افزایش قیمت دلار و بی‌توجهی دولت به این موضوع سبب شده تا برخی از کار‌شناسان متقاعد شوند که دولت به عمد و برای کسری درآمد خود که ناشی از افت بی‌سابقه قیمت دلار در چند ماه گذشته است از عرضه ارز در بازار پرهیز کرده و با چشم بستن و نادیده انگاشتن روند صعودی قیمت دلار به دنبال جبران کسری بودجه خود در پایان سال است.
دکتر محمود روزبهان استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی در این باره به «شما» می‌گوید: اگر به هر دلیلی نرخ ارز افزایش یابد امکان دارد از طریق افزایش نرخ ارز کسری بودجه دولت جبران شود که این موضوع سیاست بسیار خطرناکی است و ماجرای چند سال پیش و تورم بالای
۴۰درصد را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وی تاکید می‌کند: با این حال بعید است دولت چنین خبط اقتصادی را انجام دهد زیرا این سیاست با تمامی شعارهای اقتصادی دولت به ویژه در زمینه کنترل تورم مغایر است. هرگونه تغییرات نرخ ارز آثار تورمی با اهرم دارد و تورم فزاینده ایجاد می‌کند، اما این احتمال وجود دارد که ما نفت را در سال ۹۴ از عدد ۷۲ دلار با قیمت پایین تری بفروشیم، اما نرخ ۲۸۵۰ ارز در بودجه افزایش یابد تا مجموع درآمدهای نفتی که پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۴ محقق شود.
این استاد دانشگاه معتقد است: افزایش قیمت ارز برای دولت درآمدزایی ایجاد نمی‌کند بلکه اثر تورمی آن کمیت اجرای بودجه را دچار مشکل می‌کند، علاوه بر این هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی نیز افزایش می‌یابد. در بودجه جاری نیز کارمندان دچار مشکل می‌شوند چون تورم افزایش می‌یابد. افزایش قیمت ارز سم مهلکی برای کشور و بودجه است. مکانیزم کنترل بازار ارز و بازگشت ثبات مهم‌ترین اقدامی است که دولت باید هر چه سریع‌تر در دو ماه پایانی سال انجام دهد زیرا بی‌ثباتی قیمت ارز به مراتب مهلک‌تر از افزایش قیمت ارزهای خارجی است و کمر بخش تولید را می‌شکند، آنچنان که در دولت گذشته این سیاست و بی‌ثباتی بازار ارز بخش تولید کشور را به ورطه نابودی انداخت البته کنترل بازار ارز باید با مکانیزم‌های معمول در بازار انجام گیرد و نگاه دستوری و بخشنامه آنچنان که تجربه چند سال پیش نشان داده است بی‌نتیجه خواهد بود.
تسعیر ارز اشتباه محض است
دکتر احمد مجتهد نیز با اشتباه خواندن جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت دلار از سوی دولت به «شما» می‌گوید: به نظر می‌رسد که دولت در پی این است که با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول نرخ ارز مبادله‌ای را به تدریج افزایش دهد.
وی تاکید می‌کند: دولت به دنبال اجرای سیاست
یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده است و مقدمات آن را نیز به تدریج فراهم کرده است برای نمونه دولت در یک سال گذشته ۱۵۰ تومان قیمت دلار مبادله‌ای را افزایش داده تا فاصله این دلار با دلار بازار آزاد به حداقل برسد. البته
یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم کنونی امکان پذیر نیست و شرط اصلی اجرای این سیاست کنترل تورم است که دولت نخستین هدف اقتصادی خود را آن تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه دولت گذشته با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد و تورم بالای ۴۰ درصد نتیجه آن سیاست بود می‌گوید: دولت کنونی نیز اگر به دنبال اجرای این سیاست باشد تا کسری پیش آمده در درآمدهای دولت که نتیجه افت بی‌سابقه قیمت نفت بوده است را جبران کند مسیر غلط و پرهزینه دولت گذشته را رفته است که به نظر می‌رسد با اهداف این دولت متناقض بوده و نقض غرض خواهد شد. نمی‌شود دلار و ارز خارجی را در بازار آزاد فروخت و منتظر تورم کمر شکن نبود.
علی قنبری اقتصاددان نیز در این رابطه معتقد است: مضرات افزایش قیمت دلار بیش از مزایای آن است و به طور حتم دولت در این مسیر حرکت نخواهد کرد.
وی تاکید می‌کند: اگر دولت هدفش رونق اقتصادی و کاهش تورم است، باید بازار ارز را با ثبات کرده و اجازه افزایش قیمت دلار را بیش از این ندهد زیرا این مسیر تجربه چند سال گذشته بوده است که تورم کمر شکنی را به کشور تحمیل کرد و ارزش پول ملی را کاهش داد. تنها راه برون رفت از تنگناهای موجود رونق تولید و صادرات است در غیر این صورت کاهش قیمت نفت و رکود در بخش تولید نه تنها کسری بودجه را برای دولت به ارمغان خواهد آورد که دولت را در اهداف اقتصادی خود ناموفق می‌کند.
