در معاهده اخیر معاونت زنان ریاست جمهوری چه خلاء قانونی دیده می‌شود؟
انعقاد این تفاهم‌نامه در درجه اول در مغایرت جدی با اصل 77 و 125 از اصول قانون اساسی است که صراحتاًاشاره کرده است کهاحکام‌ها، مقابله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌بایست به تصویب مجلس برسد. در اصل 125 این طور آمده است که امضاء تفاهم‌نامه‌ها و معاهدات و موافقت‌نامه‌ها و قرارداد دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضاء پیمان‌نامه‌ها مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده، قانونی است؛ براساس این اصل صراحتاً تصویب مجلس رکن اصلی توافق‌نامه‌ها است. در این مورد اختلاف نظری که ما در کل موضوع داریم این است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده‌اند که امضای این تفاهم‌نامه نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی نداشته و مغایر با قانون اساسی نیست.
آیا در این دواصل نقطه ابهامی وجود داشت؟
طبیعتاًمطابق این اصل امضاء پیمان‌نامه‌ها با اتحادیه‌های بین‌المللی منوط به تصویب نمایندگان مردم است.اگر ما فرض کنیم که ابهامی در این دو اصل قانونی وجود دارد و مطابق نظر معاونت زنان، به لفظ تفاهم‌نامه در اصول قانون اساسی به‌صورت صریح اشاره‌ای نشده، بنده باید به این مهم استناد کنم که معمولاً مجلس در زمانی که ابهاماتی در برخی از قوانین و اصول قانون اساسی وجود دارد و این ابهامات، محل اختلاف دولت و مجلس می‌شود، مجلس موضوع را به‌صورت استفساریه‌ای از شورای نگهبان گرفته و ابهامات به صراحت رفع می‌شود. در تاریخ 21/8/1362 ، سؤالی از شورای نگهبان تحت این عنوان پرسیده شد که آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرف‌های خارجی امضا می‌کنند، می‌بایست جزو همین قردادها به‌حساب بیاید و نیاز به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟شورای نگهبان در تاریخ 8/9/1362 خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی وقت در بند 2 به صراحت می‌‌گوید یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط منظور؛ در قانون اساسی نسبت‌به آن رعایت شود و این مسئله به معنی آن است که تفاهم‌نامه‌هایی که ایجاد تعهد در قبال طرف مقابل می‌نماید، مثل قردادهایی است که باید شامل اصل 125 و 77قانون اساسی بشود و دغدغه فعلی مجلس برای تفاهم‌نامه امضا‌شده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز همین است.
با این حساب می توان گفت این تعهدنامه ناقض قانون اساسی است.
مطابق این تعهدنامه در 12 مورد برای جمهوری اسلامی ایران تعهداتی ایجاد شده است و این مهم نیازمند بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی بوده که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفته و موجب نفی مشخص قانون اساسی شده است؛ اما نکته دوم در مورد مغایرت این قرار داد با قانون اساسی آنجا است که متوجه می‌شویم در اصل 153قانون اساسی این‌گونه آمده که امضاء هرگونه قراردادی که سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، ارزشی و دیگر شئون کشور را موجب می‌شود، ممنوع است و متأسفانه در جای جای این تفاهم‌نامه اطلاعات و مطالبی است که طرف مقابل از ایران اطلاعات را درخواست کرده و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شریک اجرایی این تفاهم‌نامه موظف شده است تا این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهد که در اصل مطلبی که در وب‌سایت‌ها قرار گرفته کاملاً مشخص است که تمامیاطلاعات اعم از نقشه‌ها، تصاویر، موزائیک‌ها،طرح‌ها و تمام اطلاعاتی که توسط شریک اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه گردآوری شده است،به‌عنوان مایملک صندوق درنظر گرفته می‌شود؛ زیرا صندوق در ازای این اطلاعات مبالغی را پرداخت می‌کند.
