سمیه عظیمی-در حالی که تنها چند روز به مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس باقی مانده گمانه زنی ها در خصوص ارائه یا عدم ارئه به موقع این لایحه توسط دولت شروع شده است.
گرچه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است حداکثر تا ۱۵ آذرماه هرسال لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس تقدیم کند، اما دولت در هر سال در این اقدام کوتاهی کرده است.
سال گذشته نیز ارائه لایحه بودجه با تاخیر 60 روزه از سوی دولت همراه بود؛ گرچه رئیس جمهور و معاون پارلمانیش قول داده بودند که لایحه را در موعد مقرر و به موقع به مجلس تقدیم کنند اما برگزاری انتخابات مجلس نهم، نگرانی نمایندگان برای نحوه بررسی، تصویب لایحه و زمانبندی آن را بیشتر می کرد.
نگرانی هایی که بی دلیل هم نبود و نمایندگان مردم حدس می زدند که همانند 6 سال گذشته این لایحه با چندماه تاخیر به مجلس ارائه شود.
حتی نامه نگاری های مجلس با دولت نیز طرفی نبست و بالاخره دولت رکورد جدیدی را در تاخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس بر جای گذاشت.
تاخیر دولت در ارائه لایحه باعث شد که بهارستان نشینان حجت الاسلام ابوترابی عضو هیئت رئیسه مجلس را مامور پیگیری موضوع لایحه بودجه سال 91 کنند، اتفاقی که البته تاثیر چندانی هم در ارائه به هنگام لایحه نداشت.
تاخیرهای مداوم دولت حدس و گمان های بسیاری را از سوی نمایندگان در پی داشت؛ عده ای معتقد بودند که اگر فرضا دولت در 8 بهمن ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد، با توجه به برگزاری انتخابات در 12 اسفندماه، به احتمال زیاد برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق به طور مستمر و جدی نخواهد بود.

از طرفی برخی نمایندگان هم بر این باور بودند که تصور غلطی در دولت وجود دارد که اگر مجلس در بررسی لایحه بودجه فرصت کمی داشته باشد لایحه مورد نظر بدون کم و کاست و با عجله به تصویب خواهد رسید.
سوی دیگر این حدس و گمان ها نیز به اعلام نظر قطعی برخی نمایندگان انجامید و گفتند که مجلس سال گذشته با تصویب چند دوازدهم بودجه ثابت کرد که با عجله و بدون کارشناسی لایحه بودجه را تصویب نخواهد کرد.
تا پیش از این یعنی در سال 90 که دولت اسفند ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد دلیلی داشت و آن این بود که نمایندگان مجلس قانون برنامه پنجم را دیر هنگام یعنی در ۳۰ دیماه ۱۳۸۹ تصویب کردند.
هرچند به نظر موسی الرضا ثروتی عضو وقت کمیسیون برنامه و بودجه ، برنامه پنجم چارچوب های ویژه ای داشت که دولت می توانست براساس آنها نسبت به تدوین بودجه اقدام کند.
در همین حال نمایندگان تاخیر در ارائه لایحه بودجه را قانون نویسی دولت همزمان با بودجه نویسی دانسته و معتقد بودند که این مساله باعث افزایش زمان رسیدگی به لایحه بودجه می شود.
اما با یک نگاه اجمالی به عملکرد دولت نهم و دهم در ارائه لایحه بودجه به مجلس مشخص می شود که هرساله با دلیل یا بدون دلیل به طور میانگین لایحه بودجه سالانه با تاخیری 45 روزه به مجلس ارائه شده است.
در اولین سال تشکیل دولت نهم، لایحه بودجه برای سال 85 ، 25 دی ماه 84 به مجلس تقدیم شد که مجلس هفتم کمتر از 2 ماه برای رسیدگی به این لایحه وقت داشت.
