سید محسن علوی- مرسوم است که فقیه براى دستیابى به حکم صحیح هر پدیده اى ، نخست باید ماهیت و ویژگیهاى آن را بشناسد و 
آن گاه موضوع و فرع فقهى شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام آن را بیان کند.
بدیهی است درک درست از ماهیت و ویژگى هاى پول ، شناسایى پیشینه و عوامل تأثیرگذار در تحولات آن را مى طلبد . بخصوص برای حل مساله حلیت یا عدم حلیت جبران کاهش ارزش پول در زمان فقیه به درک مثلی یا قیمی بودن کالا محتاج است که مطالعه ماهیت پول و فرآیند شکل گیری پول فعلی را می طلبد:
نیاز به وسیله ای برای مبادله کالا با کالای دیگر از نیازهای اولیه بشریت بوده و در طی زمان با توجه به مشکلاتی همچون
1- عدم امکان ذخیره قدرت 2- نبود معیار سنجش ارزش کالاها
3-عدم امکان انعقاد قراردادهاى مشروط به پرداخت در آینده
4-مساوى نبودن کالاهاى مورد معامله
5-عدم نیاز به کالایى که در برابر کالا، پرداخت مى شد
پیشینیان را واداشت که در پى نظام مناسب ترى افتند تا جایی که طلا و نقره به عنوان کالای واسطه در نظر گرفته می شود ولی این کالا نیز خود مشکلاتی داشت از جمله این که :
1- خطر سرقت هنگام حمل و نقل
2-ساییدگى و کاهش وزن
3-هزینه زیاد حمل و نقل
4-غش در عیار مسکوکات
بنابراین دیگر وسیله دادوستد، که به کار گرفته شد (رسید) بود مردم به دلیل ترس از سرقت پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان مى سپردند و در برابر آن رسید دریافت مى کردند و هرگاه مى‌خواستند به نزد صرّاف مى‌رفتند و پول فلزى خود را دریافت مى کردند .مردم نیز با رسیدهایى که در دستشان بود دادوستد کردند بدون بده بستان سکه طلا یا نقره .
اولین بانک
بانکدارى سوئدى ، به نام (پالمستروخ) در سال 1656 میلادى، اولین نمونه پول اعتباری را به بازار دادوستد فرستاد . صادرکننده این رسیدها ، تعهد کرده بود که هرگاه، این رسیدها به وى برگردانده شود، بى درنگ، طلا یا نقره، به جاى آن دهد لذا مردم با اطمینان بیشتری رسید های وی را بجای پول فلزی مبادله کردند.
پس از مدتی که این عمل صرافان و بانک داران، توسط مردم پذیرفته شد، آنان فراتر از اندازه پولهاى فلزى مانده در صندوقها ، اسکناس را روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، مى پنداشتند که هرگاه به بانکها بروند مى توانند ، به جاى اسکناس، طلا و نقره بگیرند در حالى که مقدار طلا و نقره در صندوق بانکها ، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود.
با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار ، اعتماد مردم به اسکناسها زدوده شد و به سراغ بانکها رفتند تا به جاى آنها، طلا و نقره بگیرند . آن گاه ، چون بیشتر بانکها ، درخواست آنان را پاسخ نمى گفتند ، بحران پولى پیدا شد . در پى بحرانهاى پدید آمده ناگزیر دولتها خبر از جابه جا ناپذیرى اسکناس به طلا و نقره دادند که حادثه اى مهم ، در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونى چندانى را در ماهیت اسکناس پدید آورد، رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتبارى به وجود آمد.
در این گاه ، ارزش پول در دادوستد ، فقط اعتبارى بود و مانند پولهاى پیشین، در نزد عرف و عقلا، پذیرفتنى مى نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد ، البته با مداخله دولتها ، ارزش آن فرونیفتاد اما دیگر پشتوانه پول ، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات ، جایگزین آن دو شد . اما در هر صورت برخی این اتفاق را دلیل مثلی نبودن پول موجود و قیمی بودن آن می دانند.
از سوی دیگر طلا و نقره به عنوان کالای واسطه مشکل دیگری نیز داشتند و آن این که خود آنها دارای ارزش ذاتی می باشند و تابع قانون عرضه و تقاضا بودند و در نتیجه گاهی به ارزش آنها افزوده وگاهی از ارزش آنها کاسته می شود . چنانکه در جریان غارت طلاهای بومیان قاره آمریکا در برهه ای کوتاه بیش از 180 تن نقره وارد اسپانیا شد و به کاهش ارزش نقره و البته پول (که از جنس نقره بود ) انجامید و تورم بسیار شدیدی را شکل داد.
