عبدالله فاتحی - درماههای آخر سال 1390 مسئولین محترم دولت جمهوری اسلامی با فاصله گرفتن از چند نرخی وتثبیت نرخ دلار به قیمت 1226 تومان تصمیم گرفتند که همزمان دو هدف را دنبال کنند: اول جلوگیری از تورم و گرانی افسار گسیخته و دوم اجرای مرحله دوم نظام هدفمندی یارانه‌ها.
زمانی که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با نظارت دقیق دولت آغاز گردید حدس و گمان‌هایی توسط برخی از اقتصاددانها زده می‌شد که تورم پنجاه درصدی در راه است اما نظارت و مراقبت مسئولین اقتصادی دولت و کنترل قیمتها مانع از افزایش بی رویه کالاها گردید. گرچه عده ای از کشاورزان و بازرگانان از همان آغاز به دلیل افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل و به تبع آن بالا رفتن هزینه حمل و نقل منتقد نظام هدفمندی یارانه‌ها بودند اما تورم بر اساس پیش‌بینی مخالفان این طرح پیش نرفت و نظام هدفمندی یارانه‌ها موردتحسین دوست و دشمن قرار گرفت و اقشار ضعیف و محروم جامعه را به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود امیدوار کرد وعموماً از اجرای این برنامه اظهار رضایت و خشنودی نمودند.چند ماه مانده به آخر سال 1390 ناگهان قیمت ارز به خصوص دلار که در همه دنیا کاهش یافته است افزایش سرسام آوری پیدا کرد و به دو برابر قیمت واقعی خود رسید و دلالان ارز به شدت دست به کار شدند و فضای اقتصادی مملکت را کاملا بحرانی معرفی کردند که در این رابطه عده‌ای نیز دستگیر شدند.
هیچ کس علت اصلی این افزایش قیمت را به طور مشخص توضیح نداد و مسئولین رده بالای مملکت اظهار داشتند که بانک مرکزی ارز لازم برای یک سال تمام ذخیره کرده است. اقتصاددانها نیز بر اساس آمار و ارقام رسمی دولت این افزایش قیمتها را نامعقول و غیرعلمی ارزیابی کردند.
تقاضای ارز معمولا از سه ناحیه مطالبه می‌گردد: واردات کالای خارجی به داخل کشور توسط بازرگانان، مسافرت به خارج کشور و سرمایه‌گذاری در خارج کشور توسط ایرانیان.
1-در 9 ماهه اول سال 1390 بر اساس آمارهای گمرک ایران 26 میلیون و 585 هزار تن کالا به ارزش 44 میلیارد و 726 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22 درصد و از حیث ارزش 75/5 درصد کاهش داشته است. معنای این اعداد این است که افزایش قیمت ارز به خاطر افزایش واردات نبوده است. و این در حالی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند 60 میلیارد دلار طی همین مدت به بازار ارز تزریق کرده است.
2-در مورد ارز مسافرتی هم معاون ارزی بانک مرکزی می‌گوید: بنابر آمارهای موجود در تمام سال 7 میلیارد دلار ارز مسافرتی نیاز داریم که دو سال اخیر در این میزان تغییر خاصی رخ نداده است.
3-در مورد سرمایه‌گذاری خارج از کشور هم هر چند آمار مشخصی وجود ندارد اما بعید به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی این مساله تأثیر چندانی در بازار داشته باشد.
تاثیر تحریم‌ها قابل انکار نیست اما خیلی اهمیت ندارد زیرا مسئولین امر رسماً اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها کم اثر بوده است.
نتیجه این مقایسه‌ها به ما می‌گوید عوامل دیگری مانند تهیه ارز برای قاچاقچیان توسط دلال‌ها و واسطه ها و همچنین وجود نقدینگی فراوان در بازار و سودآوری معاملات ارز بر اساس قانون عرضه و تقاضا موارد مهمی هستند که نقش مهمی در بالا نگه داشتن قیمت دلار ایفا می‌نمایند.قاچاقچیان در سال گذشته طبق آمار غیررسمی حدود 16 میلیارد دلار کالاهای ممنوعه از قبیل مواد مخدر و مشروبات الکلی و کالاهایی که وارداتشان به کشورغیرقانونی است وارد کرده‌اند. اینها آمار خوشبینانه‌ای است که حدس زده‌اند واردات غیرقانونی و قاچاق کالا خیلی بیش از اینهاست.
بنابر این افزایش تقاضای غیرواقعی و کاذب برای ارز باید توسط دولت کنترل شود که البته یکی از راه‌های آن که بالا بردن بهره بانکی توسط دولت اجرا شده اما کافی نبوده و تاثیر اندکی داشته است.
تثبیت نرخ ارز و قیمت یکسان برای همه نیازمندیها به طور طبیعی آثار تورمی دارد و بر قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی اثرتورمی می‌گذارد. از سوی دیگر تحریم‌ها بر قیمت مواد اولیه ماشین آلات، قطعات یدکی هزینه آب و برق و دستمزد نیروی کار اثر می‌گذاردو موجب بالا رفتن قیمت تولید کالا می‌شود به گونه ای که در چند ماه اخیر قیمت برخی لبنیات نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
برای مقابله با گرانی تولیدات داخلی پرداخت یارانه به تولید کنندگان و نظارت بر تعیین قیمتها در سالی که توسط مقام معظم رهبری «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده است توسط دولت امری لازم و ضروری است.
