گرفته است رفتارهای سیاسی خود را تنظیم کرده و به آن احترام بگذاریم.