شکل غالب آموزش رایج تئوریهای اقتصادی عمدتاً براساس اندیشه نظام بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و تجارت آزاد متمرکز است. دراین نظریه که سالهای متمادی است ذهن دانشجویان را تسخیر کرده، راهبردی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیش‌بینی و طراحی نشده است.
علاوه بر نقش‌آفرینی حکمرانان فاسد، سرمنشأ بخشی از فساد در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران ناشی از تلقین تئوریهای وارداتی 200 سال پیش غرب یا نظریه‌های متناسب با فردای اروپا است. در نقطه مقابل نظریه رهاسازی اقتصادی، نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع قرار دارد.
دوگانگی نرخ‌ها، ناتوانی در رقابت با اقتصاد بازار و گستردگی فساد اقتصادی از ویژگی‌های این سیستم اقتصادی است. بدون تردید هیچ‌یک از این دو نظام توانایی پاسخگویی به بحرانهای حاکم بر اقتصادهای‌نفتی نظیر ایران را ندارند.
این درحالی است که تئوری جدیدی موسوم به نهادگرایی یا حدمطلوب بازار و برنامه- سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی- حلقه مفقوده آموزشهای رایج علم اقتصاد در کشور محسوب می‌شود. طبق این نظریه عوامل فرهنگی، رسانه ها، قوانین، مقررات و هزینه‌های پنهان (فساد) ارکان تشکیل‌دهنده تحلیل اقتصادی به حساب می‌آیند. مکانیسم قیمتها و تخصیص منابع در سطح پایه ای این تئوری جا می‌گیرد.
در زمینه تجارت خارجی، حمایت‌گرایی شفاف، جهت‌دار، منطقی و برنامه‌ریزی‌شده برای دستیابی به توسعه اقتصادی در تولیدات پیشتازی مانند نوآوری، تولیدفکر، فناوری اطلاعات،نانو و بیوتکنولوژی ،پزشکی نوین، خودرو (اسلامی) ملی بومی صادراتی(که با برندهای متفاوت مشترکاً توسط خودروسازان تولید شده باشد)، توسعه پتروشیمی با لغو انحصارات مخرب وحمایت از نوآوری‌های جدید در نظریه نهادگرایان قابل تحلیل است.
اصلاحات ساختاری برای مقابله با پیامدهای منفی جهانی‌سازی از دیگر اصولی است که بدون تحول در این بنیانها برخی تصورات نادرست در تحلیلهای اقتصادی رایج می‌تواند بسیاری از زیرساختهای ضعیف فعلی را نیز نابود سازد. برنامه منهای فساد یا تخصیص منابع با پیش‌بینی جنبه‌های ضد فساد از راهبردهایی است که لحاظ‌نمودن آن در سازوکارهای سیاستگذاری و ارزشیابی می‌تواند ضمن دستیابی به اهداف مثبت اقتصاد آزاد با پیامدهای منفی اقتصاد برنامه نیز مقابله کند. هیأت حاکمه کارآمد، غیرفاسد، توسعه‌گرا و پاسخگو از الزامات نظریه بومی‌گرایی است.
اجرای اصلاحات در نظام آموزشی اقتصاد و آزادسازی آموزش از سلطه تئوریهای ناکارآمد وارداتی و تبیین صحیح نظریه نهادگرایی می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح فرایند تصمیم‌سازی جهت مقابله با مفاسد اقتصادی داشته باشد. مبانی تئوریک رساله حاضر بر آن است تا تحلیلهای نوینی مبتنی بر نظریه نهادگرایی ارایه نماید.
