یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار« اقتصاد آنلاین» درباره تاثیر لغو تحریم ها بر شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد:در اقتصاد کشور با مشکلات اساسی روبه رو هستیم که عمدتا به ساختار بر می گردد به عبارت دیگر شرایط اقتصادی که آثار و تبعات آن در حوزه های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه گذاری های صورت گرفته نتیجه ای را که باید نداشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این مسائل مربوط به یک دوره و دو دوره نیست، تاکید کرد: البته
محدودیت های ایجاد شده مانند لغو تحریم ها و روابط بین الملل به عنوان عوامل بیرونی تاثیرگذار بوده است اما اینکه فکر کنیم همه مشکلات در پسا تحریم حل خواهد شد درست نیست.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه 30 درصد مشکلات اقتصاد کشور را می توان با تحریم ها مرتبط دانست که البته سهم کمی در اقتصاد نیست، گفت: این 30 درصد همان گران زندگی کردن و از دست دادن فرصت ها و امثال اینها است اما باید توجه کرد که 70 درصد مسائل ریشه داخلی دارد.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه باید به اندازه نقش 30 درصد به لغو تحریم ها بپردازیم و انتظار نداشته باشیم که همه مسائل با رفع تحریم ها حل می شود، اضافه کرد:بعد از 37 سال هزینه در کشور اکنون نسخه عملیاتی به نام اقتصاد مقاومتی وجود دارد که که با استفاده از آن می توان ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کرد.

وی افزود: البته باید توجه کرد که شرایط موجود برای عده ای خوشایند است و در نتیجه این گروه اجازه نمی‌دهند که به شرایط مطلوب برسیم.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید به اولویت های اقتصاد کشور توجه کنیم، اظها ر کرد:در شرایط فعلی ایجاد اشتغال، خروج از رکود و بهبود وضعیت معیشتی مردم از مهم ترین مسائل و چالش های اقتصاد است.

آل اسحاق به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور اشاره و خاطرنشان کرد:اعتماد به نظام اقتصادی کشور کم‌رنگ شده و با توجه به اینکه شاهد ثبات نیستیم و روابط بین المللی متلاطم است و به همین دلیل است که سرمایه گذاری های بلند مدت صورت نمی گیرد و سرمایه ها به فعالیت های کوتاه مدت مانند خرید و فروش سکه و ارز هدایت می شود.

وی با بیان اینکه باید به پسا برجام به اندازه خودش توجه کنیم، گفت:مسائل مربوط به نظام بانکی یکی از چالش های عمده است و به رغم اینکه بارها از سوی کارشناسان درخواست حل و فصل مسائل بانکی ارائه شده اما ذینفعان در این بخش اجازه تغییر و تحول را نمی دهند.

وی در سخنانی درباره طرح های اخیر دولت نیز خاطر نشان کرد: در این شرایط آیا برآوردی وجود دارد که استقبال مردم از وام ۱۲ درصدی چگونه خواهد بود؟ به هر حال مسئله خودرو نشان داد که استقبال بالایی خواهد شد. باید مشخص شود که آیا اعتبارات موجود می تواند این میزان استقبال را پوشش دهد. در موضوع خرید هم نگرانی این است که بانک مرکزی به یکباره کار را متوقف کند.

آل اسحاق تصریح کرد: آنچه از دورنمای بازار با آغاز اجرای بسته جدید دولت نمایان شده، نشان از ایجاد تحرک در بازار دارد. حداقل به اندازه آثار مُسکنی که دولت از آن صحبت می کند در بازار تاحدودی تحرک ایجاد شده است. استقبال از خرید خودرو نیز این را نشان داد. اگر در مورد تامین منابع، خطرات و ریسک آن نیز چشم انداز روشنی داشته باشیم، می توان نگاه مثبتی به طرح داشت به شرطی که جوانب امر سنجیده شده باشد به این معنی که در مورد منابع مالی، بانک مرکزی تصمیم نهایی را بگیرد و بانک مرکزی هم محاسبات دقیق آن را داشته باشد تا بر اساس رقم دقیق بتوان کنترل و هدایت منابع را انجام داد. از طرف دیگر باید خطر عدم بازگشت بخش مهمی از این منابع را هم در نظر گرفت.
پیش بینی من این است که درصدی از این مبالغ بازنخواهد گشت. معوقات در این زمینه را باید در اقتصاد کلان مورد محاسبه قرار داد و اگر برای نظام بانکی قابل تحمل است، باید به آن تن داد. اثر معوقات این بخش را باید در اقتصاد کلان مورد محاسبه قرار داد. دراین صورت باید بپذیریم که این طرح اثر مُسکن را در اقتصاد دارد و به تحریک تقاضا در بازار نیز کمک می کند.