حدود ۱۰۶ سال از تصویب اولین قانون مطبوعات در ایران در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۲۸۶ درست یک سال پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه می‌گذرد اما هنوز در ایران ما یک قانون جامع برای رسانه‌ها نداریم. بخشی از این نقیصه به خلا در حوزه «احکام» فقهی و عرفی برمی‌گردد و بخش دیگری از آن ناظر به نوشوندگی پرشتاب «موضوعات» مربوط به عرصه رسانه است. در حوزه «حکم» رسانه‌ها از همان تصویب اولین قانون مطبوعات باید اعتراف کرد که تلاشی برای عرفی سازی فقه و قانون نویسی بر اساس تفقه دینی متناسب با شرایط مطبوعات دوره مشروطه صورت نگرفت. با اینکه مباحثی نظیر تجسس، اشاعه فحشا که در ذیل مکاسب محرمه در فقه قابل کاوش بود یا موضوعاتی نظیر غیبت، تهمت، افترا و یا حتی «ارجاف» به معنای ترویج باطل به منظور تضعیف روحیه مومنین اما قانون ۵۲ ماده‌ای مطبوعات مشروطه تقریبا می‌توان گفت کپی برداری ناقصی از برخی قوانین مطبوعات در بلژیک، فرانسه و... بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم تلاش‌های مطلوبی برای کنکاش در ابعاد فقهی رسانه صورت نگرفت. مضاف بر اینکه در حوزه موضوعی نیز ما با شتاب روز افزون تکنولوژی‌های ارتباطی روبرو شدیم و مسائل مستحدثه آنقدر زیاد، متنوع و تغییر پذیر شدند که در مقطعی می‌توان گفت قانون گذاران ما را وارد موضع انفعال کردند. مثلا هنوز تکلیف خود را با فیس بوک، توئیتر و گوگل پلاس مشخص نکردند به یک باره با نسل دوم شبکه‌های اجتماعی و برودکست‌های جدید مثل وایبر، وی چت، تانگو و اسکایپ و واتس اپ و... مواجه شدند.
به نظر شما آیا طرحی که در حال حاضر درکمیسیون فرهنگی مجلس مطرح است جامعیت لازم را دارد؟
تا طرح «نظام جامع رسانه» نسبت خود را با فقه رسانه مشخص نکند نمی‌تواند تصویر شفاف و متقنی از بایدها و نبایدهای فعالیت‌های رسانه‌ای در نظام اسلامی ارائه کند. مبنای قانون جامع رسانه باید «کتاب الاعلام» باشد. همانطور که مبنای برخوردهای قانونی در ماه مبارک رمضان «کتاب الصوم» است که البته ان شاالله اینطور باشد!
برخی از این احکامی که شما گفتید امروزه جنبه‌های فردی آن‌ها پر رنگ است.
بله! اما اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. دامنه شمول برخی موضوعات فقهی نظیر غیبت، دروغ و استهزاء تنها به لسان و افواه افراد محدود نمی‌شود و ابزارهای ارتباطی گسترده تری نظیر رسانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد. حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در یکی از جلسات درس خارج فقه خود غیبت، تهمت، افترا و... که از مصادیق قول به غیر علم هستند را حتی به قصد اصلاح در رسانه‌ها جایز ندانستند و فرمودند: «وسایل مدرن امروز همه مشمول همین حکم است. یعنی خواندن وبلاگ هم مثل خواندن کاغذ است، کتاب است، نامه است، مثل شنیدن حرف است. استماع غیبت شامل همه این‌ها می‌شود.» در خصوص موضوع تمسخر و استهزاء نیز این دایره شمول، رسانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونو خیرا منهم و لا نساء من نساء عسی ان یکن خیرا منهن» (حجرات: ۱۱) این فرمایش الهی یعنی اینکه «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آن‌ها از این‌ها بهتر باشند و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند.»
پس به نظر شما چه باید کرد؟
نمایندگان محترم مجلس، اعضای کمیسیون فرهنگی و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از تجربه مشروطیت و وضعیت اسف بار مطبوعات در ۱۵ سال پایانی دوره قاجار عبرت بگیرند. نباید با شتابزدگی راه اشتباه گذشته را دوباره رفت. به نظر می‌رسد مجلس می‌بایست قبل از تصویب این قانون با تشکیل یک کارگروه فقهی عالی‌رتبه از فضلا و علمای حوزه علمیه قم که در حوزه ارتباطات ورود دارند، مبانی فقهی رسانه را تدوین کنند و از مراجع معظم تقلید نظیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی و سایرین که با فناوری‌های ارتباطی جدید بیشتر آشنایی دارند در مسائل مستحدثه استفتا کنند و بر اساس این مبانی اقدام به قانون نویسی نمایند.
