به نظر می‌رسد تا زمانی که بانکها با نرخ بسیار بالا به صنایع کشور تسهیلات ارائه دهند، آنچنان که در طول چند سال گذشته این موضوع ساری و جاری بوده است، نمی‌توان انتظار تحقق حماسه اقتصادی را داشت، بنابراین تا زمانی که نرخ سود تسهیلات سپرده‌گذاری بالا است، تحقق حماسه اقتصادی و به تبع آن رونق تولید را نمی‌توان انتظار داشت، زیرا در بهترین شرایط سود حاصل از تولید حدود ۱۰ درصد است و این رقم تنها برای کسانی که در چارچوب تولید، افق دید بلندی داشته باشند، مقرون به صرفه خواهد بود.
همچنین اگر سود پنهانی در کارخانه‌ها (همان ارزش افزوده) را در نظر بگیریم، فعالیت تولیدی در درازمدت مقرون به صرفه است و بسیاری از سرمایه‌داران با این وضعیت عطای تولید را به لقایش می‌بخشند و سرمایه خود را با توجه به نرخ بالای سود بانکی در مؤسسه‌های پولی و بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند تا سود بسیار بیشتری از تولید نصیبشان شود.
البته در بحث قانون کار و استخدام نیروی انسانی نیز باید به این موضوع توجه کرد که در موفقیت هر کارخانه صنعتی سه فاکتور و یا متغییر دخیل هستند؛ ماشین‌آلات، تکنولوژی و نیروی کار متخصص. در این چارچوب است که به‌صورت طبیعی سرمایه‌دار و یا همان کارخانه‌دار برای جذب نیرو به طرف نیروهای کار متخصص می‌رود و این شاید در گزینش نیروی کار بسیار دخیل باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از وظایف مهم وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال‌های آینده تمرکز بر آموزش نیروی کار کشور باشد، زیرا در غیر این صورت کارخانه‌ها به سمت جذب نیروهای تحصیلکرده و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها می‌روند که هم اکنون شاهد خیل عظیم ورود آن‌ها به بازار کار هستیم.
باید پذیرفت که هم‌اکنون قانون کار موجود، مانعی برای رشد و رونق تولید در کشور نیست و دست کارفرما و سرمایه‌گذار را برای انعقاد قرارداهای مختلف با نیروی کار ماهر باز گذاشته است و این موضوع که آیا این قانون کار به نفع تولیدکنندگان و یا کارگران وضع شده، موضوع کم اهمیتی در وضعیت کنونی است.
قانون کار هر دو طرف معادله را دیده و در نظر گرفته است. در پایان هر سال نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت می‌نشینند و در باره حقوق سال بعد کارگران و هزینه‌هایی که باید افزوده شود، نظیر خواروبار، مسکن و حق اولاد تصمیم‌گیری می‌کنند.
البته باید به این واقعیت نیز توجه کرد که بخشی از کارفرمایان همیشه به دنبال نشاندن حرف خود به کرسی هستند و منافع خود را به‌صورت تک بعدی در نظر می‌گیرند، ولی اگر بخواهیم واقع‌بین و اندکی منصف باشیم، به نظر می‌آید قانون کار کنونی مکفی و قابل قبول است.
با توجه با آماری که مرکز آمار ایران نیز در پایان سال ۹۲ منتشر کرده است، میزان بیکاران در کشور در حدود ۱۰. ۵ درصد است که برای جذب آن‌ها باید همه بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی کشور تلاش کنند.
سختگیرانه‌تر شدن قانون کار به‌طور حتم ما را به این هدف نخواهد رساند و نه تنها میزان بیکاران در کشور کاهش نخواهد یافت که سالانه شاهد رشد آن خواهیم بود.
بنابراین برای رشد تولید باید به دو موضوع اصلی یعنی نقدینگی و برطرف کردن بوروکراسی‌های دست و پاگیر دولتی توجه کرد. اگر به وضعیت کارخانه‌ها و تولید صنعتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته توجه کنیم، در همه این کشور‌ها تعریفی به نام زنجیره تولید وجود دارد، به طوری که کارخانه‌های کوچک در این کشور‌ها ریشه کارخانه‌های بزرگ‌تر هستند، ولی در ایران وضعیت جزیره‌ای حکم‌فرما است و نه تنها زنجیره‌ای وجود ندارد که هر کارخانه‌ای برای خود کار می‌کند و به قول معروف ساز خود را کوک می‌کند.
اگر زنجیره تولید در کشور ما وجود داشت، همه کارگاه‌های زود بازده‌ای که در دولت نهم و دهم تسهیلات بسیار زیادی از دولت دریافت کردند، هم‌اکنون تعطیل و یا نیمه تعطیل نبودند.
همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار، هم‌اکنون ۵/۳۴ درصد از جمعیت شاغلان کشور در بخش صنعت مشغول به کار هستند که این آمار به‌خوبی گواه وضعیت مطلوب صنعت کشور است که با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق و توجه به فرموده رهبر معظم انقلاب در باره مدیریت و کار جهادی می‌توان در چند سال به بخش تولید و به‌ویژه صنعت کشور رونق چشمگیری داد.
به نظر می‌رسد باید به این واقعیت توجه کنیم که همه کارخانه‌ها ماندنی هستند و دولت‌هایی که برای این کارخانه‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند، رفتنی. در طول این سال‌ها و سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف شاهد دگرگونی اساسی در وضعیت کاری کارخانه‌ها به وجود نیامده است.
تنها اشکالی که وجود دارد و بزرگ‌ترین مانع پیش روی تولید داخلی به شمار می‌رود، بوروکراسی اداری است. اگر دولتی بتواند گره‌هایی این مانع بزرگ را باز کند، سرعت چرخ رونق تولید را بیشتر و این بخش را از وضعیت کنونی خارج می‌کند. با این حال در مجموع آمد و رفت چندان تأثیرگذار نیست، مگر اینکه به مراکز استان‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه‌شان که در واقع متصدی کشاورزی و صنعت هستند، دستورهایی بدهند تا آن‌ها بتوانند با ارائه تسهیلات ویژه و کاهش بوروکراسی‌های دست و پاگیر به بخش صنعت و تولید کشور کمک مناسبی کنند.
