از سوی دیگر، دولت در آغاز هفته دوم دی‌ماه امسال نیز پیش‌بینی خود از چشم‌انداز شرایط اقتصادی کشور در سال آینده و وضع شاخص‌های کلان آن را منتشر و پیش‌بینی کرد که با اجرای لایحه بودجه 93 و مجموع سیاست‌ها و اقدام‌های دیگر، وضع شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. دولت با اطمینان به نفس از اینکه اقدام‌هایش به همراه مجموعه شرایط و متغیرهای اثرگذار، به فرجام پیش‌بینی شده می‌رسد، وضعیت بسیاری از شاخص‌های حیاتی اقتصاد که اکنون در شرایط منفی قرار دارد را خوب و بسیار خوب پیشگویی کرده است.

چشم‌انداز اقتصادی کشورها از طریق شاخص‌های مختلفی مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP)، جمعیت، اطلاعات نیروی کار، حساب جاری، نرخ تورم، نرخ بهره، تراز بودجه و شاخص محیط کسب و کار، ارزیابی می‌شود، با این شاخص‌ها در کنار هم می‌توانند چشم‌انداز اقتصادی کشورها را در آینده میان‌مدت پیش‌بینی کرد. برای ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های آینده با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم.

راغفر60 ساله، دانش‌آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس انگلستان است. وی در سن 28 سالگی در سال 1360 به مدت 6 ماه رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود و جوان‌ترین رئیس تاریخ این فدراسیون به شمار می‌رود و همچنین در بخشی از دهه 1350 خورشیدی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران بوده است. راغفر، افزون‌بر تألیف کتاب و نگارش مقاله‌های تخصصی، تاکنون کتاب‌هایی را در حوزه اقتصادی ترجمه کرده است. گفت‌وگو با این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در آن قرار داریم، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ لطفا چند شاخص مشخص اقتصادی اعم از تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، قدرت خرید مردم، اشتغال، ارزش پول ملی و ... بررسی کنید.

در شرایط کنونی ما گرفتار مشکل رکود تورمی هستیم؛ به این معنی که رکود ناشی از محدودیت تقاضا است، اما رکود کنونی غیرمتعارف و تورم متعارف است، بنابراین سیاست‌های خروج از رکود با رویکرد افزایش تقاضا، تورم را افزایش می‌دهد و سیاست‌های مبارزه با تورم رکورد را تشدید می‌کند و همان طور که می‌دانید رکود بیشتر به‌علت اتفاق‌هایی است که در بخش عرضه رخ می‌دهد و تورم حاصل بی‌انضباطی پولی و مالی است.

از سوی دیگر، مشکلات بخش پولی و بانکی و ضعف بانک‌ها در تجهیز منابع و جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم است،همچنین عدم بازگشت مطالبه‌های بانکی، نقش مسلط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نقش مسکن مهر در ایجاد بدهی بانکی به بانک مرکزی عامل مهمی در رشد نقدینگی و تورم داشته است.

همچنین در این باره باید مسائلی از قبیل نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن را مسئله‌ای جدی به شمار بیاوریم و البته تحت‌الشعاع قرار گرفتن بنگاه‌های بخش انرژی به دلیل پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز از جمله تیغ‌های 2 لبه موجود در وضعیت کنونی اقتصاد کشور به شمار می‌رود که متأسفانه تهدید‌های جدی را متوجه نظام اقتصادی کشور کرده است.

این در حالی است که شرایط نامساعد ارزی و همچنین مسائل تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی از مسائلی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران را با چالش روبه‌رو کرده است.

با این وجود نمی‌توان چندان به اصلاح روندها و ساختار معیوب اقتصادی کشور در سال 1393 امیدوار بود، زیرا از یک سو اصلاح این نقصان‌ها زمان‌بر است و از سوی دیگر، متأسفانه باید بگویم برنامه مشخص و هدفمندی از سوی دولت برای اصلاح این نواقص وجود ندارد، بنابراین همه آن شاخص‌هایی که از آنها یاد کردید، کمافی‌السابق در یک موقعیت تعلیقی و غیرتثبیتی هستند و به لحاظ تحلیلی همچون گذشته، تداوم‌بخش و تعمیق‌کننده شرایط اقتصادی دوره دولت دهم است.

بودجه سال 1393 کل کشور، اقتصاد کشور در سال آینده را به کدام سو هدایت می‌کند؟ به نظر شما گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در چه بازه‌ای از سال آینده و با چه رویکرد و کیفیتی اجرایی می‌شود؟ نقشه راه دولت برای اجرای آن چیست؟

نگاه کنید ابتدا باید در نظر داشته باشیم که لایحه بودجه تنها یک سند قانونی برای مدیریت دخل و خرج یک کشور در یک سال نیست، بلکه فرصتی است برای اصلاح برخی روندها و مجوزی است که می‌تواند در شرایط خاص، حتی سندهای بالادستی از جمله برنامه پنجم توسعه را نیز به تأخیر یا تعجیل بیاندازد، بنابراین تدوین لایحه بودجه باید با توجه به اهداف کوتاه، میان و بلندمدت دولت نگاشته شود و نیازهای کنونی و آینده یک کشور را در بر بگیرد. با این رویکرد باید لایحه بودجه را تحلیل کرد.

