یحیی آلاسحاق رئیس سابق اتاق بارزگانی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به تشریح شعار امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد، اظهارداشت: علت انتخاب شعار سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب به جایگاه مسائل اقتصادی در همه حوزههای کشور بازمیگردد چرا که اولویت اصلی کشور مسئله اقتصاد است.
وی ادامه داد: اقتصاد در همه حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روابط بینالملل تأثیرگذار است و این امر اهمیت مسائل اقتصادی را دوچندان میکند، از طرفی ما پس از انقلاب در بسیاری از حوزهها پیشرفتهای بسیار خوبی داشتیم اما در زمینه اقتصاد با چالشهای اساسی در کشور روبهرو هستیم که باید به آن توجه داشته باشیم.
*بیکاری قریب به 7 میلیون تحصیلکرده چالشی اساسی در کشور است
آلاسحاق رکود، بیکاری، تورم و عدم اشتغال برای جوانان را از جمله چالشهای اساسی در کشور دانست و تصریح کرد: یکی از چالشهای اساسی کشور وجود 7 تا 8 میلیون جمعیت بیکار است که قریب به اکثریت آنان تحصیلکرده هستند بنابراین باید توجه ویژهای را به این امر داشته باشیم و برای آن راهکار بیندیشیم.
وی با اشاره به مشکلات معشیتی مردم ادامه داد: اگر قدرت خرید مردم با هزینههای آنان هماهنگی نداشته باشد موجب فشار بسیار بالایی به طبقات متوسط و پایین مردم میشود که باید به آن توجه کرد یا در مسئله رکود اقتصادی که بخش تولید را درگیر خود کرده است باید توجه بیشتری به صنایع کوچک و متوسط که بیشترین سهم را در زمینه اشتغال دارند انجام داد.
*تعطیلی 60 درصد واحدهای تولیدی یک ضایعه بزرگ در کشور است
این اقتصاددان تعطیلی و نیمهتعطیلی 60 درصد از واحدهای تولیدی را ضایعه بزرگی برای کشور خواند و خاطرنشان کرد: این ضایعه بزرگی برای کشور است که ما تنها بتوانیم از 20 درصد ظرفیتهای کشور خود استفاده کنیم، از طرفی با مشکلات بانکی و فساد اقتصادی روبهرو هستیم که همه این مسائل در مجموع موجب شده است اولویت اصلی کشور بر اقتصاد متمرکز شود.
آلاسحاق با اشاره به تلاش دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، گفت: بدخواهان جمهوری اسلامی فکر میکنند که با ابزار تحریم و برخوردهای اقتصادی میتوانند با جمهوری اسلامی ایران برخورد کنند و علیرغم آنکه تعهد کردند تحریمها را بردارند اما شاهد هستیم که به طرق مختلف به فشار بر ایران میافزایند.
*تهدیدهای کشور در حوزه بینالمللی در حوزه اقتصاد متمرکز است
وی ادامه داد: اظهارات اخیر کاندیداهای جدید آمریکا نشان میدهد که آنان در صدد افزایش فشار بر ایران و بر هم زدن توافق برجام هستند که این امر نشان میدهد تهدیدهای جمهوری اسلامی در حوزه بینالمللی نیز روی امر اقتصاد متمرکز است، بنابراین همه کشور باید عزم خود را جزم کنند تا بتوانند به مقاومسازی اقتصاد بپردازند و ما باید برای رفاه کشورمان تلاش کنیم تا آینده بانشاطی را در حوزه اقتصاد داشته باشیم.
آلاسحاق خاطرنشان کرد: ظرف چندسال گذشته با توجه به تجریبات 37 ساله جمهوری اسلامی به نقشه راهی با عنوان اقتصاد مقاومتی رسیدهایم که سیاستهای کلی و جهتگیریهایی را نیز در این زمینه آغاز کردیم که مورد تأیید همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.
*آثار اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در عمل مشاهده نمیشود
وی ادامه داد: اکنون با توجه به اینکه نقشه راه را در دست داریم، باید به این امر توجه کنیم که این نقشه راه در عمل چگونه پیاده میشود و چرا تاکنون اجرا نشده است. چرا که ما در حوزه اقتصاد مقاومتی نتوانستیم اقدامات عملیاتی جدی را در این حوزه انجام دهیم.
آلاسحاق با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است. دستورالعملها و آییننامه در این زمینه صادر شده و در حرف همه مسئولان بر این امر تأکید میکنند و حتی مجلس نیز در کمیسیونهای خود به این امر اشاره کرده است اما آثار اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی مشاهده نمیشود بنابراین ما باید به اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت اصلی کشور توجه کنیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه ترسیم نقشه راه و مدل اقتصاد مقاومتی تنها 20 درصد راه است، خاطرنشان کرد: 80 درصد باقی کار به این امر بستگی دارد که چگونه اقتصاد مقاومتی در عمل اجرایی شود که این اقدام و عمل به کل کشور بازمیگردد و همه ارگانها باید عزم خود را در این زمینه جذب کنند.
