اقتصاد

بدون تغییر قانون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اقتصاد ،مقاومتی نخواهد شد

قانون کار و تأمین اجتماعی و قانون مالیات هم باید به موازات سپردن کارها به مردم دچار تغییراتی شود. یعنی یک کار همه‌جانبه باید طراحی شود. بنده بدون درنظرگرفتن این مقدمات و انجام این امور توفیقی در اقتصاد مقاومتی نمی‌بینم
اقتصاد مقاومتی از همان سال اول که مطرح شد، مقاومتهای غیر علنی را به خود دید. هم نزد مسئولین و هم نزد برخی مردم! شاید ابتدای کار تصور اشتباه این افراد باعث این امر شده بود، اما بعدها رهبری فرامین مشخصتری دادند و اهداف و زوایای آن را تبیین کردند دیگر جای هیچ بهانهای نبود. با احمد کریمی اصفهانی عضو هیئت نظارت حزب مؤتلفه اسلامی درباره موانع سر راه اقتصاد مقاومتی گفتگو کردهایم.

از سال ابتدایی که اقتصاد مقاومتی مطرح شد، چه اتفاقی باید میافتاد که هنوز محقق نشده است؟

اگر روند کارهای اقتصادی از سالهای قبل را دنبال کنیم و شعارهایی که مربوط به هر سال بودند را بررسی کنیم، متوجه دغدغههای اقتصادی مقام معظم رهبری خواهیم شد. ۱۳۸۸ اصلاح الگوى مصرف ۱۳۸۹ همت مضاعف و کار مضاعف ۱۳۹۰ جهادی اقتصادی ۱۳۹۱ تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ایرانى ۱۳۹۲ حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ۱۳۹۳ اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی. یعنی ایشان از همان سالهای قبل دغدغه اقتصادی داشتند. حتی قرار بود تا پایان سال 93 همه بنگاههای دولتی واگذار شود و هیچ بنگاهی در ید دولت نباشد.

و این اتفاق هرگز رخ نداد که منظور رهبری تأمین شود؟

متأسفانه این اتفاق نیفتاد و ما شاهدیم که آن ابلاغیهها مبنیبر خصوصیسازی همچنان بلاتکلیف است. در سال 86 بود که رهبر معظم انقلاب فرمودند که من فکر میکردم با این کار انقلابی در اقتصاد رخ میدهد. انقلاب که نشد هیچ، توسعهای هم اتفاق نیفتاد. دولت نهم و دهم هرگز به این واگذاریها تن نداد و علت هم آن است که گروه زیادی از مدیران دولتی در این بنگاههای اقتصادی منافع دارند و بهراحتی از منافع خود نمیگذرند. دولت هم میخواهد همچنان اینها را سر کار داشته باشد.

حالا با توجه به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شده است و با توجه به نکات شما جای این ستاد درست است؟

ببینید دولت یازدهم هم اگر همین روند را ادامه دهد توفیقی پیدا نخواهد کرد. مقدمه اقتصاد مقاومتی سپردن کار به مردم است. یعنی واگذاری همین بنگاههای دولتی. علت هم آن است که افرادی که حقوق بگیر سیستم هستند انگیزهای برای پیشرفت اقتصادی سیستم ندارند و پایان هر ماه منتظر حقوقشان هستند. از طرفی از نظر کمی و کیفی هم تا زمانی که اینها دولتی هستند اتفاقی رخ نخواهد داد.

چرا باقیماندن بنگاهها در یدقدرت دولت خلاف اقتصاد مقاومتی است؟

به دلیل انگیزه کم همان افراد حقوق بگیر، کیفیت پایین میماند، لذا رغبت به صادرات کم خواهد شد. بنابراین به این مهم که کاهش واردات و افزایش صادرات است، نخواهیم رسید.

پس بنگاههای دولتی به جای سوددهی، ضررده میشوند و هر سال بار آن روی بودجه دولت سنگینی میکند. اگر این واگذاریها تا الان اتفاق افتاده بود به کاهش واردات و افزایش صادرات رسیده بودیم. بنابراین دشمن از تحریم مأیوس میشد. حداقل اگر به شعارهای سال کمی عمل کرده بودیم هم امروز وضعمان از این خیلی بهتر بود. بنابراین دولت باید این روند را عوض کند.

آیا این عزم در دولت وجود دارد که بخواهد روند خود را تغییر دهد؟

قرار بود دولت 130 بنگاه را در سال 93 واگذار کند که بیش از 30 تای آنها واگذار نشد. یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد در زمینه واگذاریها، فضاسازی و آمادهکردن بسترهای لازم برای این کار است. مثلا در تمام دنیا این مرسوم است که بانک به کمک بخش خصوصی میآیند تا واگذاریها راحتتر انجام شود. البته با این وضعی که در حال حاضر بانکهای ما دارند این کمکها نمیتواند یاریگر بخش خصوصی باشد.

مگر بانکهای ما وضع خوبی ندارند؟

وضع اعطای وامها را عرض میکنم. بانکها سود زیادی از وامگیرندگان دریافت میکنند. این میزان سود نمیتواند به بخش خصوصی کمک کند. بنابراین یکی از کارهایی که میتواند در اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد مهار سودهای بانکی است. یعنی اگر سودهای بانکی پایین بیاید میتوانیم امیدوار باشیم.

دیگر اموری که باعث کشیدهشدن ترمزهای اقتصاد مقاومتی هستند، کدامند؟

قانون کار و تأمین اجتماعی و قانون مالیات هم باید به موازات سپردن کارها به مردم دچار تغییراتی شود. یعنی یک کار همهجانبه باید طراحی شود. بنده بدون درنظرگرفتن این مقدمات و انجام این امور توفیقی در اقتصاد مقاومتی نمیبینم. اصلا همین که آقایان به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه نکردند باعث شد دشمن، جسارت پیدا کند و دست به تحریم ما بزند. دولت یازدهم هم باید همه عزم خود را جزم کند که اصل44 و شعارهایی که طی این سالها توسط رهبری ارائه شد محقق شود تا توفیقی حاصل شود.

یکی از پایههایی که باید خودش را با اقتصاد مقاومتی تنظیم کند مردم هستند. اتحادیهها و اقشار مختلف باید این آمادگی را پیدا کنند که البته مقدماتی که عرض کردم باید رخ دهد. ضمن آنکه همان قدر که مسئولین در پی افزایش کیفیت کالای ایرانی نیستند، مردم ما هم دنبال خرید کالای ایرانی نمیروند. این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند و نمیتوان مردم را مجبور به خرید کالای ایرانی کرد. کالای ایرانی باید با کیفیت بالاتری تولید شود و این به دست نخواهد آمد مگر آنکه کار به دست خود مردم سپرده شود. یعنی سود و منافع آن درگیر کیفیت بالا شود و کیفیت بالای کالای ایرانی و قیمت ارزانتر آن نسبت به کالای خارجی باعث شود رغبت مردم به این کالاها زیاد شود. ما باید بتوانیم آن قدر اقتصاد کشورمان را غنی کنیم که دشمن نتواند فکر تحریم و تعرض را هم بکند.

https://shoma-weekly.ir/3MN37O