با این تفسیر، به زعم بنده مهمترین ایراد در بودجه، افزایش درآمد دولت از محل قیمت حامل‌های انرژی است. در سال گذشته دولت دهم که مجری مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها بود، رقم 27 هزار میلیارد تومانی را برای این ردیف درآمدی در نظر گرفته بود که همچنان که شاهد بودیم، بار تورمی بسیاری را بر دوش بازار نهاد و رشد اقتصادی کشور را به زیر صفر کشاند و در شرایط منفی تثبیت کرد.

حال نکته تعجب‌برانگیز این است که دولت تدبیر و امید، با آگاهی از نتیجه‌های بسیار نگران‌کننده آن، رقم این ردیف درآمدی را به 65 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این ردیف درآمدی اگر در مجلس تصویب شود، به‌صورت مستقیم تورم را در بازار همه کالاها و خدمات بالا می‌برد و مارپیچ تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت، تبعات بسیار پردامنه و حقیقتا جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت که مهم‌ترین آسیب‌های آن کوچک‌تر شدن سفره مردم و تعطیلی گسترده بخش تولیدی کشور است؛ یعنی فراهم کردن بازار داخلی برای اجناس چینی، هندی و ترک!

تصویب این ردیف، یا بهتر بگویم حتی خبر تصویب این ردیف، پیش از اجرای قانون یعنی در هفته‌های پایانی سال جاری موجب افزایش تورمی و تعمیق شرایط رکود تورمی موجود خواهد شد، بنابراین در یک جریان به هم پیوسته، ساده است پیش‌بینی افزایش دوباره قیمت ارز در میانه سال 1393 و هجوم دوباره سرمایه‌های مردم به بازار سکه. بنابراین شوک افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات از یک سو و شوک افزایش قیمت طلا و ارز، ‌افزون‌بر ایجاد رکود بسیار گسترده در بخش تولیدی کشور، سیاست‌های اقتصادی تزریقی دولت را نیز بی‌اثر خواهد کرد.

وضعیت تولید و صادرات نفت در سال آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

آنچه دولت مبنای فروش قرار داده 1.3 میلیون بشکه نفت در روز است که البته دور از ذهن نیست، در واقع با تخفیف‌هایی که در تحریم‌های اقتصادی در راه است، به نظر می‌رسد، این رقم بلندپروازانه نباشد، بنابراین پیش‌بینی من این است که درآمدهای در نظر گرفته شده از محل فروش نفت در لایحه بودجه 93 محقق شود.

در تولید هم به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که افزایش تولید داشته باشیم، منتها باید مکانیزم پالایش و فرآوری یا ذخیره نفت‌خام استخراج شده را توسعه و ارتقا بدهیم، زیرا در غیر این صورت دست کم در افزایش تولید از منابع غیرمشترک، کاری غیر از هدر دادن سرمایه انجام نداده‌ایم.

با این وجود، در همین رابطه باید تأکید کنم که سخنان رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس تأمل‌برانگیز بود، ایشان در این سخنرانی از همه شرکت‌های نفتی دعوت کرد تا در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند و از تسهیلات ویژه‌ نفت و گاز و خوراک ارزان بهره‌مند شوند، در واقع رئیس‌جمهوری به شرکت‌های خارجی به‌طور تلویحی از عرضه رایگان بخشی از نفت و گاز در قبال سرمایه‌گذاری و فعالیت آنها در صنعت نفت ایران نوید داد، این موضوع بسیار برخورنده است و برای شأن و جایگاه ایران در مناسبت‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، اصلا شایسته نیست، البته این سخنان برخواسته از نگاه ایشان به درآمدهای دولت است، یعنی مبنای این دیدگاه آن است که به هر طریقی شده فروش نفت و صادرات گاز بیشتر شود و ارزهای این محل درآمدی به هر نحو ممکن افزایش پیدا کند.

حالا با این وجود چشم‌انداز اقتصاد ایران تا به پایان رسیدن عمر دولت یازدهم؛ یعنی در افق 1396، رو چطور می‌بینید؟ رویکردهای دولت کنونی، اقتصاد ایران را به کدام سمت می‌برد؟

البته دولت فعلا برنامه خاص و روشنی در حوزه اقتصادی ارائه نکرده است تا بر اساس آن بتوان رویکرد دولت را تعریف و تبیین کرد، آنچه بوده است صرفا در چارچوب برخی گفت‌وگوها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها، مقاله‌ها و نامه‌نگاری‌ها بوده است و نه بیشتر.

