پرسش مهم و غم انگیز این است که آیا مقررات سقف دارد بازیکن سالاری، باشگاه سالاری و پول سالاری را از میان برداشته است؟ آیا به این شیوه و با این سازوکار، فوتبال کشورمان گرفتار سودا گری و پول پرستی مطلق در بازیکن و باشگاه ها نشده است؟
محمدرضا تهرانی- در شماره قبل این مقاله عمده مسایل مطروحه ما پیرامون معضل نامتعارف نقل وانتقالات بازیکنان فوتبال که سالهاست به عنوان یکی از مسائل حاد و پیچیده فوتبال کشورمان تبدیل شده و شیوه های مذموم و ناپسند پول پرستی و دلال‌بازی را رایج ساخته و نیز درباره مضرات قانون «سقف قرارداد» که کوچکترین تاثیری در مهار نقل و انتقالات لجام گسیخته بازیکنان نداشته به نحوی که دلالان و دلال مسلکان به راحتی توانسته‌اند این قانون را دور بزنند و همچنان یک تازی کنند، به این شرح بوده است:
*الف: با شروع هر فصل فوتبال نقطه بسیاری از حاشیه‌های مسأله‌ساز و مخرب دقیقاً از زمان نقل و انتقالات آغاز می‌شود! و به سادگی می‌توان گفت: زمان نقل و انتقالات بازیکنان همواره مقطعی است، حساس و سرنوشت ساز و غالباً بحث‌انگیز و شگفتا که همین امر در جهان تابع قاعده و ضابطه است.
*ب: مسئولین فوتبال باشگاهی در فصل گذشته به زعم خود قاعده و راهکار مناسبی برای مهار قراردادهای نجومی به نام «سقف قرارداد» وضع کرده‌اند اما این به اصطلاح «راهکار» چنان آبکی و نخ‌نما بوده که دلالان و دلال مسلکان به راحتی توانستند این قاعده را دور بزنند و همچنان یکه تازی کنند!
*ج: قانون «سقف قرارداد» در سال گذشته نتوانست کوچکترین تأثیری در مهار نقل و انتقالات لجام گسیخته بازیکنان بگذارد و امسال هم نتوانسته جلوی ارقام نجومی و ویرانگر قراردادها را بگیرد و بی گمان در آینده هم راهکار مناسبی نخواهد بود.
*د: پرسش‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شود این است: آیا می‌توان فوتبال کشوری را به آزمایش گرفت؟ و اگر در عمل به روشنی دیده شد که معایب این آزمایش خیلی بیشتر از گذشته شده است، نباید با صاحب نظران و کارشناسان این ورزش مشورت کرد تا بتوان راه درستی را برگزید؟
حال این بحث را پی می‌گیریم:
اگر سقف قرارداد به عنوان قانون مطرح است، چرا به گونه‌ای قاعده‌مند در باشگاه‌های فوتبال کشورمان اجرا نمی‌شود؟ چرا باشگاه‌ها علاوه بر پرداخت ارقامی بالاتر از یک میلیارد تومان تهیه آپارتمان، ماشین، بخشش حق تراکم ساختمانی، زمین، ویلا، پرداخت مالیات مبلغ قرارداد را نیز بر عهده می‌گیرند؟ و چرا با مصادیق بارز این بذل و بخشش‌ها برخورد نمی‌شود؟ طبق مقررات و آئین‌نامه نقل وانتقالات، بازیکنان فوتبال با در دست داشتن رضایت‌نامه و تسویه حساب و پرداخت درصدی مشخص به فدراسیون فوتبال در هر تیمی که بازی کنند، متعلق به آن تیم خواهند بود! این رویه نشانه کامل نادیده گرفتن زحمات مربیان سازنده، فداکار و «بی حق» جلوه دادن آنان است و نیز این مقررات زمینه ساز یکه‌تازی تیمهای متمول لیگ برتر است و موجب می‌شود تا آنان از سفره گسترده شده توسط دیگران لقمه‌های چرب و شیرین بگیرند! واقع امر این است که اجرای این مقررات به تدریج باعث آشفتگی و از بین رفتن تیمهای دسته اول و دوم جام آزادگان و مناطق کشور و نیز تیمهای امید و جوانان شده است! پرسش مهم و غم‌انگیز این است که آیا مقررات سقف قرارداد «باشگاه سالاری»، «پول سالاری» و «بازیکن سالاری» را از میان برداشته است؟