از سوی دیگر با انقلاب صنعتی در اروپا و افزایش تولیدات صنعتی ، بحران پولی به نوعی دیگر نمود پیدا کرد و این بار طلا و نقره کافی جهت معاملات وجود نداشت و به همین دلیل ارزش طلا و نقره به دلیل کاهش در عرضه به شدت افزایش یافت . در نتیجه اندیشمندان به فکر رفع مشکل موجود در ارزش پول افتادند ، تا با تولید نوع دیگری از پول مشکلات نشات گرفته از کاهش و افزایش ارزش پول که متاثر از عدم هماهنگی در عرضه و تقاضای پول بود را مرتفع سازند .
الف : تعریف مال مثلى یا قیمی :
در تعریف و تعیین حدود مثلى و قیمى ، دیدگاه ها چندگانه است . براى روشن شدن موضوع بحث ، نخست دیدگاه شمارى از فقیهان را در تبیین قیمى و مثلى ، مى آوریم و سپس ، درباره قیمى و مثلى بودن پول (اسکناس) بحث خواهیم کرد.
شیخ انصارى در کتاب مکاسب ، تعریفى را براى مثلى و قیمى بیان مى کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه ، نسبت مى دهد و مى نویسد :
( المثلى مایتساوى أجزاؤه من حیث القیمه.)
مثلى ، چیزى است که اجزاى آن ، از جهت قیمت ، برابر باشد .
سپس (اجزاء) ، را آن مى داند که در حقیقت ، اسم آن چیز بر آن بار شود، چنانکه بر گونه هاى گندم ، در حقیقت ، گندم گفته مى شود ، و تساوى در قیمت را آن مى داند که همیشه نسبت قیمتها مساوى نسبت اجزاى آن کالا باشد ، چنانکه با صد تومان بودن قیمت یک کیلو گندم ، قیمت نصف آن پنجاه تومان باشد .
با توجه به این تعریف ، (قیمى) چیزى خواهد بود که افراد و جزئیات آن ، در صفاتى که مردم بدان رغبت مى کنند ، مساوى نباشد ، مانند: خانه ، ماشینهاى کهنه و حیوانات.
ولى خود شیخ انصارى ، مى گوید:
( معناى لفظ مثلى ، نه حقیقت شرعیه است ، نه متشرعه و نه معناى لغوى آن بلکه هر چیزى که بر مثلى بودن آن اجماع گردد ، مثلى است . )
امام خمینى(ره) نیز تعیین مثلى و قیمى را بر عهده عرف مى گذارند و محصولات کارخانه ها را در این عصر ، مثلى و یا در حکم مثلى مى دانند.
شمارى از فقها ، یگانگى دو چیز را در نوع یا صنف ، ملاک مثلى بودن مى دانند و مى گویند :
( اوصاف اشیا، بر دو دسته است : یک دسته از آنها ، در مالیت چیز ، داخل مى شود و دسته دیگر ، هیچ گونه مداخله اى در آن ندارد .
اگر دسته اول ، از آنهایى باشد که براى موصوف به اندازه نوع یا صنف ، افراد مماثل داشته باشد ، مثلى است . و اگر موصوف این دسته از صفات ، به گونه اى که گفته نباشد ، قیمى است.)
گفته هاى فقیهان ، چنین برمى تاباند که مال مثلى ، باید نمونه هاى مشابه داشته باشد . به عبارت دیگر ، افراد آن در خصوصیات ، مانند هم باشند، مثل یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان ، که از یک گونه موادّ ساخت، ابزار ، لوازم، رنگ و… برخوردار است ، اما قیمى ، اجناس و کالاهایى است که چنین نباشد .
مثلى ، به بیانى دیگر: عرف و عقلا، افراد آن را هیچ تفاوتى نگذارند که سبب تغییر میل و رغبت به آن باشد ، و قیمى: چیزهایى که براى ویژگى ها و صفاتشان ، میل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است، چنانکه در عرف مردم، ابزار و لوازم ساخت در یک کارخانه را با یک مواد اوّلیه و رنگ و کیفیت خاص، مثلى مى دانند ، اما کالاهاى ساخت کارخانه هاى مختلف را با کمیت و کیفیت متفاوت، مثلى نمى دانند .
بنابراین ، مى توان گفت که از نظر فقیه مثلى و قیمى با توجه به نگاه عرف و عقلا ، مثلى و قیمى مى شوند و در زمانها و مکانهاى دیگر ، متفاوت خواهد بود و فقیه نیز در هر زمانى ، باید براساس نظر عرف همان زمان ، حکم کند.
ب : ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی
برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین، و . . . خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نا مناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده 950 قانون مدنی اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.
به طور کلی می توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده 950 قانون مدنی هم فهمیده می شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است.
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده 950 به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال ، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است ، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند ، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آنها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می‌توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند . مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می باشند ، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است ، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد . همچنین احتمال دارد مال قیمی مثلی انگاشته شود . مانند یک اسب ایرانی .