دولت کنونی اصولا برنامه و چشم‌اندازی در اقتصاد ندارد و کماکان دنباله‌رو سیاست‌های احمدی‌نژادی است و سعی دارد تا با برخی تصمیم‌های عجولانه و با کارکرد رسانه‌ای، دامنه امیدی را که در کشور ایجاد کرده است، زنده نگاه دارد، وگرنه دولتی که درآمدی ندارد و کارش به افزایش درآمدها از محل افزایش قیمت سوخت تا فروش بی‌رویه نفت رسیده است، چرا باید تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد؟

خودرو یک کالای لوکس مصرفی است و نوع خارجی آن با کاهش تعرفه تنها مصرف خاص دارد و تنها طبقه‌های اقتصادی مشخصی امکان استفاده از آن را دارند، این به معنی کاهش مالیات بر استفاده از کالاهای لوکس و مصرفی است، در حالی که تولید برای تولیدکنندگان داخلی بسیار پرمالیات است.

این نکته به معنی ندانستن و نادیده گرفتن کیفیت نامطلوب و قیمت نامناسب خودروهای داخلی نیست، این یک مشکل بزرگ است، اما باید راه‌حل آن را تدوین کنیم، نه اینکه با خودزنی، واردات را تسهیل و بازار فروش شرکت‌های خارجی را بزرگتر کنیم. به نظر بنده، دولت که اصولا وظیفه‌اش باید در تنظیم مناسبات مالی و تدوین فرآیندهای قانونی برای دریافت مالیات و نظارت بر آن باشد، هیچ برنامه‌ای در این باره ندارد و در حوزه اقتصادی، دنباله‌رو سیاست‌های دولت گذشته است.

اگر تحریم‌ها کم شود، چه آثاری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟ اگر بیشتر شوند، چطور؟ جایگاه اقتصاد مقاومتی در این میان چیست؟ آیا اصلا دولت رویکرد عملی به آن دارد و یا همچون دولت‌های گذشته همچون یک شعار مشابه شعار سال‌ها با آن برخورد خواهد کرد؟

با این عملکرد دولت‌ها، بنده منظور از اقتصاد مقاومتی را دریافت نکرده‌ام! آیا منظور این است که عده‌ای در کشور فساد مالی داشته باشند و عده‌ای دیگر مقاومت کنند؟ عده‌ای از شرایط موجود اقتصادی سود ببرند و عده‌ای دیگر مقاومت کنند؟

مقاومت در حوزه اقتصادی ابزار می‌خواهد، ابزار مقاومت در اقتصاد، برنامه است، حتی با بررسی و مطالعه دقیق لایحه بودجه هم می‌توانید به سادگی دریابید که دولت حتی برای یک سال پیش روی خودش نیز برنامه ندارد، با برطرف شدن تحریم‌ها که فکر می‌کنم، روند ادامه‌داری خواهد داشت، درآمدهای دولت بیشتر خواهد شد و اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی، آزاد می‌شوند، اینها نکته‌های امیدبخشی است. اما همان طور که گفتم، نتیجه‌های مثبت برطرف شدن تحریم‌ها، تنها در شرایط وجود یک برنامه جامع و منسجم و هدفمند، قابل تحقق است، وگرنه افزایش درآمدها با روند کنونی که تفاوتی با دوره احمدی‌نژاد ندارد و در شرایطی که تولید در کشور به خواب زمستانی رفته است، تنها موجب افزایش واردات می‌شود.

به نظر من، دولت از یک سو نه می‌داند چه باید بکند، نه ابزاری برای تصمیم گیری و برنامه‌ریزی دارد، در ایران کنونی سیاست‌های پولی از حیز انتفاع و کارآیی افتاده است، در واقع به دلیل افزایش بسیار بی‌رویه بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی و اعتباری که بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، امکان انسجام‌بخشی به سیاست‌های پولی در کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر، در بخش مالی نیز قضیه از همین قرار است، بخش چشمگیری از سیاست‌های مالی بر عهده مالیات‌بندی و مدیریت مالیات‌ها است، دولت به جای مدیریت این حوزه، دارد از منابع سرمایه‌ای مردم به‌صورت مستقیم استفاده می‌کند و البته این سرمایه‌ها نیز به جای آنکه صرف خدمات عمومی شود، بیشتر برای سفرهای استانی، خارجی و امور دولتی‌ها هزینه می‌شود.

در شرایط کنونی، آیا وقت آن نشده است که سازمان مدیریت و برنامه و بودجه احیا شود؟

این همه اصرار من بر تدوین یک برنامه دقیق اقتصادی، به معنی اشاره غیرمستقیم به احیای سازمان یا نهاد خاصی نیست. البته احیای این سازمان با این هدف که روندهای کارشناسی و تخصصی به حوزه برنامه‌ریزی کشور و به‌ویژه در بخش اقتصادی برگردد، به‌طور قطع یک نیاز فوری است، اما مسئله این است که متأسفانه تجربه دولت گذشته، یک نوع بی‌برنامگی را در بدنه اقتصادی کشور رواج داده است که در مدت طولانی باید اصلاح شود، با این وجود، احیای این سازمان، برای کمک به تبیین برنامه و نقشه راه در سپهر اقتصادی کشور، یک نیاز و یک ضرورت است.