علاء میر محمد صادقی در گفت و گو با ایسنا، ضمن ارزیابی دستورالعمل جدید معاون اول رئیس جمهور در زمینه ساماندهی بازار ارز و مدیریت ارز حاصل از صادرات و همچنین گشایش اعتبار واردات کالا با نرخ آزاد عنوان کرد: اینکه دولت در زمینه ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخل به فکر بوده است و برای و تهیه این دستورالعمل وقت گذاشته شده جای قدردانی دارد.
وی ادامه داد: در حدود یک ماه اخیر نرخ ارز با جهش روبرو شد که باعث شد طبقه حقوق بگیر به زحمت بیفتد و همان گونهای که دیدیم قیمت بعضی از کالاها از جمله مواد غذایی افزایش پیدا کرد؛ بنابراین از این جهت صدور این دستورالعمل اقدام مثبتی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این دستورالعمل دارای نقاط ضعفی است، عنوان کرد: صادرکننده باید زمانی که میخواهد اقدام به فعالیت کند تکلیف ارزش مشخص شود، یعنی زمانی ارز خود را عرضه کند که بتواند به نرخ روز پول آن را دریافت کند، نه اینکه شرایط به گونهای باشد که یک نرخ اجباری برای برایش گذاشته شود که در نهایت منجر به متضرر شدن صادرکننده شود.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: لذا از این جهت باید اطمینان لازم به صادرکنندگان داده شود تا مطمئن باشند که پولشان داده میشود. از سوی دیگر مسئله مهم این است که اگر کسی به ارز نیاز داشت بتواند به سهولت آن را از بانکها دریافت کند این در حالی است که بانکها گفتهاند تا ۸۰۰۰ یورو بیشتر پرداخت نمیکنند. این موضوع باید مشخص شود اگر واقعا چنین دستورالعملی وجود دارد به طور رسمی اعلام شود و اگر هم چنین چیزی وجود ندارد مردم این را بدانند که میتوانند در حد نیازشان ارز را به همان نرخی که دولت تعیین کرده تهیه کنند.
وی اضافه کرد: اما اگر قرار بر این باشد که مردم مدام در رفت و آمد باشند این دستورالعمل نمیتواند پاسخگو باشد و از طرفی هم ممکن است روی ثبات نرخ ارز تاثیر بگذارد و باعث جهش آن شود و در نتیجه برخی به فکر خرید و فروش ارز بیفتند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیرات جایگزینی بانک های به جای صرافی در فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: دلیل مراجعه مردم و صادرکنندگان به صرافی این است که کارشان به شکل سهلتر و آسانتر انجام میشود. اگر بانکها هم برای دریافت و خرید ارز تشریفات نداشته باشند مشکلی به وجود نخواهد آمد و مردم هم راضی خواهند بود اما این نگرانی وجود دارد بانک ها این فرایند را با تشریفات طولانیتری انجام دهند.