این افت قیمت ربطی به کاهش تورم ندارد و دلیل آن عدم وجود فعالیت است. به محض این که فعالیتها از سر گرفته شود قیمتها افزایش خواهد یافت. به هر حال دولت وقتی بخواهد اولین جهش را ایجاد کند همه تورمی که در این یک دو سال کاهش پیدا کرده، بلعیده خواهد شد.

کاهش بی سابقه بودجه عمرانی در بهار امسال، اشتغال و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، رکود را عمیق تر کرده و آن را به بنگاههای اقتصادی تسری می دهد. در حال حاضر 36 میلیون متر مربع کاشی و 25 میلیون تن سیمان در انبارها وجود دارد و قیمت فولاد هم به دلیل نبود بازار افت کرده است.

البته به طور کلی در سه ماهه ابتدای سال مقدار تخصیص بودجه بسیار پایین است و علت آن هم این است که مراحل تصویب بودجه در مجلس و شورای نگهبان در روزهای آخر سال طی می شود، بنابراین آئین نامه های اجرایی آن آماده نشده است.

آیین نامه اجرایی بودجه ها معمولا در ماه اول سال تدوین می شود، بنابراین بودجه برای نگارش آیین نامه اجرایی ابتدا به هیئت وزیران می رود و سپس برای تخصیص آماده می شود که درآن بخش هم بودجه های جاری که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت است و هزینه های خود دولت هم در اولویت قرار دارد.تخصیص بودجه عمرانی در فصل بهار همیشه کمتر از دیگر فصلها بوده است، به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی باید آیین نامه ها را آماده کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت ببرد و سپس از کمیسیون به هیئت وزیران ارجاع داده شود و...اما امسال یک شرایط ویژه ای برای دولت به وجود آمد، زیرا بودجه از همان ابتدا با کسری بسته شد، چون رقم بالایی برای درآمد نفت در بودجه دیده شد، ولی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و هنوز هم این روند ادامه دارد.با توجه به فراز و نشیبهایی که در قیمت نفت وجود داشته و بیشتر هم در معرض سقوط قرار داشته، هنوز قیمت نفت آن قیمتی نیست، که در بودجه مقرر شده و از آن پایین تر است.

عامل دوم بحث درآمدهای مالیاتی است، زیرا سال مالی شرکتها اکثرا در پایان سال است و آنها 4 ماه هم فرصت دارند که اظهار نامه خود را بدهند تا در مجمع به تراز و حسابهای مالی آن شرکت رسیدگی شود. قدم بعدی که باید برداشته شود پرداخت مالیات است. بنابراین خزانه در ابتدای سال با رقم بالایی رو به رو نیست و موجودی آن پایین است.در شرایطی که قیمت نفت ما بالا بود و مشکلی نداشتیم، اصلا این مسئله را احساس نمی کردیم. شرکت ملی نفت پول را در خزانه بانک مرکزی می ریخت و خزانه بانک مرکزی هم تبدیل به ریال می کرد و پول توزیع می شد، ولی امسال این مشکل به خوبی احساس شد.از سوی دیگر افزایش بودجه جاری دولت در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است و می تواند به افزایش تورم کمک کند، زیرا تولیدی در آن صورت نگرفته است که جلوی تورم را بگیرد.

متاسفانه دولت یازدهم هزینه های جاری خود را افزایش داده و شاهد این هستیم که برخی از
وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در استانهای مختلف مشغول ساخت و ساز و هزینه های اضافی هستند که این مسئله نه تنها بار دولت را سبک نمی کند بلکه هزینه های زیادی را هم بر دوش دولت قرار می دهد.

خصوصی سازی تاثیر خاصی در کاهش هزینه های دولت نداشته و اقتصاد ما همان 80 درصد وابستگی به درآمدهای نفت را دارد. هزینه دیگری هم به دوش دولت افتاده و آن هم یارانه هاست که ماهی 3500 میلیارد تومان است. البته دولتمردان هزینه واقعی آن در ماههای اخیر را هم منتشر نکردند و مشخص نیست که بالاخره چند نفر را کم کردند.

هزینه های دولت نسبت به سالهای گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است بنابراین اولین ارقامی که وارد خزانه می شود صرف هزینه های دولت مانند حقوق و دستمزد می شود، بنابراین چیزی باقی نمانده که دولت به عنوان بودجه عمرانی تخصیص دهد.

* معاون وزیر اسبق اقتصاد