زنان

بهره‌برداری سیاسی از موضوع حضور کمی زنان

با یک نگاه عمیق به ماجرای حضور کمی زنان در مجلس در صورتی که قانون اساسی هیچ منعی برای حضور و کسب کرسی‌های خانه ملت برای زنان درنظر نگرفته و این حضور بر مبنای شایستگی و عدالت تعریف شده است، بیش از پبیش حوزه زنان را درگیر حاشیه‌سازی‌های سیاسی می‌کند، حاشیه‌هایی که سبب می‌شود اصلی‌ترین مطالبات حوزه زن و خانواده که اکنون همت بلند قوه مجریه و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را می‌طلبد دچار نقصان و یا تأخیر در اجرا کند و در برخی از موارد حتی منجر به عدم اعتماد متقابل زنان به‌عنوان نیمی از جامعه به متولیان این حوزه می‌گردد.
نفیسه زارعی- هفتهای که گذشت در آرامش و سرمای زمستان که با نزدیکشدن به روزهای انتخابات چهرهای متفاوتتر از زمستان سال گذشته به خود گرفته است سمیناری کاملا زنانه در تهران برگزار شد، سمیناری که بهدنبال پیداکردن سهم زنان از کرسیهای مجلس شورای اسلامی بود.

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در این سمینار هدف از برگزاری این گردهمایی را اینطور تبیین کرد: هدف ما داشتن پارلمان حساس به جنسیت برای تغییر ماهیت نهادهای اصلی جامعه است که منعکسکننده همه نیازها و مطالبات زنان و مردان جامعه باشد. حضور زنان در مجالس به دو دلیل اهمیت دارد: یکی بهعنوان تحقق حقوق اساسی بشر و دیگری برای زنان و به نفع زنان. حضور زنان در مجالس اهمیت دارد؛ زیرا زنان آمادگی بیشتری برای همکاری بین حزبی دارند، نمایندگانی مسئول و صادق شناخته میشوند و بیشتر از مردان متعهد به صلح و امنیت هستند..

بیان این مطلب در سمینار زنان در تاریخ مجالس ایران چندان دور از ذهن نبود؛ زیرا مدتی است که جریانات سیاسی خاص در پی القای موضوع درنظرگرفتن 30 درصد از کرسیهای پارلمان برای زنان هستند، فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ضمن بیان عدم مخالفت و منع قانون برای حضور زنان در انتخابات از این رویکرد اعتدالیها که با چاشنی اصلاحات همراه است اینگونه پرده برمیدارد: با شرایطی که ما هم اکنون داریم و با قانون اساسی و قوانین موجود هیچ محدودیتی برای حضور زنان در مجلس نداریم براساس قانون زن و مرد در برابر قانون برابر هستند و شرایط انتخابشوندگان و انتخابکنندگان را قانون مشخص میکند؛ بنابراین همه آحاد ملت که دارای شرایط لازم هستند میتوانند فارغ از جنسیت خود را نامزد انتخابات کنند؛ بنابراین ما هیچ محدودیتی نداریم چیزی که مهم بودهاست این است که با توجه به دورههایی که از مجلس میگذرد تعداد نمایندههای زن در مجلس کم است و گاهی اوقات بیشتر از 14 نماینده زن در مجلس نداشتیم البته بنده چند وقت پیش از طرحی در صحن علنی مجلس دفاع کردم با این مضمون که ما نیازمند فرهنگسازی هستیم و خوب است در حوزههای انتخابیه که زیر 5 نماینده دارند خانمها و آقایان بتوانند به صورت آزاد شرکت کنند و در استانهایی که دارای بیش از 5 نماینده هستند در لیستهایی که به مردم معرفی میشود الزام به حضور حداقل یک خانم وجود داشته باشد و آن هم به این دلیل بود که بتوانیم از حضور زنان در شهرها و استانها استفاده کنیم و آنها را به مردم معرفی کنیم چون آن زمان انتخابات استانی مطرح بود؛ اما هم اکنون بحث استانیشدن منتفی شد و نماینده دولت مخالفت جدی با این پیشنهاد در مجلس داشت و چون دولت مجری انتخابات است نمایندگان به آن رأی ندادند ما هم معتقد هستیم تعداد نمایندگان زن در مجلس زیاد شود چون ما کمیسیونهای مختلفی در مجلس داریم که برخی از این کمیسیونها فاقد حضور زنان است و با توجه به اینکه مشغله یک نماینده در مجلس زیاد است امکان حضور در دو کمیسیون را نداریم و بیشتر در فراکسیونها فعالیت میکنیم اگر تعداد خانمها در مجلس بیشتر شود با تخصصهای مختلف میتوانند در کمیسیونهای مختلف حضور پیدا کنند و اگر این تعداد بیشتر از این شرایط فعلی شود میتوانیم امیدوار باشیم که کمیسیون زنان در مجلس تشکیل دهیم و فراکسیونها هم اتاق فکر و اندیشه است و الزامی برای حضور نمایندگان در فراکسیونها وجود ندارد؛ بنابراین ما از حضور بیشتر زنان در مجلس استقبال میکنیم، خانمهای مؤمن، معتقد و متخصص که پایبند به ارزشهای اسلامی هستند و بتوانند کاری را پیش ببرند؛ اما با شعارها و سیاستزدگیها و نگاههای کاملا غربی مخالف هستیم. در طول سال‌‌های 93 و 94 و 2014 و 2015 میلادی در کلیه نشستهای بینالمللی بحث برابری جنسیتی و منع خشونت علیه زنان بود با فرض حضور سیاسی زنان در پارلمانها دستورالعمل این اجلاسها بود همچنین یکی از دستاوردهای پکن+20 که در اجلاس نیویورک در کمیسیون مقام زن این دستورالعمل سازمان ملل بود که تعداد نمایندگان زن در پارلمانها باید 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند و اختصاص 30 درصد زنان در پارلمانها از اینجا نشئت میگیرد اگر ما در یک اجلاس بینالمللی حضور پیدا میکنیم و گزارش ارائه میدهیم این به آن معنا نیست که نسخه واحد آنها با نگاههای غربی را عملی کنیم و به آنها پایبند باشیم و با اصل حضور بیشتر زنان در مجلس موافق هستیم؛ اما با نگاه و دید غربی به هیچ وجه موافق نیستیم.

