*در دوران پساتحریم درآمدهای نفتی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و احتمال می‌رود که چالش مدیریت در مصرف این درآمدها به وجود آید. نظر شمادر این رابطه چیست؟
رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی کشور فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری را برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد. اگر این درآمدها به سمت تجارت حرکت کند و از تولید فاصله بگیرد، تجربه دولت نهم و دهم تکرار می‌شود، مجددا شاهد حضور پررنگ تمامی محصولات خارجی در کشور خواهیم بود. مدیریت مصرف درآمدها یک اصل است که دولت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد. در غیر این صورت به جای رونق تولید خودرو، درآمدهای نفتی خرج واردات خودرهای لوکس خارجی می‌شود یا به جای حمایت از واحدهای تولید کوچک، محصولات خارجی، بازار کشور را در اختیار می‌گیرند. اقتصاد کشور به جای ترمیم آسیب های گذشته به بهشت واردکنندگان تبدیل می‌شود. تمامی این موارد تهدیدهایی است که در صورت نبود مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به وجود می‌آید.
*این درآمدها بیشتر در کدام بخش آسیب دیده اقتصاد باید به کار گرفته شود؟
اقتصاد کشور در شرایط کنونی دو چالش مهم و اساسی را پیش رو دارد؛ مسئله بیکاری و معیشت مردم دو چالشی هستند که نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت دارند. باید در نظر گرفت که مشکلات بنگاه‌های تولیدی یکی از مواردی است که این چالش‌ها را به وجود آورده است. البته نظام بانکی در این مسیر با تولید کنندگان همراهی نداشته است. به نظر می‌رسد سهم واحدهای تولیدی و بهره‌گیری از این درآمدها در مسیرهای توسعه‌ای و تولیدی باید در اولویت باشد.
*چگونه باید جلوی ورود این درآمدها به بخش تجارت را گرفت؟
همزمان با رفع تحریم‌ها اشتیاق بازگشت شرکتهای خارجی به کشور دیده می‌شود. به هر صورت بازار کشورمان بازاری سودآور و قابل سرمایه‌گذاری برای شرکتهای خارجی است. در نتیجه سهم تجارت از تولید در اقتصاد کشور بیشتر می‌شود؛ حال آنکه تولید کنندگان ما با یک مشکل مهم به نام نظام بانکی روبرو هستند نظام بانکی ما در سالهای اخیر خود را با شرایط تحریم‌ها تطبیق داده است که برداشتن تحریم‌ها سبب به هم ریختن آمارهای نظام بانکی و همچنین مناسبات جدید بانکی می‌شود. پول‌های بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی است که رقمی بالغ بر 180 میلیارد دلار می‌شود. در شرایط کنونی یک تشنگی عمومی برای پول‌های بلوکه شده ایران در جامعه به وجود آمده است که نیازمند بازنگری و عقلانی شدن است. دوران پس از تحریم‌ها را نباید به دوره ولخرجی‌های اقتصادی تبدیل کرد. درآمدهای نفتی در این دوره باید به صورت مدیریت شده مصرف شود. حالا دیگر دوره درست هزینه کردن و درست مصرف کردن است.
*می‌شود با محدودیت و ممنوعیت واردات در برابر این موضوع ایستاد؟
هیچ برخورد دفعی یا ایجاد محدودیت نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در دوران تحریم‌ها و در زمانی که درآمدهای نفتی به شکل قابل توجهی کاهش داشت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری اعمال شد اما نتیجه‌ای نداشت. محدودیت در هر زمانی اشتباه است. بیش از آنکه به برخوردهای دفعی نیاز باشد باید به فکر برنامه‌ریزی بلند مدت برای مدیریت این دارایی ها و فرصت‌های به وجود آمده در دوران پساتحریم بود. پول‌های بلوکه شده و درآمدهای نفتی باید وارد زیر ساخت‌های اقتصادی کشور شود.
*این درآمدها چه فرصت‌هایی را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد؟
امکاناتی مانند بالا رفتن حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، رونق اشتغال، تولید، کم شدن بیکاری و رشد شاخص‌های اقتصاد، فرصت‌هایی است که در اثر بالا رفتن درآمدهای نفتی در دوران پساتحریم به وجود می‌آید. اما باید امکان سرمایه‌گذاری صحیح این درامدها ایجاد شود؛ زیرا با افزایش این درآمدها حجم قابل توجهی از نقدینگی به بازار کشور تزریق می‌شود که می‌تواند برای اقتصاد کشور تورم و مشکلات اقتصادی ایجاد کند.
*مهمترین راه جلوگیری از هدر رفتن این درآمدها چیست؟
شاید مهمترین راه همان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای باشد باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد تا مانند گذشته دچار نفتی‌زدگی نشویم. اگر از دلارها و درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه ملی سهمی قائل باشیم بسیاری از مشکلات کنونی و هدر رفت منابع مالی را شاهد نخواهیم بود.صندوق توسعه ملی که بخش مغفول مانده لایحه بودجه در سالهای مختلف است، قرار بود جایگزینی برای حساب ذخیره ارزی شود. اما متاسفانه در سالهای اخیر بهره‌ای از درآمدهای نفتی نبرده است.
زمانی که دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور می‌شوند درهای واردات گشوده شده و کالاهای لوکس به خصوص در حوزه خودرو بازار کشور را در اختیار می‌گیرند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولت در بخش پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای هم باعث حفظ سرمایه شده و هم سرمایه‌های بیشتری را به ارمغان می‌آورد. البته دولت باید در این جریان بخش خصوصی را هم مشارکت دهد. مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی امر متداول در تمام دنیاست. مزیت مهم این روش‌ها، حفظ منافع دو طرف همکاری؛ یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور هم زمان است. به علاوه با استفاده از این روش‌ها این امکان فراهم می‌شود که تامین مالی تعدادی از پروژه‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع مالی از طریق سرمایه‌های مردم انجام شودو مشارکت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.
منبع:پنجره
