بهتر است به جای آنکه به دنبال مقصر بگردیم تا کاستی‌ها و نواقصی را که سه‌سال فرصت برای برطرف نمودن پاره‌ای از آنها بود به گردن شخص دومی بیندازیم تدابیر لازم را در فرصت باقیمانده اتخاذ کنیم یا حداقل زمینه‌های لازم جهت رشد و ارتقای جایگاه زن بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی را در این فاصله به وجود آوریم تا دولتمردان دوازدهم از این اقدامات و حسن تدبیر در آینده به نیکی یاد کنند.
رضوانه باهری- دولت تدبیر و امید درحالی سومین سال از عمر خود را سپری می‌کند که آب و هوای برجام گاهی آفتاب درخشان و گاهی ابری و مه‌آلود می‌شود تا همه وعده‌های رئیس دولت در سایه برنامه جامع اقدام مشترک رفته و کم‌رنگ شود؛ حوزه زنان و خانواده هم البته از این قاعده مستثنی نمانده است؛ حوزه‌ای که این روزها به این واسطه مورد بی‌مهری جدی قرار می‌گیرد و هر از گاهی هم که معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم خبرساز می‌شود؛ تلاش می‌کند تا مطالباتی را که بیشتر شبیه به نوعی مطالبه غیربومی و غیر ملی نظیر ناگفته‌های محرمانه توافق با صندوق جمعیت سازمان ملل است، دنبال کند؛ در سفر استانی اخیر دکتر حسن روحانی به کرمان نیز این مهم به خوبی مشهود بود و شهین دخت مولاوردی برای عدم کارآمدی معاونت مطبوع دولت در حوزه زنان و خانواده نیم بیشتری از بار مشکلات را بر دوش دولت نهم و دهم بیندازد و این‌طور اظهارنظر کند: همه شاهد بودیم که در ابتدای دولت یازدهم چه وضعیتی داشتیم و از نظر افت و تنزل شدید سرمایه‌های اجتماعی زنان و خانواده در چه سطحی بودیم. وی بیان داشت: از آنجا که از دید تحلیل‌گران زنان و جوانان بیشترین رأی را به برنامه های رئیس‌جمهور دادند و اعتماد کردند بنابراین نیاز داشتیم ضمن حفظ اعتماد به برنامه‌ها ارتقا بخشیم، حال سؤالی که اینجا از سخنان مولاوردی به اذهان عمومی متبادر می‌شود این است که به حقیقت شواهد اعتمادسازی به برنامه‌های دولت در حوزه زنان چیست؟ آیا اعتمادسازی به معنی اتکا به برنامه‌های غربی و مطالباتی مانند ورود زنان به ورزشگاه است؟!البته از حق نباید گذشت که معاونت زنان و خانواده دولت تدبیر در اظهاراتی عجیب دولت را به عدم اعتماد نسبت به زنان و شایستگی‌های آنها متهم کرد و گفت: هنوز جامعه و دولت (که شامل قوه مجریه و مقننه است) به صلاحیت‌ها و شایستگی‌های زنان اعتماد ندارند؛ اما تلاش می‌کنیم تا این سقف شیشه‌ای برداشته شود، البته زمان متعجب‌ماندن مخاطبان مولاوردی چندان طولانی نبود؛ زیرا وی مجددا مطالبه از نوع آنچه پیشتر گفته شد را مطرح کرد و با گریزی به نهضت ثبت‌نام در دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: نهضت ثبت‌نام زنان برای کاندیداشدن در مجلس خود نشان از اعتماد زنان داشت و از طرفی اعتماد جامعه به زنان را نشان داد، حال باید گفت این ادعا که مجلس جنسیتی اینگونه و در لفافه مطرح شود، کدام جنس از مطالبات زنانه را به یاد می‌آورد؛ البته اعتمادی که در این انتخابات به زنان به عنوان یک شهروند و نه براساس نگاه جنسیتی بلکه بر مبنای قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی بود، آری جامعه به زنان و اعتماد آنها به این قشر نشان از رشد شخصیتی و هویتی زن در این نظام مقدس دارد و هرگز حافظه تاریخی کوتاه‌مدت ما فراموش نکرده است که در روزهای پرتب و تاب انتخابات دولت و حامیانش برای برآورده‌کردن مطالباتی که ریشه‌های آن به درستی برای زنان شفاف نشده و منجر به تبدیل سقف شیشه‌ای به سقفی سخت و آهنین شده است اقدامات زیادی نظیر فراخوان معاونت برای حضور زنان در ثبت‌نام و به عبارت بهتر ثبت‌نام اتوبوسی به عمل رسانیدند؛ این درحالی است که اگر کارنامه معاونت را بر اساس بودجه تعلق گرفته به آن در این سال‌ها ورق بزنیم اقدام مؤثری را مشاهده نخواهیم کرد و هرچند وعده‌هایی نظیر تدوین بسته حمایتی زنان شاغل در جهت توازن میان کار و خانه آن هم مطابق معمول بدون شرحی از این داستان داده شده است؛ اما در عمل نیز ارائه چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی بیشتر یادآور نوعی عقبگرد به روزهای تلخی است که در چند دهه قبل آن را تجربه کردیم و اکنون آثار و عواقب تدبیر اصلاح‌‌طلبانه به عینه در جامعه ما مشاهده می‌شود، سردادن شعارهای تعادل و توازن جنسیتی، برقراری مساوات و عدالت آن هم از نوعی که اتکای اساسی‌اش بر موضوع جنسیت است عموما راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا طرح چنین ادعاهایی بیشتر پیشینه غربی داشته و با جامعه و سبک زندگی اسلامی ما ناسازگار است؛ بنابراین بهتر است به جای آنکه به دنبال مقصر بگردیم تا کاستی‌ها و نواقصی را که سه‌سال فرصت برای برطرف نمودن پاره‌ای از آنها بود به گردن شخص دومی بیندازیم تدابیر لازم را در فرصت باقیمانده اتخاذ کنیم یا حداقل زمینه‌های لازم جهت رشد و ارتقای جایگاه زن بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی را در این فاصله به وجود آوریم تا دولتمردان دوازدهم از این اقدامات و حسن تدبیر در آینده به نیکی یاد کنند.