اما ماجرای حضور زنان در مجالس در طول تاریخ ایران و تعمیم آن به شرایط بعد از انقلاب اسلامی چندان منطقی به نظر نمیآید؛ چراکه چنین قیاسی بهدلیل ساختار متفاوت انقلاب و جمهوری اسلامی با پدیدههایی مانند مشروطه و حکومتهایی نظیر قاجار و پهلوی در زمره قیاسهای معالفارغ منطق است؛ بیان مسائلی از قبیل اینکه در دوره پهلوی دوم حق مشارکت در مجلس برای زنان به رسمیت شناخته شد تا در مجالس ملی و سنا حضور داشته باشند تنها این مهم را در ذهن ایجاد می کند که نگاه به مقوله حضور کمی زنان و عنوان نمودن آن توسط شهیندخت مولاوردی و همچنین حمایت برخی از خواص از این سمینار حتی پیش از ارائه یک خروجی مناسب از این گردهمایی، پیگیری مطالباتی است که رنگ و بویی نامتعارف دارد، رنگ و بویی که با اصل شایستهسالاری در تضاد است و بعضا برای زنان محدودیتهای جدی را ایجاد میکند.، زهره طبیبزاده یکی از نمایندگان زن خانه ملت دراین باره میگوید: گاهی دیدگاههای فمینیستی در شعارهای مربوط به حضور زنان در مجلس غالب میشود و حضور واقعی زنان مدنظر قرار نمیگیرد.جایگاه واقعی مجلس جایگاه رفیعی است و افرادی باید حضور پیدا کنند که افراد مسلطی بر قانونگذاری و امور اجرایی کشور باشند و دارای سابقه در عرصههای سیاسی و مدیریتی باشد یا تخصصی خاص در یک رشته خاص داشته باشد و در این زمینه کار اجرایی کرده باشد، این فرد در این زمینه میتواند مفید باشد، اگر فردی دارای این سوابق باشد به سرعت شناسایی میشود و اگر مهارت خود را در عرصههای اجرایی، علمی یا سیاسی بروز داده باشد به راحتی از طرف فعالان اجرایی کشور شناخته میشود و در لیستها قرار میگیرد و به عبارت بهتر اگر زنان در رابطه با تخصص خاص خود اشراف عمیق تخصصی داشته باشند، دمیتوانند در عرصههای تصمیمساز کشور به خوبی انجام وظیفه کنند؛ بنابراین این موضوع نیازی ندارد که با قراردادن حدنصابهای اجباری قانونی زنان بخواهند حضور خود را به اجبار به جامعه تحمیل کنند؛ بلکه اگر توانایی داشته باشند حضورشان قطعا به پیشرفت جامعه کمک میکند.

به هر ترتیب با یک نگاه عمیق به ماجرای حضور کمی زنان در مجلس در صورتی که قانون اساسی هیچ منعی برای حضور و کسب کرسیهای خانه ملت برای زنان درنظر نگرفته و این حضور بر مبنای شایستگی و عدالت تعریف شده است، بیش از پبیش حوزه زنان را درگیر حاشیهسازیهای سیاسی میکند، حاشیههایی که سبب میشود اصلیترین مطالبات حوزه زن و خانواده که اکنون همت بلند قوه مجریه و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را میطلبد دچار نقصان و یا تأخیر در اجرا کند و در برخی از موارد حتی منجر به عدم اعتماد متقابل زنان بهعنوان نیمی از جامعه به متولیان این حوزه میگردد.

https://shoma-weekly.ir/kpNF1V