این تفاهم‌نامه یک برجام کوچک زنانه بود، متأسفانه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول 500 میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند این در حالی است که هر گونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد
فاطمه رهبر- ایراد کلان و مهمی باید به آن اشاره کرد در موضوع زنان و خانواده سلیقه‌ای عمل کردن دولت‌هاست. دو ماده کلیدی 227 و 230 در حوزه زنان و خانواده وجود دارد که متأسفانه هیچ کدام به صورت کامل عملیاتی نشده است. ماده 227 سند امنیت زنان و کودکان در جامعه است که وقتی از معاونت امور زنان در خصوص تحقق این ماده سؤال می‌شود در پاسخ می‌گویند مجلس باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند. ماده 230 نیز از جمله دیگر برنامه‌هاست که 14 محور اساسی در آن گنجانده شده است که در دو سال اول دولت قبلی اسناد آن را تهیه کردند اما در جلسه‌ای که دو ماه گذشته با معاون امور زنان ریاست جمهوری برگزار کردیم در خصوص میزان تحقق این ماده به ما گفتند صد درصد محقق شده است و در راستای آن چند تفاهم‌نامه به امضا رسیده بود. و در خصوص نتیجه حاصله از این ماده اعلام کردند نتیجه آن ایجاد دغدغه در بین مسئولان نظام است این باعث تعجب است که ماده قانونی را که باید به صورت کامل اجرایی شود در چند تفاهم‌نامه خلاصه می‌کنند و نتیجه آن را ایجاد دغدغه در بین مسئولان اعلام می‌کنند.
وقتی نگاه ما به نسخه غربی‌ها باشد وضعیت این چنین می‌شود شعار حضور 30 درصدی زنان در مجلس از برنامه توسعه هزاره در سال 2000 میلادی سرچشمه گرفته است که در آن بیانیه‌ای صادر شد که در بند 8 آن توانمندی زنان و افزایش حضور زنان در مجلس تا سال 2015 مورد تأکید قرار گرفته است.
وقتی تفاهم‌نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق سازمان ملل به امضا رسید این تفاهم‌نامه خلاف قانون اعلام شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آن را خلاف قانون اساسی، امنیت ملی و سیاست‌های کلان نظام دانست و گزارش آن به قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز ارسال شد.
این تفاهم‌نامه یک برجام کوچک زنانه بود، متأسفانه مسئولان حوزه زنان قبول کردند که در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول 500 میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند NGO دادند این در حالی است که هر گونه قرارداد بین‌المللی باید در ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
