شاید مرور این نکته عمیق انسان را به نتایج مهمی برساند که اصولا در تاریخ 34 ساله انقلاب اسلامی از ابتدای انقلاب تا آغاز دولت نهم یعنی ظرف 27 سال جمعا 5 نفر بر بانک مرکزی ایران ریاست کردند حال آنکه تنها در دوره هفت سال اخیر یعنی دولت نهم و دهم تا کنون 3 نفر بر مسند ریاست بانک مرکزی دیده شده اند.
پرواضح است که سیاستهای رییس جمهور در مورد تحول نظام بانکی و دخالتهای مستقیم دولت در امور بانک مرکزی از اهم دلایل این مساله است، بی انظباطی مالی شدید دولت که در تاخیر های هر ساله ارائه بودجه نیز قابل مشاهده است معمولا با دستکاری و برداشتهای فاقد وجاهت قانونی از حسابهای بانک مرکزی و خزانه تامین می شود، که خود از دلایل اصلی نارضایتی مسئولین بانک مرکزی و نابسامانی اوضاع داخلی این نهاد مهم و تاثیر گذار اقتصادی است.
اما کیست که نداند حاکم بودن شرایط نابسامان بر بانک مرکزی چه تاثیرات خطرناکی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.
در همین باب بد نیست اشاره ای کوچک داشته باشیم به وقایع بعضا حیرت انگیز بانک مرکزی در یک ماهه اخیر:
الف) برداشت شبانه از حساب بانکها
اصل داستان از این قرار بود که درست در ساعات پایانی سال 90 بانک مرکزی دست به برداشت مبالغ هنگفتی از حساب تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی نمود که سبب شد تراز مالی تعداد قابل توجهی از این بانکها در لحظات آخر سال 90 منفی گردد؛ پس از پی گیری های مکرر در سال 91 بالاخره عنوان شد که این بر داشت ها تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز صورت گرفته و به نوعی بدهی بانکهای مربوطه به دولت و بانک مرکزی بوده است اما این استدلال مورد اعتراض مجلس و بانکها واقع شد.
این اقدام قبلا نیز در بهمن ماه از بهمنی خواسته شده بود که وی از اجرای آن سر باز زد و همین مساله سبب کشمکش بین دولت و بانک مرکزی در اسفند ماه شد تا جایی که در 28 اسفند دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مبلغ برداشتی وارد خزانه شود.
در این میان، گفته می‌شود خزانه دار کل کشور در ساعات پایانی سال 90 به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند.
این برداشتها که در مجموع بیش از 8 هزار میلیارد تومان بود به شرح زیر صورت گرفت:
بانک صنعت و معدن 18869000000
بانک ملت 7923253000000
بانک رفاه 4202555000000
بانک مسکن 133311000000
بانک سپه 2049253000000
بانک کشاورزی 63276000000
بانک ملی 23488157000000
بانک تجارت 7025079000000
بانک صادرات 4159688000000
بانک توسعه صادرات 9062311000000
بانک کارآفرین 2315842000000
بانک پارسیان 4407585000000
بانک اقتصادنوین 601548000000
بانک سامان 8846393000000
بانک پاسارگاد 4534776000000
بانک سینا 1192297000000
پست بانک 821622000000
بانک سرمایه 1302140000000
مجموع 87561887000000
گفتنی است هم اکنون برخی از این بانکهای دولتی و خصوصی در محاسبه پرداختهای خود به مردم بابت منفی شدن حسابها دچار مشکل شده اند.
ماجرای برداشت دولت از حساب بانکها هر روز وارد فاز جدیدی می‌شود. به طوری که گفته می شود کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره منصوب رییس جمهور بر سر واریز این برداشت‌ها به خزانه، به استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی منجر گردید که این خبر نیز با تایید و تکذیبهایی مواجه شد که خروج بهمنی در آینده نزدیک از مجموعه دولت را دور از ذهن قرار نمی دهد.
ب) اما مساله بحث بر انگیز دیگر از سوی بانک مرکزی در سال جاری توقف پیش فروش سکه بود که در کنار مطرح شدن اعطای اوراق مشارکت به برخی از کسانی که موعد تحویل سکه های پیش خرید کرده شان رسیده بود حسابی جنجال آفرید.
البته بانک مرکزی به سرعت عقب نشینی کرده و در اظهارات بعدی این مساله را اختیاری عنوان کرده بود کسانی که نمی خواهند بجای سکه اوراق مشارکت بگیرند می توانند صبر کنند تا سکه هایی که چهار ماه پیش ثبت نام کرده اند اندک اندک ضرب شود!
این اقدام بانک مرکزی موجی از دلخوری و بی اعتمادی را در متقاضیان بر انگیخته و روند خوبی را برای وجهه بانک مرکزی که البته در سال گذشته نیز آسیب زیادی دیده بود در پی نداشته است.
ج) 28 هزار تومان یارانه در حساب بعضی ها
مساله عجیب دیگر در ابتدای سال 91 واریز یارانه 28 هزار تومانی البته غیر قابل برداشت به حساب مردم بود که پیش درآمد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست و از چند جهت سرو صدای زیادی را در جامعه بر پا کرده است
نخست اینکه مجلس با اجرای فاز دوم در شرایط حاضر مخالفت کرده بود و البته به طور کلی هم با افزایش یارانه برای اجرای فاز دوم به دلیل آثار تورمی و مشکلات تامین اعتبار و درآمد های طرح هدفمندی موافق نبود. اما دولت طبق معمول در اقدامی یک سویه این مبالغ هنگفت را بدون مشخص بودن ردیف بودجه و محل تامین اعتبار آن به حسابها واریز نمود.
اما مشکل دوم اینجا بود که ظاهرا یارانه 28 هزار تومانی به حساب برخی از مردم نرفته بود و این در کنار ارسال پیامک هایی برای انصراف از گرفتن کل یارانه نقدی جو روانی بدی را در جامعه ایجاد نمود به گونه ای که اعتراضاتی به وقوع پیوست و حتی صدا و سیما نیز رسما مساله را مورد توجه قرار داد.
همه وقایع مذکور که نشان دهنده اسفند متشنج و فروردین نابسامان بانک مرکزی بود، نشانه های بسیار منفی برای اقتصاد هستند. بانک مرکزی که باید ستون ثبات و آرامش اقتصاد جامعه باشد در شرایط کنونی و صد البته تحت فشار های دولت دست به اقدامات و اظهاراتی می زند که عدم قطعیت و نا اطمینانی را در اقتصاد بالا می برد و این مساله اثر منفی قطعی بر فعالیت های تولیدی کشور به عنوان اولین بخش آسیب پذیر خواهد داشت. باید پرسید آیا وقت آن نرسیده است که به بهانه سال حمایت از تولید مسئولین اقتصادی کشور اندکی بیشتر به ثبات سیاستهای خود بیاندیشند؟