آیا با این شیوه و با این ساز و کار، فوتبال کشورمان گرفتار سوداگری و پول پرستی مطلق در بازیکن و باشگاه‌ها نشده و روش دلالی و چانه‌زدن را به امری متعارف و پذیرفتنی در میان برخی از مدیران باشگاه‌ها تبدیل نکرده است؟ آیا در این رهگذر اخلاق به مثابه سرمایه گرانبهای انسانی در عرصه ورزش کشور صدمه جبران‌ناپذیری ندیده است؟ چه باید کرد؟ اگر می‌خواهیم حرفه‌ای شویم، باید قوانین و اصول حرفه‌ای را رعایت کنیم. یکی از اصول حرفه ای بودن رها شدن از «فوتبال دولتی» است. روشن است که بیشتر پولهای هنگفت که به بازیکنان پرداخت می‌شود از بودجه کشور است! این طور نیست که باشگاه‌های فوتبال کشورمان خصوصی شده باشند و از درآمد خود باشگاه‌ها این ارقام نجومی پرداخت شود! در فوتبال دولتی ایران بازیکنان سرشناس در شرایطی هر کدام حداقل ماهی یکصد میلیون تومان درآمد دارند که موفق‌ترین، کارآمدترین و با سوادترین متخصصان تراز اول و رسمی دولت به زحمت حقوق ماهی پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند و این آسیب بزرگ و آشکاری است که در دولت عدالت محور بر بودجه کشور وارد می‌آید! که با هیچ معیاری قابل اندازه‌گیری و توجیه شدنی نیست و تا زمانی که فوتبال دولتی است و توسط بودجه دولت اداره می‌شود، وضعیت همین است که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم! بدون تردید اگر باشگاه‌های لیگ برتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، شاهد این همه ریخت و پاش و حیف و میل بیت‌المال و بودجه دولتی نخواهیم بود. از طرف دیگر هیچ واهمه‌ای از پرداخت این مبلغ توسط بخش خصوصی نخواهیم داشت. یکی دیگر از راهکارهای اساسی و ریشه‌ای برای حل معضل نقل و انتقالات این است که باشگاه‌های فوتبال با جدی گرفتن تیم های پایه خود،برای سرمایه‌گذاری در سطح مدارس فوتبال و تیمهای نوجوانان، جوانان و امیدها تلاش کنند تا با تربیت بازیکنان با استعداد خود از درون بی نیاز شوند. از این طریق، معضل نقل و انتقالات به حداقل می‌رسد و آن وقت خواهیم دید که در فوتبال باشگاهی ما «فرهاد مجیدی» 34 ساله، «علی کریمی» 35 ساله و «رضا عنایتی» 36 ساله دیگر به ناحق «سوپراستار» نخواهند بود!
*دبیر گروه ورزش نشریه «شما»
*الف: با شروع هر فصل فوتبال نقطه بسیاری از حاشیه‌های مسأله‌ساز و مخرب دقیقاً از زمان نقل و انتقالات آغاز می‌شود! و به سادگی می‌توان گفت: زمان نقل و انتقالات بازیکنان همواره مقطعی است، حساس و سرنوشت ساز و غالباً بحث‌انگیز و شگفتا که همین امر در جهان تابع قاعده و ضابطه است.
*ب: مسئولین فوتبال باشگاهی در فصل گذشته به زعم خود قاعده و راهکار مناسبی برای مهار قراردادهای نجومی به نام «سقف قرارداد» وضع کرده‌اند اما این به اصطلاح «راهکار» چنان آبکی و نخ‌نما بوده که دلالان و دلال مسلکان به راحتی توانستند این قاعده را دور بزنند و همچنان یکه تازی کنند!
*ج: قانون «سقف قرارداد» در سال گذشته نتوانست کوچکترین تأثیری در مهار نقل و انتقالات لجام گسیخته بازیکنان بگذارد و امسال هم نتوانسته جلوی ارقام نجومی و ویرانگر قراردادها را بگیرد و بی گمان در آینده هم راهکار مناسبی نخواهد بود.