در این معاهده قراردادها و پروژه‌هایی با طرف ایرانی پیش‌بینی شده که می‌بایست در داخل ایران اطلاعات گردآوری شده و در اختیار طرف مقابلی که همان صندوق سازمان ملل متحد است، قرار گیرد.سؤالی که در این بین پیش می‌آید این است گاهی این اتفاق رخ می‌دهد؛ یعنی سازمان ملل به‌عنوان نهادیبین‌المللی برای رفع نیاز خود با کشورهای مختلف ارتباط برقرار می‌کند و اطلاعاتی را دریافت می‌کند که این مسئله اشکالی ندارد. ما در اصل موضوع مشکلی نداریم این یک قرارداد است که شاید در اساسنامه سازمان ملل هم آمده است. آنچه مسلم بودهاین است که این موضوع قبل از انعقاد قرارداد باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسید تا ما پیش از امضا مطلع شویم که در ازای امضایتفاهم‌نامه قرار است چه اطلاعاتی در اختیار طرف مقابل قرار دهیم که این اتفاق نیفتاده و ادعای مسئولین معاونت زنان ریاست جمهوری این است که این اتفاق هم نخواهد افتاد.
بر این اساس آیا تاکنون اطلاعاتی نیز از طرف ایرانی به صندوق جمعیت داده شده است؟
معاونت زنان تأکید دارد که ما حتی تاکنون یک برگ از اطلاعات تهیه‌شده از تعهداتی که در این پروژه واقع شده به طرف مقابل،یعنی صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل نداده‌ایم.نکته‌ای که ما در اینجا با آن روبه‌رو هستیم این است که به واسطه امضائی که مسئولین نظام با طرف مقابل کرده‌اند، تعهدات الزام‌آوری را برای ما درپی آورده و در حقیقت طرف ایرانی در 12 جای این معاهده متعهد شده است که اقداماتی را انجام دهد و آن را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر مطابق نقل مسئولین اطلاعاتی به صندوق داده نشده است، ما خدا را شکر می‌کنیم؛ اما از سوی دیگر مطابق تعهدی که ایجاد‌شده ما باید در مقابل دریافت پول به آن‌ها اطلاعات مهمی بدهیم و اگر در ازای مبالغی که صندوق تاکنون به ایران داده و مطابق اذعان خانم مولاوردی که در جمع خبرنگاران مدعی دریافت این پول شده،باید روشن شود که در قبال این پول چه اطلاعاتی قرار است به صندوق داده شود.
تبعات عدم ارائه اطلاعات به صندوق از سوی معاونت چیست و مجلس درچنین تعهداتی چه جایگاهی دارد؟
باید بگویم خانم مولاوردی ادعا کرده‌اند قرار نیست اطلاعاتی به صندوق داده شود که من عرض کردم این مسئله برخلاف مفاد این تعهد است و چنانچه طرف مقابل مدعی اطلاعات شود، می‌توانند طی روالی که در قرارداد آمده در درجه اول به سازمان ملل که به‌عنوان میانجی سوم به‌حساب می‌آید و سپس به دادگاه‌های بین‌المللی و لاهه شکایت کند و جمهوری اسلامی ایران درگیر یک کار ناخواسته‌ای خواهد شد که به‌دلیل عدم اطلاع مجلس از این قرارداد صورت پذیرفته است و مجلس از مفاد تعهدنامه اطلاعی ندارد و از جهت حقوقی این کار زیرپاگذاشتن قانون اساسی است، کمااینکه این قرارداد در صورت مصلحت مشور به‌راحتی می‌توانست به امضا مجلس برسد و چنانچه تا پیش از این ما بارها و بارها تفاهم‌نامه‌هایی داشتیم که ابتدا در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی و سپس در مجلس به تصویب رسیده و اتفاقاًهمه موارد بدون استثنا بانظر موافق نمایندگان پیش رفته است و نگرانی ما از این مشکل حقوقی در اولویت اول است که در صورت کلان پیش آمده و نگرانی نسبت به جزئیات در اولویت بعدی قرار دارد.
