اگر حقیقتا طالب یک اقتصاد شکوفا و فعال و تولید محور هستیم به طور جدی ضرورت دارد که کلیه قوانین اقتصادی کشور را در یک شورا با رویکرد کاربردی بازنگری کنیم کلیه قوانین اقتصادی از جمله کار ، تجارت، بیمه ، واردات ، صادرات ، تولید ، مالیات ، بانکها و ...
نظام فرصت بازبینی و تدوین مجدد قوانین اقتصادی را بعد از انقلاب نیافته است تا آمدیم برای این امور اقدام کنیم در گیر جنگ نفس‌گیر 8 ساله شدیم و بعد از آن بازسازی ویرانه‌های جنگ آنقدر فوریت داشت که با همان قوانین موجود دست به کار شدیم و اینگونه بود که قوانین اقتصادی به جا مانده از پهلوی سرلوحه رفتار اقتصادی کشور شد و برای عموم پذیرفته شد و دیگر کسی به ضرورت اصلاح آنها فکر هم نکرد.
سید محمد علی آل احمد یکی از فعالین اقتصادی و از افراد با سابقه در بازار تهران محسوب می شود. شرایط رکود در بازار کشور را با وی به گفتگو نشستیم اما او بیشتر راغب است تا از علل شرایط کلی رکود در اقتصاد کشور سخن بگوید نه صرفا بازار.
* نبود رونق در بازار ایران را در چه مسائلی می بینید؟
البته بهتر است به طور کلی از نبود رونق و وجود رکود در کل اقتصاد کشور صحبت کنیم که بازار هم اعم از آن است. باید توجه داشته باشیم که شالوده یک اقتصاد سالم در یک کشورمجموعه قوانین و مقررات اقتصادی آن کشور است. قوانین و مقرراتی که شامل قانون تجارت، کار، مالیات، بیمه و موارد بسیار متعدد دیگر می گردد و چگونگی تنظیم روابط بین بخشهای مختلف اقتصاد را توضیح می‌دهد و در حقیقت تنظیم می کند.
پس طبیعی است که این قوانین و مقررات اگر به طور صحیح تدوین نشود؛ اقتصاد سالمی در پرتو آنها شکل نخواهد گرفت.
اگر می بینیم که اقتصاد ما ناسالم است ناشی از این است که یک سری مقررات و قوانین غلط داریم که این مسائل را سبب می شود. حالا هرچند هم مسئولین و مجلسیان در این اقتصاد کنکاش کنند و به دنبال مقصر بگردند مساله حل نمی شود زیرا ایراد اساسی و بنیادی تر از این هاست.
در این مدل موجود و با این قوانین هم اگر مسئولین، سیاستهای اقتصادی خود را تغییر دهند راه به جایی نمی بریم زیرا بستر کلی بستری ناهمگون است.
* به نظر شما اصلاح کلیه قوانین و مقررات اقتصادی کاری ممکن و آسان است؟
البته مشکل است اما بالاخره هرچقدر هم مشکل باشد سخت‌تر از حذف نخست وزیری که نیست من مذاکرات خبرگان قانون اساسی برای حذف این اصل در قانون اساسی را به یاد دارم که با چه مشکلاتی همراه بود. به یادم هست که آقای هاشمی موافق صحبت می کرد و آقای میر حسین موسوی مخالف حذف بود و ...
اصلاح قوانین اقتصادی ما امر غیر ممکنی نیست بلکه مساله چیز دیگری است ، نظام فرصت بازبینی و تدوین مجدد قوانین اقتصادی را بعد از انقلاب نیافته است تا آمدیم برای این امور اقدام کنیم در گیر جنگ نفس گیر 8 ساله شدیم و بعد از آن بازسازی ویرانه‌های جنگ آنقدر فوریت داشت که با همان قوانین موجود دست به کار شدیم و اینگونه بود که قوانین اقتصادی به جا مانده از پهلوی سرلوحه رفتار اقتصادی کشور شد و برای عموم پذیرفته شد و دیگر کسی به ضرورت اصلاح آنها فکر هم نکرد.
* ممکن است مثالی بزنید؟
مثلاً زمان رژیم گذشته یک نفر آمده بیمه کارگر را گذاشته گردن کارفرما، دیگر بعد از انقلاب فرصت نشده بررسی شود ببینیم این به نفع اقتصاد است یا نه ؟ مشوق افزایش اشتغال است یا نه؟ چرا بیمه همگانی نداشته باشیم مگر برق خانه کارگر را کارفرما می‌دهد، بیمه همگانی باشد مثل خدمات پلیس که فرد 110 را می گیرد و همه خدماتی را که در‌یافت می‌کند تا آخر رایگان است یک بیمه همگانی هم بسازیم که فرد 115 را بگیرد و همه خدماتی را که در‌یافت می کند تا آخر واقعا رایگان باشد آن وقت ببینیم فرد خودش با کمال میل نمی پذیرد که همه حق بیمه اش را خودش بدهد و هیچ ربطی به کار فرما نداشته باشد؟
خوب وقتی قوانین ایراد داشته باشد طبیعتا در اجرا هم درست اجرا نمی شود چون همخوانی با نیاز اقتصادی جامعه ندارد اصلا درست نمی‌توان اجرایش کرد.
