دولت بعد از انقلاب کم‌کم بخش خصوصی را کنار گذاشته است و این بخش اثر واقعی خود را در اقتصاد نداشت. در جریان انقلاب و بعد از انقلاب به علت‌های مختلف که بعضی از آنها شاید صحیح نبود، برخی افراد دست‌اندرکار فعالیت‌های صنعتی و تجاری کنار گذاشته شدند. کم‌کم به جایی رسیدیم که بیش از ۹۰ درصد کار از دست بخش خصوصی خارج شد و به تصدی دولت درآمد. وقتی اقتصاد دولتی می‌شود، مردم نسبت به کار بی‌علاقه می‌شوند.

از طرفی افراد سعی می‌کنند به هر صورت امکانات و امتیازاتی را از دولت بگیرند. بعضا از افراد دولتی حتی یک کارمند دولت فرصت دارد، میلیارد‌ها خرید خارجی داشته باشد که این موضوع فساد را بیشتر می‌کند. این در حالی است که بخش خصوصی کار‌ها را با دقت فوق‌العاده انجام می‌دهد و در واردات به بهتر و ارزان خریدن توجه می‌کند یا در بحث صادرات به انتخاب بهترین نقطه با بهترین قیمت متمرکز است. ولی وقتی کار از دست بخش خصوصی خارج شود و افراد مزدبگیر متولی شوند و کار مربوط به خودشان نباشد، بعضا اگر سوء‌نیت هم نداشته باشند به بهای گران‌تری کالا وارد می‌کنند و کالاهای صادراتی را ارزان‌تر می‌فروشند. البته در دو یا سه سال اخیر با رهنمود‌های مقام معظم رهبری، خطی مشی رهبر فقید انقلاب دوباره به دولت دیکته شد که کاری که بخش خصوصی یا مردم می‌توانند انجام دهند را دولت انجام ندهد. بنابراین در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی قید شد حتی‌المقدور کار‌ها برخلاف گذشته به دست بخش خصوصی سپرده شود و واگذاری صنایع هر چه زود‌تر صورت بگیرد. منتها در واگذاری‌های اصل ۴۴ آن دقتی که برای اجرا انتظار می‌رفت، محقق نشد و دستورات مقام معظم رهبری خوب به اجرا در نیامد. بعضا یک مجموعه را با قیمت بسیار زیادی عرضه می‌کردند و در نتیجه بخش خصوصی که بیش از 30 سال تحت فشار بود، توان خرید آن را نداشت و درنهایت برخی از سازمان‌های نیمه‌دولتی که اصطلاحا خصولتی نامیده می‌شوند، شرکت‌ها را خریداری کردند.

باید طوری اقدام کرد که هم منافع دولت فراهم شود و هم بخش خصوصی بتواند تصدی خود را به‌طوری که مصلحت جامعه است، گسترش دهد. بخش خصوصی از واگذاری‌های قبلی راضی نیست. حتی واگذاری‌ها رضایت مصلحین جامعه را تامین نکرد، بنابراین باید در این مورد تجدید نظر شود و رویه قبل تغییر کند تا به هدف اصلی برسیم. باید تصدیگری اقتصاد کشور به‌خصوص در حوزه صنعت به بخش خصوصی برسد. موانع را بردارند و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند. بخش خصوصی توان پرداخت مبلغ کلان را در برخی واگذاری‌ها ندارد، کمااینکه اگر بخش خصوصی فرصت حضور پیدا کند، می‌تواند روند توسعه را در مجموعه‌های تحت‌واگذاری تسریع کند. بنابراین می‌توان پرداخت را تقسیط کرد یا به بخش خصوصی تسهیلات داد تا مجموعه یا شرکتی را در دست بگیرد.