چرا موضوع کاهش ساعات کاری زنان با فراز و فرودهایی همراه بوده است و تاکنون به نقطه مطلوب خود نرسیده است؟
از مدت‌ها قبل، لایحه‌ای به نام لایحه کاهش ساعات کاری زنان با شرایط خاص از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، در برخی تبصره‌های این لایحه پیشنهادهایی وجود دارد و همچنین باید یادآور شد که در طول بررسی نیز پیشنهادهای دیگری مطرح گردیده است؛ اما پیش از بررسی این مهم باید گفت عنوان این لایحه به دو جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در یک وجه از موضوع افراد و گروه‌هایی قرار دارند که به بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی، رنگ و بوی سیاسی می‌دهند و در جهت رسیدن به اهداف و منافع خود قید شرایط خاص را حذف کرده و مدعی می‌شوند با کاهش ساعات کاری زنان به موضوع حضور آنها در اجتماع و توسعه اقتصادی خدشه وارد می‌شود؛ این درحالی است که آنها با برداشتن قید شرایط خاص در حقیقت قصد مصادره به مطلوب موضوع را برای خود دارند؛ وجه دوم را می‌بایست ناشی از ایجاد احتمالی یک دید مثبت به قضیه دانست، دیدی که بر مبنای آن کاهش ساعت کاری را شامل تمام زنان شاغل در جامعه می‌نامید و ممکن است این انتظار را برای شاغلین ایجاد کرده که به زودی می‌بایست کلیه ساعات کاری کاهش پیدا کند؛ بنابراین قرارگرفتن قیدشرایط خاص در کنار کاهش ساعات کاری دو وجه شبهه مطرح شده را مرتفع می‌کند.
بنابراین برای تعریف ساعات شغلی این زنان چه پارامترهایی درنظر گرفته شده است؟
این موضوع در حقیقت یک ماده واحده‌ای بوده که شامل زنانی است که ساعات کاری آنها مجموعا در هفته به چهل و چهار ساعت و نه کمتر از آن می‌رسد؛ یعنی زنان شاغلی که بیست و دو یا بیست و چهارساعت در هفته مشغول خدمت هستند شامل این قانون نمی‌شوند؛ علت چنین تصمیمی کاملا مشخص و واضح است؛ زیرا اگر منطقی به موضوع نگاه کنیم در خواهیم یافت که زنان شاغلی که چهل و چهار ساعت در هفته مشغول کار هستند در حقیقت زمانی برای استراحت و اموری از این دست ندارند، این افراد نمی‌توانند به همسر و خانواده رسیدگی درخور توجه‌ای داشته باشند. مضاف بر این زنانی هستند که با چنین و حجم ساعت کاری، فرزند زیر شش سال یا به عبارت بهتر کودک قبل از دبستان داشته یا فرزند معلول دارند یا در مقطعی از عمر شغلی‌شان؛ همسر وی دچار یک بیماری صعب‌العلاج است، دولت نیز می‌بایست به‌عنوان تقدیر و قدردانی از زنانی که با وجود این مشکلات عدیده با تمام توان و دقت علاوه بر وظایف زندگی به وظایف شغلی خود نیز به نحواحسن و متعهدانه می‌پردازند، این حق را به آنها بدهد که اگر در مقطعی از زندگی نیازی به استفاده از مرخصی دارند موافقت کند. نکته درخور توجه این است که این درخواست به صورت کاملا داوطلبانه بوده و بسته به درخواست فرد شاغل برای استفاده از مرخصی دارد؛ لازم به یادآوری است که این ماده واحده شامل تبصره‌هایی نیز می‌شود.
آیا عدم توفیق این لایحه، وجود نقایصی مانند اختصاص‌ندادن بودجه کافی برای اجرایی‌شدن است؟
برای توضیح این مطلب باید بگویم که این لایحه در دولت دهم تقدیم مجلس شد و دولت یازدهم نیز با آن مخالفتی ندارد و بنابراین از جهت تامین منابع مالی و اعتبارات مشکلی وجود نخواهد داشت، از جمله تبصره‌های این لایحه؛ عدم ذخیره‌سازی و تبدیل آن به سنوات یا مرخصی قابل خرید است به طور مثال بانوانی که این موضوع شامل حالشان می‌گردد نمی‌توانند مرخصی یک روز در هفته خود را به موقع استفاده نکرده و در عوض آن به شکل یکجا از آن بهره‌مند شوند و یا اینکه نمی‌توانند در ازای عدم استفاده از مرخصی وجه مالی را دریافت نمایند؛ در حقیقت این تصمیم ناشی از حل مشکلات این زنان در محیط خانه و با تخصیص زمان مناسب است تا آنها از این طریق به امورات خود برسند؛ ضمنا باید اضافه کرد که حتی اگر زن شاغلی دارای فرزند معلولی باشد که در مراکز توانبخشی نگهداری می‌شود؛ این مرخصی برای رسیدگی به آن فرزند نیز شامل حال وی می‌گردد.
باتوجه به اهمیت سیاست افزایش جمعیت قانونی‌شدن موضوع بحث شامل همه زنان با شرایط خاص می‌شود که در دستگاه‌های غیردولتی نیز مشغول به فعالیت هستند؟
در این میان آنچه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده این است که در حال حاضر سیاست‌های جمعیتی جزء اولویت‌های اصلی است و ممکن است زنان شاغل، در محیط‌های کاری خود به دلیل ضوابط یا شرایطی که کارفرما برای آنها تعریف کرده است و نیاز وی به فعالیت و مشارکت اقتصادی به‌رغم علاقه به مادرشدن و عشق به فرزند با ترس از بیکاری مواجه شده و نتواند فرزنددار شود و این لایحه می‌تواند اموری از این دست را تسهیل دهد، البته باید گفت بنابر تبصره موجود در این لایحه، تنها کارکنان دولت شامل استفاده از این مهم نمی‌شوند، بلکه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نیز از مزیت‌های این امر می‌توانند برخوردار گردند.
به‌عنوان سوال آخر باوجود بررسی‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی و مدت تعیین‌شده که در خرداد ماه مقرر شده بود، چه زمانی این لایحه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؟
فرایند بررسی و تصویب این لایحه در حال سپری‌شدن است و چیزی در حدود یک سال است که از تصویب آن در کمیسیون اجتماعی می‌گذرد.
با این وجود ما در سال 94 به دلیل وجود موارد مختلفی از جمله برنامه ششم توسعه و سایر طرح‌های دیگر با تراکم کاری رو‌به‌رو بودیم و هستیم به همین دلیل بنده دوباره در اسفند ماه سال گذشته امضای نمایندگان ملت را طبق ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس جمع کردم که هر دو بار حدود 70امضا جمع‌آوری شد مبنی بر اینکه این طرح خارج از نوبت بررسی شود که با توجه به همه این اوصاف قرار بود این لایحه در اواخر خرداد ماه در صحن علنی بررسی شود که متاسفانه نشد و اکنون در زمره طرح‌های اولویت‌دار قرار دارد و باتوجه به نظر هیئت رئیسه محترم قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد و اگر این اتفاق نیافتد باتوجه تعطیلی مجلس مـتاسفانه آنچه توقع داشتیم در خردادماه ممکن شود بازهم مشمول گذر زمان خواهد شد.