آن گاه موضوع و فرع فقهى شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام آن را بیان کند.بدیهی است درک درست از ماهیت و ویژگى هاى پول ، شناسایى پیشینه و عوامل تأثیرگذار در تحولات آن را مى طلبد . بخصوص برای حل مساله حلیت یا عدم حلیت جبران کاهش ارزش پول در زمان فقیه به درک مثلی یا قیمی بودن کالا محتاج است که مطالعه ماهیت پول و فرآیند شکل گیری پول فعلی را می طلبد:
نیاز به وسیله ای برای مبادله کالا با کالای دیگر از نیازهای اولیه بشریت بوده و در طی زمان با توجه به مشکلاتی همچون
1- عدم امکان ذخیره قدرت 2- نبود معیار سنجش ارزش کالاها
3-عدم امکان انعقاد قراردادهاى مشروط به پرداخت در آینده
4-مساوى نبودن کالاهاى مورد معامله
5-عدم نیاز به کالایى که در برابر کالا، پرداخت مى شد
پیشینیان را واداشت که در پى نظام مناسب ترى افتند تا جایی که طلا و نقره به عنوان کالای واسطه در نظر گرفته می شود ولی این کالا نیز خود مشکلاتی داشت از جمله این که :
1- خطر سرقت هنگام حمل و نقل
2-ساییدگى و کاهش وزن
3-هزینه زیاد حمل و نقل
4-غش در عیار مسکوکات
بنابراین دیگر وسیله دادوستد، که به کار گرفته شد (رسید) بود مردم به دلیل ترس از سرقت پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان مى سپردند و در برابر آن رسید دریافت مى کردند و هرگاه مى‌خواستند به نزد صرّاف مى‌رفتند و پول فلزى خود را دریافت مى کردند .مردم نیز با رسیدهایى که در دستشان بود دادوستد کردند بدون بده بستان سکه طلا یا نقره .
اولین بانک
بانکدارى سوئدى ، به نام (پالمستروخ) در سال 1656 میلادى، اولین نمونه پول اعتباری را به بازار دادوستد فرستاد . صادرکننده این رسیدها ، تعهد کرده بود که هرگاه، این رسیدها به وى برگردانده شود، بى درنگ، طلا یا نقره، به جاى آن دهد لذا مردم با اطمینان بیشتری رسید های وی را بجای پول فلزی مبادله کردند.
پس از مدتی که این عمل صرافان و بانک داران، توسط مردم پذیرفته شد، آنان فراتر از اندازه پولهاى فلزى مانده در صندوقها ، اسکناس را روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، مى پنداشتند که هرگاه به بانکها بروند مى توانند ، به جاى اسکناس، طلا و نقره بگیرند در حالى که مقدار طلا و نقره در صندوق بانکها ، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود.
با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار ، اعتماد مردم به اسکناسها زدوده شد و به سراغ بانکها رفتند تا به جاى آنها، طلا و نقره بگیرند . آن گاه ، چون بیشتر بانکها ، درخواست آنان را پاسخ نمى گفتند ، بحران پولى پیدا شد . در پى بحرانهاى پدید آمده ناگزیر دولتها خبر از جابه جا ناپذیرى اسکناس به طلا و نقره دادند که حادثه اى مهم ، در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونى چندانى را در ماهیت اسکناس پدید آورد، رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتبارى به وجود آمد.
در این گاه ، ارزش پول در دادوستد ، فقط اعتبارى بود و مانند پولهاى پیشین، در نزد عرف و عقلا، پذیرفتنى مى نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد ، البته با مداخله دولتها ، ارزش آن فرونیفتاد اما دیگر پشتوانه پول ، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات ، جایگزین آن دو شد . اما در هر صورت برخی این اتفاق را دلیل مثلی نبودن پول موجود و قیمی بودن آن می دانند.
از سوی دیگر طلا و نقره به عنوان کالای واسطه مشکل دیگری نیز داشتند و آن این که خود آنها دارای ارزش ذاتی می باشند و تابع قانون عرضه و تقاضا بودند و در نتیجه گاهی به ارزش آنها افزوده وگاهی از ارزش آنها کاسته می شود . چنانکه در جریان غارت طلاهای بومیان قاره آمریکا در برهه ای کوتاه بیش از 180 تن نقره وارد اسپانیا شد و به کاهش ارزش نقره و البته پول (که از جنس نقره بود ) انجامید و تورم بسیار شدیدی را شکل داد.
از سوی دیگر با انقلاب صنعتی در اروپا و افزایش تولیدات صنعتی ، بحران پولی به نوعی دیگر نمود پیدا کرد و این بار طلا و نقره کافی جهت معاملات وجود نداشت و به همین دلیل ارزش طلا و نقره به دلیل کاهش در عرضه به شدت افزایش یافت . در نتیجه اندیشمندان به فکر رفع مشکل موجود در ارزش پول افتادند ، تا با تولید نوع دیگری از پول مشکلات نشات گرفته از کاهش و افزایش ارزش پول که متاثر از عدم هماهنگی در عرضه و تقاضای پول بود را مرتفع سازند .