*د: پرسش‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شود این است: آیا می‌توان فوتبال کشوری را به آزمایش گرفت؟ و اگر در عمل به روشنی دیده شد که معایب این آزمایش خیلی بیشتر از گذشته شده است، نباید با صاحب نظران و کارشناسان این ورزش مشورت کرد تا بتوان راه درستی را برگزید؟
حال این بحث را پی می‌گیریم:
اگر سقف قرارداد به عنوان قانون مطرح است، چرا به گونه‌ای قاعده‌مند در باشگاه‌های فوتبال کشورمان اجرا نمی‌شود؟ چرا باشگاه‌ها علاوه بر پرداخت ارقامی بالاتر از یک میلیارد تومان تهیه آپارتمان، ماشین، بخشش حق تراکم ساختمانی، زمین، ویلا، پرداخت مالیات مبلغ قرارداد را نیز بر عهده می‌گیرند؟ و چرا با مصادیق بارز این بذل و بخشش‌ها برخورد نمی‌شود؟ طبق مقررات و آئین‌نامه نقل وانتقالات، بازیکنان فوتبال با در دست داشتن رضایت‌نامه و تسویه حساب و پرداخت درصدی مشخص به فدراسیون فوتبال در هر تیمی که بازی کنند، متعلق به آن تیم خواهند بود! این رویه نشانه کامل نادیده گرفتن زحمات مربیان سازنده، فداکار و «بی حق» جلوه دادن آنان است و نیز این مقررات زمینه ساز یکه‌تازی تیمهای متمول لیگ برتر است و موجب می‌شود تا آنان از سفره گسترده شده توسط دیگران لقمه‌های چرب و شیرین بگیرند! واقع امر این است که اجرای این مقررات به تدریج باعث آشفتگی و از بین رفتن تیمهای دسته اول و دوم جام آزادگان و مناطق کشور و نیز تیمهای امید و جوانان شده است! پرسش مهم و غم‌انگیز این است که آیا مقررات سقف قرارداد «باشگاه سالاری»، «پول سالاری» و «بازیکن سالاری» را از میان برداشته است؟
آیا با این شیوه و با این ساز و کار، فوتبال کشورمان گرفتار سوداگری و پول پرستی مطلق در بازیکن و باشگاه‌ها نشده و روش دلالی و چانه‌زدن را به امری متعارف و پذیرفتنی در میان برخی از مدیران باشگاه‌ها تبدیل نکرده است؟ آیا در این رهگذر اخلاق به مثابه سرمایه گرانبهای انسانی در عرصه ورزش کشور صدمه جبران‌ناپذیری ندیده است؟ چه باید کرد؟ اگر می‌خواهیم حرفه‌ای شویم، باید قوانین و اصول حرفه‌ای را رعایت کنیم. یکی از اصول حرفه ای بودن رها شدن از «فوتبال دولتی» است. روشن است که بیشتر پولهای هنگفت که به بازیکنان پرداخت می‌شود از بودجه کشور است! این طور نیست که باشگاه‌های فوتبال کشورمان خصوصی شده باشند و از درآمد خود باشگاه‌ها این ارقام نجومی پرداخت شود! در فوتبال دولتی ایران بازیکنان سرشناس در شرایطی هر کدام حداقل ماهی یکصد میلیون تومان درآمد دارند که موفق‌ترین، کارآمدترین و با سوادترین متخصصان تراز اول و رسمی دولت به زحمت حقوق ماهی پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند و این آسیب بزرگ و آشکاری است که در دولت عدالت محور بر بودجه کشور وارد می‌آید! که با هیچ معیاری قابل اندازه‌گیری و توجیه شدنی نیست و تا زمانی که فوتبال دولتی است و توسط بودجه دولت اداره می‌شود، وضعیت همین است که طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم! بدون تردید اگر باشگاه‌های لیگ برتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، شاهد این همه ریخت و پاش و حیف و میل بیت‌المال و بودجه دولتی نخواهیم بود. از طرف دیگر هیچ واهمه‌ای از پرداخت این مبلغ توسط بخش خصوصی نخواهیم داشت. یکی دیگر از راهکارهای اساسی و ریشه‌ای برای حل معضل نقل و انتقالات این است که باشگاه‌های فوتبال با جدی گرفتن تیم های پایه خود،برای سرمایه‌گذاری در سطح مدارس فوتبال و تیمهای نوجوانان، جوانان و امیدها تلاش کنند تا با تربیت بازیکنان با استعداد خود از درون بی نیاز شوند. از این طریق، معضل نقل و انتقالات به حداقل می‌رسد و آن وقت خواهیم دید که در فوتبال باشگاهی ما «فرهاد مجیدی» 34 ساله، «علی کریمی» 35 ساله و «رضا عنایتی» 36 ساله دیگر به ناحق «سوپراستار» نخواهند بود!
*دبیر گروه ورزش نشریه «شما»