با امضاء این تفاهم‌نامه در حوزه زن و خانواده چه اتفاقاتی به موجب این تعهد روی خواهد داد؟
در مقدمه این تفاهم‌نامه آمده است که این تفاهم، پنجمین برنامه کشوری است که صندوق جمعیت سازمان ملل برای کشور ما بعد از چهار برنامه اجراشده قبل طراحی کرده است. کسانی که صندوق جمعیت را می‌شناسند می‌دانند که این صندوق اهدافی را دربردارد که وظایف ماهوی سازمان ملل را درخود نهفته دارد که از جمله آن‌ها بحث زنان و خانواده است.همچنین دو موضوع مهم تساوی جنسیتی و بحث رفع خشونت علیه زنان و مباحث عمده مثل جمعیت و باروری موضوعات مرتبط به صندوق جمعیت است.
موضوعی که اینجا مهم بودهاین است که سابقه‌ای که ما از نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه زن و خانواده سراغ داریم، نفوذ نرم و خزنده آن‌ها در حوزه اجتماعی و پیگیری بحث استحاله فرهنگی است که با فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری در تضاد جدی است.بعضاًدر فرمایشات معظم له عدم توجه به تفکرات منفی غربی در حوزه زن و خانواده و تشکیل یک جبهه طلبکارانه و نه منفعلانه در قبال این تفکر به‌عنوان یک مطالبه مطرح شده است. ما اکنون باید برای این مهم برنامه‌ریزی داشته باشیم و ما نمایندگان مجلس طی این چند دوره در مجامع گوناگون بین‌المللی شرکت کرده و تلاش نموده‌ایم تا گفتمان نظام اسلامی نسبت‌به زن را به شکل مؤثر مطرح کنیم.بهره‌برداری کشوری مثل بلاروس با اجازه ما از قوانین این حوزه نشان از عزم مجلس برای مبحث زن و خانواده در جهان دارد.به هرصورت آنچه مسلم است سیاست‌های سازمان ملل با سیاست‌های ما در حوزه زنان و جمعیت مغایرت داردو ما الان این انتظار را داریم که مطابق ماده 230 در حوزه امنیت زنان و کودکان و ماده 227 برنامه پنجم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده این مواد را در سال آینده به اجرا بگذارد و اکنون باید معاونت مذکور پاسخ‌گو باشد که دولت در این مدت در این خصوص چه کرده است؟ و چرا باید موادبرنامه پنجم که به نفع زن و خانواده است به فراموشی سپرده شود و هم نوا و همراه با نهادهای بین‌المللی قرادادهای اینچنینی تنظیم شود؟!حال ادعای معاونت مذکور این است که ما در راستای مواد داخلی این قراداد را امضا کرده‌ایم؛ درحالی که امسال سومین سال بودجه کشور است که بیمه زنان خانه‌دار در مجلس مطرح می‌شود و به‌دلیل عدم اختصاص بودجه رد می‌شود و حتی در سال 91 این مسئله در آستانه انتخابات، توسط دولت قبل و بعد به فراموشی سپرده شد و سال 92 در دولت اعتدال باوجود تصویب مجلس به‌دلیل عدم اختصاص بودجه کافی از سوی شورای نگهبان رد شد و امسال هم مطابق خواست شورای نگهبان باید این مسئله به شکل لایحه ارائه می‌شد که این اتفاق در سال94 صورت نگرفته است و ما انتظارمان این است که این قوانین و قوانین مشابه در دستور کار دولت قرار بگیرد.
اکنون برای مقابله با آسیب‌های اطلاعاتی ناشی از این تفاهم‌نامه مجلس چه اقداماتی می‌کند؟
ما درحال حاضر در پی این هستیم قرار دادی که به امضاء رسیده است، طی تشریفاتی که باید مثل تمام تفاهم‌نامه و معاهده بین‌المللی به اطلاع و امضاء وزارت خارجه برسد، آیا به نظر این وزارت رسیده و وزارت امور خارجه در جریان این قرار داد بوده و مفاد آن را می‌دانسته؛ در این رابطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید ابعاد حقوقی این تفاهم‌نامه را بررسی کرده و اعلام نظر نماید و همچنین وزارت امورخارجه نیز نسبت‌به شفاف‌سازی این مسئله اقدام کند.