عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه، دولت یازدهم توجه ویژه ای به حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارد، گفت: اگر قرار است با شرکای جدید خارجی همکاری و فعالیت داشته باشیم، واحدها و تولیدکنندگان ایرانی باید یکسری الزامات جدید را رعایت کنند.
آل اسحاق افزود: باید در نوع تعاملات و روابط تجدید نظرهایی داشته باشیم، به ویژه از نظر حقوقی و بانکی مسایل جدید را مد نظر قرار دهیم.
رییس اتاق تهران با اشاره به پیشنهاد دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، دولت و مجلس تصمیم گرفتند، قانون هدفمندی یارانه ها را به صورت تدریجی به اجرا درآورند.
وی با تاکید بر این که، در مورد چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سوالات زیادی در ذهن فعالان اقتصادی و مردم مطرح است اعلام کرد: از محتوای نظرات و گفته ها این چنین بر می آید که دولت و مجلس با توجه به وجود شرایط رکود تورمی در کشور قصد دارند، این کار را تدریجی انجام دهند و در کنار آن توجه ویژه ای به کنترل تورم داشته باشند، چون اجرای این قانون لاجرم اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان این که، دولت در نظر دارد از افزایش پایه پولی کشور که منجر به تورم می شود جلوگیری کند، گفت: البته کمک به تولید از طرق مختلفی چون ارائه تسهیلات و افزایش نقدینگی در دسترس بنگاه ها در قالب هایی که دولت در نظر گرفته انجام خواهد شد.
آل اسحاق با اشاره به محاسبه اثرات اجرای هدفمندی روی بخش های مختلف اقتصاد توسط دولت، اظهار داشت: دولت بر اساس آنچه محاسبه کرده اعتقاد دارد که اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی اثر کلیدی بر بخش کشاورزی ندارد و در این بخش مشکل تثبیت قیمت ها و اجازه ندادن به حرکت کردن قیمت ها بوده که باید مد نظر قرار بگیرد.
رییس اتاق تهران ادامه داد: در مورد تولید هم آخرین تصمیم این بوده که 10 هزار میلیارد تومان به این بخش که بسیار هم گسترده است و شامل حمل و نقل و مسکن هم می شود، اختصاص یابد، اما رقم بیشتر برای توسعه حمل و نقل و صرفه جویی انرژی در صنایع هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه، تبصره هدفمندی یارانه ها در مجلس در حال نهایی شدن است، افزود: دولت معتقد است در این بخش مشکل اساسی کمبود نقدینگی و فضای کسب و کار است که باید بهبود یابد.
رییس اتاق تهران همچنین ادامه داد که استنباط او از بحث های صورت گرفته و جمع بندی انجام شده این است که دولت و مجلس توجه ویژه ای به دهک های پایین جامعه داشته اند و قرار است چاره ای بیاندیشند تا این بخش ها آسیب نبینند، اما اینکه کار چگونه و به چه روشی انجام شود، جای بحث دارد که فعلا دولت گزینه کمک کالایی را مد نظر قرار داده است.
آل اسحاق با بیان اینکه، در این قانون سهم نظام سلامت دو برابر شده و امنیت غذایی هم مورد توجه قرار گرفته است، گفت: مجلس برخی پارامترها را در اختیار دولت گذاشته تا در مورد زمان و شیب اجرای کار تصمیم بگیرد. در نهایت ما امیدواریم کار به گونه ای پیش رود که به نفع اقتصاد کشور باشد.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه، مجلس خواسته که 33 درصد به متوسط قیمت ها اضافه شود، گفت: مجلس همچنین زمان و مکان اجرای این قانون را در اختیار دولت قرار داده است.
وی سپس با تقدیر از تلاش دولت و نمایندگان مجلس که کار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق را به پایان برده اند به بحث قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که به همراه بودجه به صحن علنی مجلس برای اخذ رای نمایندگان خواهد آمد.