دومین لایحه بودجه نیز 1بهمن 85 به مجلس رفت و مجلس مجبور شد با برگزاری جلسات فشرده و در 3 شیفت کاری به لایحه بودجه 86 رسیدگی کند.
لایحه بودجه 87 نیز با تاخیری چندین روزه یعنی در تاریخ 17 دی ماه 86 به مجلس هفتم فرستاده شد.
با روی کار آمدن مجلس هشتم درسال 87 نمایندگان نسبت به حساسیت لایحه بودجه به عنوان برنامه اقتصادی سالانه کشور و نیاز این برنامه به بررسی دقیق و کارشناسی واکنش نشان داده و قانونی را مصوب کردند که به موجب آن دولت مکلف می شد تا  15 آذرماه هرسال نسبت به ارائه بودجه سنواتی اقدام کند.
اما علیرغم تصویب قانون در مجلس، دولت در اولین همکاری با مجلس هشتم، لایحه بودجه 88 را بهمن 87 و با 53 روز تاخیر به مجلس فرستاد و نمایندگان تنها 1 ماه و نیم برای بررسی دقیق بودجه فرصت داشتند.
دومین دور همکاری دولت با مجلس هشتم هم تاخیری 50 روزه نسبت به آخرین مهلت قانونی در 4 بهمن 88 بود.  
نامه علی لاریجانی و برخی از نمایندگان به شورای نگهبان و ترسیم جدولی از تاریخ ارائه لوایح بودجه توسط دولت در سال 89 و تذکرات شفاهی و کتبی بیش از 100 نفر از نمایندگان مردم در این زمینه در سال گذشته هم مثمر ثمر نبود و لایحه بودجه 91 نیز با تاخیری 60 روزه همراه بود.
رئیس جمهور و تیم بودجه نویسی وی به خوبی می دانند که مجلس برای بررسی لایحه بودجه سنواتی حداقل 45 روز زمان نیاز دارد که با تاخیر دولت در ارائه به موقع لایحه، نمایندگان مجبور می شوند با جلسات فشرده تر و حتی 3 نوبته در مجلس این لایحه را بررسی کنند.
و نیز به خوبی آگاه است که ارائه دیرهنگام لایحه بودجه سبب می شود که همانند سالهای گذشته تصویب لایحه به سال بعد موکول شده و دستگاه های اجرایی در چند ماه ابتدای سال با بلاتکلیفی در دخل و خرج روبرو شوند.
و اگر مسائلی نظیر توزیع ناعادلانه اعتبارات و عدم تنظیم به موقع تفاهمنامه ها در خصوص بودجه دستگاه ها که موجبات اخلال در روند سازندگی کشور را فراهم می آورد را نیز به مسائل مطرح شده اضافه کنیم به وجوب ارائه به هنگام لایحه پی خواهیم برد.
اما لایحه بودجه سال آینده از ویژگی بارزی برخوردار است چراکه به گفته داود منظور معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از سال سوم برنامه یعنی سال ۹۲ به بعد بودجه را به روش عملیاتی تهیه و تنظیم کنند.
لذا همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی باید تکالیف قانونی خود را براساس برش سالانه از اهداف قانون برنامه پنجم و با اهداف کمی تهیه کنند.
به گفته منظور، دولت تاکنون بسته‌های اجرایی عملیاتی ۹ دستگاه اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصادی و دارایی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تصویب و ابلاغ کرده است.
با توجه به ویژگی خاص لایحه بودجه سال آتی و همچنین بی ثباتی ارزی که طی ماه های اخیر در کشور وجود داشته کارشناسان اقتصادی معتقدند که لازم است بودجه 92 با احتساب صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت بسته شود.
برخی هم معتقدند که درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه با افرایش 15 درصدی همراه خواهد بود.
درهر حال نکته قابل توجه این است که دولت باید حساسیت خود نسبت به بودجه سال آینده را دو چندان نماید تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت و در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد در کشور لایحه ای کاملا کارشناسی شده را به مجلس ارائه دهد.