اقتصاد

بیماری هلندی و شعار ایرانی

حسن روحانی در جریان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مدعی شد که با آگاهی کا مل نسبت به مشکلات موجود کشور وارد این عرصه شده است، این در حالی بود که به زعم کارشناسان شعار بهبود شرایط اقتصادی در 100 روز ابتدایی دولت نیز نقش به سزایی در پیروزی انتخابات ریاست جمهوری روحانی ایفا کرد.

حسن روحانی در جریان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مدعی شد که با آگاهی کا مل نسبت به مشکلات موجود کشور وارد این عرصه شده است، این در حالی بود که به زعم کارشناسان شعار بهبود شرایط اقتصادی در 100 روز ابتدایی دولت نیز نقش به سزایی در پیروزی انتخابات ریاست جمهوری روحانی ایفا کرد.

وی پس از آنکه سکان هدایت دولت یازدهم را به دست گرفت، با بیان مطالبی همچون «وضعیت اقتصادی بدتر از آن است که فکر میکردیم و بهبود شرایط اقتصادی در کوتاهمدت امکان پذیر نیست»، در حقیقت مقدمات تغییر شعار بهبود شرایط در 100 روز آغاز به کار دولت را به ارائه گزارش عملکرد 100 روز دولت تغییر داد.

این اقدام روحانی را میتوان حرکتی ظریف، ولی کاملا استراتژیک تعبیر کرد، زیرا داستان 100 روز به قوت خودش باقی است، ولی به جای بهبود معیشت، گزارش به مردم ارائه میشود!.

در اقتصاد کلان عارضهای به نام بیماری هلندی وجود دارد. به زبان خیلی ساده باید گفت که این عارضه زمانی رخ میدهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی یا مقطعی بهصورت ناگهانی افزایش مییابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را در جامعه تزریق میکنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیفتاده است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است.

در اقتصاد اصلی وجود دارد که با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا میکند. اگر این افزایش تقاضا بهصورت ناگهانی انجام شود، عرضه پاسخگوی آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم میخورد، در نتیجه قیمتها افزایش مییابد. تا اینجا هم عارضه خاصی حادث نشده است، اما مشکل از زمانی رخ میدهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان بخواهد بهطور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، یعنی با واردات، قیمتها را پایین نگه دارد. بیماری هلندی دقیقاً از همین جا آغاز میشود.

هنگامی که دولت برای تنظیم مصنوعی بازار به واردات کالاهای ارزان قیمت متوسل میشود، صنایع داخلی مجبورند با استفاده از عوامل تولید گران، کالای گران تولید کنند و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمیتواند از بروز تورم جلوگیری کند، ولی پس از مدتی تأخیر آن را به بخشهای دیگر اقتصادی منتقل میکند.

برای مثال میتوان با واردات کالاهایی نظیر موز، سیب زمینی، تیرآهن و.... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت، ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمیتوان با واردات مهار کرد، در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه میدهند. عوارض این مشکل به همین جا ختم نمیشود.

به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد، افزایش قیمت در بخشهایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند، با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد.

از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاستهای گذشته فلج شدهاند نمیتوانند به تقاضاهای جدید پاسخ دهند. با توجه به این توضیح، حال این پرسش مطرح میشود که با چنین رخدادی در اقتصاد ایران در دولت گذشته میتوان انتظار داشت که با روی کار آمدن دولت یازدهم به یکباره در بازار، تنزل سطح عمومی قیمتها رخ دهد؟

پاسخ مبرهن است، تغییر کابینه دولت و همچنین سیاستهای اقتصادی توانایی این امر را ندارند تا قیمتهای رشد یافته در اثر یک فرآیند چندین ساله را به یکباره تعدیل کنند، به این ترتیب دستکم تا 2 سال نباید انتظار کاهش تورم را در کشور داشت، اما این امر به این معنا نیست که دولت جدید نمیتواند کار ثمربخشی انجام دهد.

شرایط امروز معلول رفتارها و سیاستهای گذشته است، اما انتظار میرود دولت جدید در ابتدا در صدد حفظ شرایط موجود برآید، یعنی سیاستهایی را اجرا کند تا ابتدا شرایط اقتصادی پس از شکهای پی درپی سالهای اخیر تا حدودی تثبیت شود، سپس سیاستهای خود را بر پایه برابری درآمد و مخارج و شناسایی و حذف هزینههای غیرضروری تهیه و تدوین کند.

برای مثال شرکتها، دستگاهها و نهادهای دولتی تقریباً 70 درصد مخارج بودجهای کشور را به خود اختصاص دادهاند، این در حالی است که بودجه این شرکتها در دولت نهم و دهم همپای رشد درآمدهای نفتی، رشد خارج از قاعده داشته است، حال با تعدیل منفی حیف و میلی که در این دستگاهها صورت میگیرد، دولت میتواند به منابع چشمگیری دست پیدا کند.

با این حال نگاهی اجمالی به حرکتهای دولت یازدهم بیانگر آن است که دولت جدید نسخه بهبود شرایط اقتصاد ایران را در مذاکرههای هستهای و رهایی از شر تحریمهای ناعادلانه غرب دنبال میکند، این در حالی است که انتظار میرفت دولت همزمان با دنبال کردن مقوله مذاکرهها، حداقل به اصلاح ساختار اقتصادی هم گوشه چشمی بیندازد، زیرا اقتصاد ایران اسیر ناکارآمدی جدی است که برداشته شدن یک شبه همه تحریمها نیز نمیتواند این اقتصاد را یک قدم هم به کارآیی نزدیکتر کند.

https://shoma-weekly.ir/m3Vnkv