آلاسحاق با بیان اینکه مجلس باید اولویت خود را بر موضوع اقتصاد مقاومتی قرار دهد، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در تصویب برنامه ششم توسعه باید در اولویت قرار بگیرد و اینگونه نباشد که تنها در عنوان ذکر شود اما در عمل ارتباطی بین اجزای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه وجود نداشته باشد بنابراین در همه جهتگیریها و الزامات مدیریتی باید به این امر توجه کنیم.
*مجلس نظارت قوی را در زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی داشته باشد
این اقتصاددان با بیان اینکه مجلس باید نظارت قوی را در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی داشته باشد، تصریح کرد: اینکه مجلس قانونی را در زمینه اقتصاد مقاومتی وضع کند و آن را به حال خود رها کند کافی نیست و باید نظارتی جدی را بر این امر داشته باشد.
آلاسحاق با بیان اینکه دولت باید بر تمام برنامهها، قراردادها و جهتگیریهای خود ملاک اصلی عملیاتی خود را روی موضوع اقتصاد مقاومتی قرار دهد، خاطرنشان کرد: دولت باید از همه پتانسیل داخلی کشور استفاده کرده و اقداماتی را انجام دهد که موجب تقویت تولید داخلی شود، در عین حال باید بروننگر باشد.
وی ادامه داد: توجه به صنایع کوچک و متوسط از جمله اموری است که باید به آن توجه شود چراکه بزرگترین مشکلات را این واحدها تحمل میکنند و باید به این امر توجه کنیم. از طرفی در مسائل بانکی و تسهیلات بانکی نیز نباید به گونهای عمل کنیم که نظام بانکی تنها در جهت افزایش سود صاحبان منابع بانکی باشد و خدمتی را به مردم انجام ندهد.
*مدیریت واردات در کشور باید با انتقال فناوری و تکنولوژی همراه باشد
آلاسحاق با بیان اینکه باید با مدیریت جهتگیریهای پولی بتوانیم در زمینه کالاهای اساسی و دارویی خودکفا شویم، تصریح کرد: باید مدیریت واردات به گونهای باشد که با انتقال فناوری، تکنولوژی همراه باشد و این امر تقویت تولیدات داخلی و صادرات را به همراه داشته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه مجریان و سیاستگذاران باید برنامه عملیاتی خود را در جهت اقتصاد مقاومتی انجام دهند یا پیگیری کنند، تصریح کرد: از جمله الزامات به نتیجه رسیدن الگو و مدل اقتصاد مقاومتی آن است که در فضای کشور همدلی و هماهنگی بین بازیگران حوزه اقتصادی وجود داشته باشد چرا که اگر قرار باشد فضای متلاطم و غیرقابل پیشبینی را در زمینه اقتصاد داشته باشیم نمیتوانیم به اهداف خود در زمینه اقتصاد مقاومتی برسیم.
وی ادامه داد: اگر به این شیوه عمل نکنیم نمیتوانیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم و باید به این امر توجه کنیم که اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی منوط به آن است که از سیاستزدگی دوری کرده و آن را به عنوان خط قرمزی ترسیم کنیم که هیچ کس حق تخطی از آن را نداشته باشد.
آل اسحاق با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی میتواند مصوبهای را در این زمینه و الزام آور کردن اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی داشته باشد، تصریح کرد: مسئله اقتصادی اهمیتی همچون مسائل امنیتی دارد چرا که منافع ملی در این جا مطرح است و هیچکس حق تخطی در آن را ندارد بنابراین هر سه قوه باید برای اجرایی شدن آن بکوشند و با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد شود.
*تشکیل کمیته نظارتی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی
این اقتصاددان با بیان این پیشنهاد که کمیته نظارتی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تشکیل شود، تصریح کرد: برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی میتوان کمیته نظارتی شامل مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهادهای بخش خصوصی تشکیل شود تا چگونگی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را پیگیری کرده و بر اجرایی شدن آن نظارت داشته باشند.
* راه دیگری جز اقتصاد مقاومتی پیشروی خود نداریم
آلاسحاق با بیان اینکه ما راه دیگری جز اقتصاد مقاومتی برای پیشرفت کشورمان در حوزههای مختلف نداریم، تصریح کرد: اگر در این امر غفلت انجام دهیم تهدیدهای جدی پیش روی ما خواهد بود بنابراین باید با هر سلیقه، فکر و شیوهای در پی عملیاتی شدن آن بکوشیم و بدانیم گزینه دیگری را در پیش روی خود نداریم.
*اجراشدن اقتصاد مقاومتی نقشههای دشمنان را نقش برآب خواهدکرد
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نقشههای دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد، خاطرنشان کرد: حل شدن مسائل اقتصادی مشکلتر از حل مسائل جنگ نیست چرا که در جنگ همه توان دنیا بسیج شد تا با ایران مقابله کنند اما جمهوری اسلامی با تکیه و توکل بر خداوند سختیها را پشت سر گذاشت و ما میتوانیم در زمینه اقتصادی نیز با همکاری با یکدیگر در این زمینه موفق شویم و مشکلات را پشت سر بگذاریم.