اکنون در این شرایط دولت محترم می‌خواهد مرحله دوم نظام هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بدیهی است قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد و نان و مواد غذایی هم به تبع آن افزایش می‌کند. آیا کارشناسی لازم در این مورد صورت گرفته است؟ و مبلغ پرداختی ماهیانه به خانوارها پاسخگوی افزایش هزینه‌ها خواهد بود؟
زمانی که مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با نظارت دقیق دولت آغاز گردید حدس و گمان‌هایی توسط برخی از اقتصاددانها زده می‌شد که تورم پنجاه درصدی در راه است اما نظارت و مراقبت مسئولین اقتصادی دولت و کنترل قیمتها مانع از افزایش بی رویه کالاها گردید. گرچه عده ای از کشاورزان و بازرگانان از همان آغاز به دلیل افزایش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل و به تبع آن بالا رفتن هزینه حمل و نقل منتقد نظام هدفمندی یارانه‌ها بودند اما تورم بر اساس پیش‌بینی مخالفان این طرح پیش نرفت و نظام هدفمندی یارانه‌ها موردتحسین دوست و دشمن قرار گرفت و اقشار ضعیف و محروم جامعه را به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود امیدوار کرد وعموماً از اجرای این برنامه اظهار رضایت و خشنودی نمودند.چند ماه مانده به آخر سال 1390 ناگهان قیمت ارز به خصوص دلار که در همه دنیا کاهش یافته است افزایش سرسام آوری پیدا کرد و به دو برابر قیمت واقعی خود رسید و دلالان ارز به شدت دست به کار شدند و فضای اقتصادی مملکت را کاملا بحرانی معرفی کردند که در این رابطه عده‌ای نیز دستگیر شدند.
هیچ کس علت اصلی این افزایش قیمت را به طور مشخص توضیح نداد و مسئولین رده بالای مملکت اظهار داشتند که بانک مرکزی ارز لازم برای یک سال تمام ذخیره کرده است. اقتصاددانها نیز بر اساس آمار و ارقام رسمی دولت این افزایش قیمتها را نامعقول و غیرعلمی ارزیابی کردند.
تقاضای ارز معمولا از سه ناحیه مطالبه می‌گردد: واردات کالای خارجی به داخل کشور توسط بازرگانان، مسافرت به خارج کشور و سرمایه‌گذاری در خارج کشور توسط ایرانیان.
1-در 9 ماهه اول سال 1390 بر اساس آمارهای گمرک ایران 26 میلیون و 585 هزار تن کالا به ارزش 44 میلیارد و 726 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22 درصد و از حیث ارزش 75/5 درصد کاهش داشته است. معنای این اعداد این است که افزایش قیمت ارز به خاطر افزایش واردات نبوده است. و این در حالی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند 60 میلیارد دلار طی همین مدت به بازار ارز تزریق کرده است.
2-در مورد ارز مسافرتی هم معاون ارزی بانک مرکزی می‌گوید: بنابر آمارهای موجود در تمام سال 7 میلیارد دلار ارز مسافرتی نیاز داریم که دو سال اخیر در این میزان تغییر خاصی رخ نداده است.
3-در مورد سرمایه‌گذاری خارج از کشور هم هر چند آمار مشخصی وجود ندارد اما بعید به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی این مساله تأثیر چندانی در بازار داشته باشد.
تاثیر تحریم‌ها قابل انکار نیست اما خیلی اهمیت ندارد زیرا مسئولین امر رسماً اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها کم اثر بوده است.
نتیجه این مقایسه‌ها به ما می‌گوید عوامل دیگری مانند تهیه ارز برای قاچاقچیان توسط دلال‌ها و واسطه ها و همچنین وجود نقدینگی فراوان در بازار و سودآوری معاملات ارز بر اساس قانون عرضه و تقاضا موارد مهمی هستند که نقش مهمی در بالا نگه داشتن قیمت دلار ایفا می‌نمایند.قاچاقچیان در سال گذشته طبق آمار غیررسمی حدود 16 میلیارد دلار کالاهای ممنوعه از قبیل مواد مخدر و مشروبات الکلی و کالاهایی که وارداتشان به کشورغیرقانونی است وارد کرده‌اند. اینها آمار خوشبینانه‌ای است که حدس زده‌اند واردات غیرقانونی و قاچاق کالا خیلی بیش از اینهاست.
بنابر این افزایش تقاضای غیرواقعی و کاذب برای ارز باید توسط دولت کنترل شود که البته یکی از راه‌های آن که بالا بردن بهره بانکی توسط دولت اجرا شده اما کافی نبوده و تاثیر اندکی داشته است.
تثبیت نرخ ارز و قیمت یکسان برای همه نیازمندیها به طور طبیعی آثار تورمی دارد و بر قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی اثرتورمی می‌گذارد. از سوی دیگر تحریم‌ها بر قیمت مواد اولیه ماشین آلات، قطعات یدکی هزینه آب و برق و دستمزد نیروی کار اثر می‌گذاردو موجب بالا رفتن قیمت تولید کالا می‌شود به گونه ای که در چند ماه اخیر قیمت برخی لبنیات نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
برای مقابله با گرانی تولیدات داخلی پرداخت یارانه به تولید کنندگان و نظارت بر تعیین قیمتها در سالی که توسط مقام معظم رهبری «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده است توسط دولت امری لازم و ضروری است.
اکنون در این شرایط دولت محترم می‌خواهد مرحله دوم نظام هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بدیهی است قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد و نان و مواد غذایی هم به تبع آن افزایش می‌کند. آیا کارشناسی لازم در این مورد صورت گرفته است؟ و مبلغ پرداختی ماهیانه به خانوارها پاسخگوی افزایش هزینه‌ها خواهد بود؟
*دبیر حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر