دکتر عزیز سهندی افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و انگلیس قبل و بعد ا ز انقلاب دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شده و در حافظه تاریخ ایران، پرونده سیاسی انگلیس سیاه تر از هر کشوری خودنمایی می کند بنابراین اظهارات اخیر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه این کشور و همچنین اظهار علاقه (جک استراو) وزیر خارجه سابق برای سفر به ایران قابل تأمل است.
وی در ادامه افزود: قدرت های استکباری همواره سیاست چماق و هویج را پیش گرفته اند، لذا گاهی به تهدید و گاهی هم به فریب روی می آورند و چراغ سبزی که در این ارتباط استعمارگر پیر نشان داده دارای ابهامات زیادی است که جا دارد دولت آینده آن را مورد مداقه قرار دهد.
سهندی نقش انگلیس در فتنه 88 را بسیار پررنگ عنوان نمود و گفت: جنگ ایران با رژیم بعثی عراق، تشدید و تحریم های ظالمانه و همچنین دخالت در بحران سوریه به نفع شورشیان و غیره همه از مواردی است که نه تنها نیت خیر خواهانه در آنها نبوده بلکه محرز است که همواره به دنبال اهداف استعماری خود حرکت می کنند.
وی یادآور شد:در آستانه انتقال دولت، طرح اینگونه موضوعات از سوی انگلیس ، شاید پایه گذاری فتنه دیگری از این فتنه گر بزرگ باشد، به‌هر حال اگر انگلیس می خواهد حسن نیت خود را از روی کار آمدن دولت جدید نشان دهد و تغییری در مواضع قبلی خود به وجود آورد بایستی این مهم را با اقدامات اساسی در رفع تحریم‌ها، عدم کارشکنی در مذاکرات هسته ای و همچنین عدم دخالت در امور داخلی کشورمان جلوه گر نماید.
معاون سیاسی حزب موتلفه آذربایجان غربی در پاسخ به این سوال که بخش های خصوصی به چه میزان در تحقق اهداف اقتصادی نظام تأثیرگذارند افزود: بخش خصوصی در شرایط فعلی برای تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری یک سنگر به حساب می آید.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در صورتی در اهداف اقتصادی نظام مؤثر خواهد بود که عزم و همت، توانایی و معرفت، استعداد و مهارت، برنامه ریزی و مدیریت و همدلی و وحدت را توام با روحیه کار بسیجی‌وار و شجاعت پی بگیرد. البته پیداست که وجود نظام کنترل و ارزیابی دقیق و هوشمندانه و اعمال مراقبت‌های اطمینان بخش در نیل به آرمان های اقتصادی کشور مهم می باشند و فعالیت های بخش خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
سهندی در خاتمه افزود: بخش خصوصی زمانی خواهد توانست نقش بی‌بدیل خود را در عرصه های اقتصادی کشور ایفا نماید که امنیت در سرمایه و شغل و همچنین امنیت اجتماعی در جامعه حاکم باشد. بدیهی است در تحقق نقش فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، تدوین بسته های حمایتی برای بخش تولید در بودجه سالانه کشور از ضروریات می باشد و در این صورت است که سرمایه گذاران اقتصادی، خود و سرمایه و
اندوخته های خود را از نظام دانسته و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.