الف : تعریف مال مثلى یا قیمی :
در تعریف و تعیین حدود مثلى و قیمى ، دیدگاه ها چندگانه است . براى روشن شدن موضوع بحث ، نخست دیدگاه شمارى از فقیهان را در تبیین قیمى و مثلى ، مى آوریم و سپس ، درباره قیمى و مثلى بودن پول (اسکناس) بحث خواهیم کرد.
شیخ انصارى در کتاب مکاسب ، تعریفى را براى مثلى و قیمى بیان مى کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه ، نسبت مى دهد و مى نویسد :
( المثلى مایتساوى أجزاؤه من حیث القیمه.)
مثلى ، چیزى است که اجزاى آن ، از جهت قیمت ، برابر باشد .
سپس (اجزاء) ، را آن مى داند که در حقیقت ، اسم آن چیز بر آن بار شود، چنانکه بر گونه هاى گندم ، در حقیقت ، گندم گفته مى شود ، و تساوى در قیمت را آن مى داند که همیشه نسبت قیمتها مساوى نسبت اجزاى آن کالا باشد ، چنانکه با صد تومان بودن قیمت یک کیلو گندم ، قیمت نصف آن پنجاه تومان باشد .
با توجه به این تعریف ، (قیمى) چیزى خواهد بود که افراد و جزئیات آن ، در صفاتى که مردم بدان رغبت مى کنند ، مساوى نباشد ، مانند: خانه ، ماشینهاى کهنه و حیوانات.
ولى خود شیخ انصارى ، مى گوید:
( معناى لفظ مثلى ، نه حقیقت شرعیه است ، نه متشرعه و نه معناى لغوى آن بلکه هر چیزى که بر مثلى بودن آن اجماع گردد ، مثلى است . )
امام خمینى(ره) نیز تعیین مثلى و قیمى را بر عهده عرف مى گذارند و محصولات کارخانه ها را در این عصر ، مثلى و یا در حکم مثلى مى دانند.
شمارى از فقها ، یگانگى دو چیز را در نوع یا صنف ، ملاک مثلى بودن مى دانند و مى گویند :
( اوصاف اشیا، بر دو دسته است : یک دسته از آنها ، در مالیت چیز ، داخل مى شود و دسته دیگر ، هیچ گونه مداخله اى در آن ندارد .
اگر دسته اول ، از آنهایى باشد که براى موصوف به اندازه نوع یا صنف ، افراد مماثل داشته باشد ، مثلى است . و اگر موصوف این دسته از صفات ، به گونه اى که گفته نباشد ، قیمى است.)
گفته هاى فقیهان ، چنین برمى تاباند که مال مثلى ، باید نمونه هاى مشابه داشته باشد . به عبارت دیگر ، افراد آن در خصوصیات ، مانند هم باشند، مثل یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان ، که از یک گونه موادّ ساخت، ابزار ، لوازم، رنگ و… برخوردار است ، اما قیمى ، اجناس و کالاهایى است که چنین نباشد .
مثلى ، به بیانى دیگر: عرف و عقلا، افراد آن را هیچ تفاوتى نگذارند که سبب تغییر میل و رغبت به آن باشد ، و قیمى: چیزهایى که براى ویژگى ها و صفاتشان ، میل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است، چنانکه در عرف مردم، ابزار و لوازم ساخت در یک کارخانه را با یک مواد اوّلیه و رنگ و کیفیت خاص، مثلى مى دانند ، اما کالاهاى ساخت کارخانه هاى مختلف را با کمیت و کیفیت متفاوت، مثلى نمى دانند .
بنابراین ، مى توان گفت که از نظر فقیه مثلى و قیمى با توجه به نگاه عرف و عقلا ، مثلى و قیمى مى شوند و در زمانها و مکانهاى دیگر ، متفاوت خواهد بود و فقیه نیز در هر زمانى ، باید براساس نظر عرف همان زمان ، حکم کند.
ب : ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی
برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین، و . . . خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات، با واقعیت آن چه که باید باشد متفاوت گردیده و پیامد‌های غیر شرعی و نا مناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده 950 قانون مدنی اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.
به طور کلی می توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده 950 قانون مدنی هم فهمیده می شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است.
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده 950 به حق، قضاوت را به عرف سپرده است.
باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال ، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است ، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد.
البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند ، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آنها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می‌توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند . مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می باشند ، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است ، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد . همچنین احتمال دارد مال قیمی مثلی انگاشته شود . مانند یک اسب ایرانی .
