عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: مساله حمل ونقل همواره به عنوان مشکل مهم در تجارت ایران و روسیه نقش آفرین بوده و سخن تجار کشور حاکی است که حمل و نقل ریلی امروز در خدمت تجارت قرار ندارد.

عسگراولادی با اشاره به مشکلات ترابری هوایی و ناکافی بودن خدمات این بخش در توسعه تجارت، ضعف حمل ونقل دریایی را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد در شرایط پساتحریم در این بخشها برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

وی یادآور شد: امروز برای برخی کشورهای منطقه پروازهای گردشگری روزانه دایر شده اما تجار برای فعالیت تجاری و صادراتی خود در روسیه از این امکان بی بهره هستند.

عسگراولادی خاطرنشان ساخت: تعرفه سنگین روسیه بر واردات کالاهای کشورمان، مانع از توسعه مناسبات بین دو کشور می شود و این درحالی است که این تعرفه برای کالاهای برخی کشورهای همسایه این کشور (مشترک المنافع) بین صفر تا پنج درصد اعلام شده است.

وی افزود: شرایط همکاریهای تجاری با تعرفه پنج تا 20 درصدی برای کالای ایرانی وارداتی به این کشور، مطلوب نیست و تجار ایرانی باید از راههای غیرمتعارف این مشکل را برطرف سازند.

به گفته رئیس ایرانی اتاق مشترک ایران - روسیه، حجم مبادلات تجاری تهران - مسکو سالهای است که از سطح دو میلیارد دلار فراتر نرفته اما برخی کشورها با روسیه تا سطح 40 میلیارد دلار مبادله تجاری دارند.

وی خواستار توازن و تعادل در خصوص حضور هیات های خارجی در کشورمان شد و گفت: ضرورت دارد در این زمینه با برنامه ریزی لازم وارد شویم و تراکم این دیدارها بدون برنامه مزیتی ندارد.

عسگراولادی در این همایش این سخن را مطرح ساخت که زمانی برخی تأسیس اتاق مشترک ایران و آمریکا را بیان کردند، درحالی که وقتی تحریم هایی مانند تحریم داماتو، تحریم دولت آمریکا و کنگره بقوت خود باقی است، اتاق مشترک مفهومی ندارد.

وی موضوع گزینه های روی میز و جنگ علیه ایران را که توسط برخی مطرح می شود به تمسخر گرفت و گفت: ایران اسلامی طی هشت سال دفاع مقدس با دستان خالی در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستاد و با همه عوامل جنگید، بنابراین این ابزار و گزینه نظامی قدیمی است، باید پاسخ دهید در عراق، افغانستان و یمن چه دستاوردی داشته اید و این ایران است که در خاورمیانه صاحب حرف و صاحب نظر است و مدیریت خاورمیانه را در اختیار دارد.

وی ضمن انتقاد به سیاست اقتصاد دولتی در کشور یادآور شد، سخن از سهم 50 درصدی بخش خصوصی در اقتصاد به میان می آید، اما شواهد اقتصاد 80 درصدی دولت را گواهی می دهد که باید این موضوع بازنگری شود.