وی در این گفتگو تصریح کرد: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تئوری‌های مختلف را تجربه کرده است. زمانی اقتصاد جنگی را داشتیم که در آن همه اقتصاد کشور به‌صورت متمرکز در اختیار دولت بود، بعد از این دوره به دلیل شرایط خاص بعد از جنگ که نیاز به سازندگی داشتیم نوعی اقتصاد سرمایه‌داری یا به عبارت درست اقتصاد مدیریت شده را تجربه و از بانک جهانی الگو برداری کردیم و بر مبنای توسعه‌ای حرکت شد.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی افزود: زمانی اقتصاد رفاه، با توجه بیشتر به اقشار و طبقات مورد توجه قرار گرفت. در دوره‌ای نیز رعایت اعتدال مورد توجه است. درصورتی که مجموعه روند اقتصاد کشور را بررسی کنیم مشاهده می‌شود بیشتر تئوری‌های اقتصاد را در کشور پیاده کرده‌ایم.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: اقتصاد صد درصد دولتی، مدیریت‌شده، بانک جهانی و اقتصاد دوران رفاه از جمله مواردی بوده است که در اقتصاد کشور اجرا شده و اکنون نیز نوع خاصی از اقتصاد را در کشور شاهد هستیم.

وی اقتصاد حاکم در شرایط فعلی را «اقتصاد مبتنی بر اعتدال» نامگذاری کرده و افزود: دولت فعلی تئوری‌های بومی‌شده رایج اقتصادی بانک جهانی را در دستور کار دارد.

نامزد حزب مؤتلفه اسلامی در انتخابات 92 تأکید کرد: آن الگویی که من در اقتصاد دنبال می‌کردم اقتصاد مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران است. اقتصاد ما شرقی، غربی، دولتی و سرمایه‌داری نیست؛ بلکه میانه آنها است. اقتصاد مقاومتی جمع‌بندی اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران با چهار واژه کلیدی واقعیت‌نگر، آرمان‌گرا و درون‌زای برون‌نگر است که بر مبنای واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران است.

وی با رد قرائت‌های انحرافی از این مدل خاطر نشان کرد: در مواردی افراطیون عقیده بر خودکفایی صرف با کشیدن دیوار‌های بلند بر دور کشور داشتند، زمانی نیز عقیده بر وصل بدون قید و شرط با اقتصاد جهانی مطرح می‌شد. فرق ما با اقتصاد سکولار پذیرش آرمان کشور در اقتصاد است که هم وزن با الگوهای اقتصادی دنیا باید مورد توجه قرار گیرد. جریان‌های اقتصادی کشور بعد از انقلاب اسلامی، شامل جریان چپ با بهزاد نبوی، اقتصاد مدیریت‌شده مرحوم نوربخش، اقتصاد رفاه آقای احمدی‌نژاد بودند که در اقتصاد کشور حاکم شدند و اقتضائات زمانی نیز در گرایش آنها تاثیر گذاشت.

عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: بر اساس فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور دولتی‌بودن آن است و دولت باید براساس چهار وظیفه حاکمیتی فعالیت خود را به سمت سیاست‌گذاری، نظارت، هدایت‌گری و پشتیبانی ببرد.

آل اسحاق خاطر نشان کرد: در این نظام هر فردی مسئولیتی دارد و من نیز ایده‌های ذهنی خود را رها نمی‌کنم و امکان اینکه از این سیر و سلوک اقتصاد کنار بکشم نیست. حتما در حوزه خدمت به اقتصاد که حرف اول تهدید‌های خارجی و جنگ علیه نظام شده است، حضور دارم. برنامه‌ای برای بازنشسته‌شدن ندارم و قطعا در حوزه اقتصاد و نظام حضور خواهم داشت.