ماهاتیر محمد در سفر ایران گفته بود فرق ما با شما این است که ما 20 درصد برنامه ریزی می‌کنیم 80 درصد پیگیری می کنیم شما 80 درصد برنامه ریزی می کنید 20 درصد پیگیری می‌کنید منظورش این بود که ضریب نفوذ و ضریب اجرای قوانین تان 20 درصد است.
* چرا چنین می شود؟
عرض کردم وقتی قوانین غلط است جامعه خود به خود مسیر فرار از قانون را پیدا می کند امروز هر جا هر کارگری که می خواهد مشغول به کار شود باید ابتدا سه عدد کاغذ سفید را امضا کند! که بعدا کارفرما هرچه خواست بتواند در آن بنویسد چرا چون می ترسد از قانون کار و شکایت و در غیر این صورت اصلا استخدام نمی کند حالا من یک سوال دارم این روند موجود به نظر شما ما را به چه سرانجامی می‌رساند؟
ما اگر حقیقتا طالب یک اقتصاد شکوفا و فعال و تولید محور هستیم به طور جدی ضرورت دارد که کلیه قوانین اقتصادی کشور را در یک شورا با رویکرد کاربردی بازنگری کنیم کلیه قوانین اقتصادی از جمله کار ، تجارت، بیمه ، واردات ، صادرات ، تولید ، مالیات ، بانکها و ...
همه اینها باید در یک شورای اقتصادی کلان دقیقا مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعیین و تشخیص رهبر انقلاب عده ای مثلا 30 نفر انتخاب شوند همه افراد خبره و اقتصاد فهم ، حالا فقیه و حقوق دان هم باشد ولی، فقیه و حقوقدانی که اقتصاد فهم هم باشد و این ها در آن شورا از ابتدا بنشینند و همه قوانین اقتصادی کشور را بازنگری کنند طوری که اینها مشوق تولید، صادرات و مالیات دادن باشد نه اینکه فرار مالیاتی را بیشتر کند. باور کنیم چنین امری نه کار مجلس است و نه کار دولت.
* از قوانین موجود کدامیک را بیشتر ضد تولید می‌بینید؟
قوانین بانکی ما که سود دهی به پول را علنا مجاز کرده و دیگر کسی انگیزه‌ای برای تولید ندارد باور کنید این قوانین را اگر ریشه اش را بتوانیم بیابیم به انگلیس یا اسرائیل می‌رسد. این قوانین قاتل تولید است. اگر خوب است چرا در غرب این طوری سود نمی‌دهند آنها که ربا را حرام نمی‌دانند هم، چنین رفتار نمی‌کنند.
یک مدیر بانک خودش به من می گفت که مشتری کانادایی دارد 12 میلیارد تومان را گذاشته در شعبه من سه ماه یک مرتبه می آید سودش را می گیرد تبدیل به دلار می‌کند و می‌برد کانادا! خوب این اقتصاد سالم است؟ هم ارز از کشور خارج می شود و هم 12 میلیارد سرمایه بی‌خاصیت افتاده و از این مسائل بسیار است.
سید محمد علی آل احمد یکی از فعالین اقتصادی و از افراد با سابقه در بازار تهران محسوب می شود. شرایط رکود در بازار کشور را با وی به گفتگو نشستیم اما او بیشتر راغب است تا از علل شرایط کلی رکود در اقتصاد کشور سخن بگوید نه صرفا بازار.
* نبود رونق در بازار ایران را در چه مسائلی می بینید؟
البته بهتر است به طور کلی از نبود رونق و وجود رکود در کل اقتصاد کشور صحبت کنیم که بازار هم اعم از آن است. باید توجه داشته باشیم که شالوده یک اقتصاد سالم در یک کشورمجموعه قوانین و مقررات اقتصادی آن کشور است. قوانین و مقرراتی که شامل قانون تجارت، کار، مالیات، بیمه و موارد بسیار متعدد دیگر می گردد و چگونگی تنظیم روابط بین بخشهای مختلف اقتصاد را توضیح می‌دهد و در حقیقت تنظیم می کند.
پس طبیعی است که این قوانین و مقررات اگر به طور صحیح تدوین نشود؛ اقتصاد سالمی در پرتو آنها شکل نخواهد گرفت.
اگر می بینیم که اقتصاد ما ناسالم است ناشی از این است که یک سری مقررات و قوانین غلط داریم که این مسائل را سبب می شود. حالا هرچند هم مسئولین و مجلسیان در این اقتصاد کنکاش کنند و به دنبال مقصر بگردند مساله حل نمی شود زیرا ایراد اساسی و بنیادی تر از این هاست.
در این مدل موجود و با این قوانین هم اگر مسئولین، سیاستهای اقتصادی خود را تغییر دهند راه به جایی نمی بریم زیرا بستر کلی بستری ناهمگون است.
* به نظر شما اصلاح کلیه قوانین و مقررات اقتصادی کاری ممکن و آسان است؟
البته مشکل است اما بالاخره هرچقدر هم مشکل باشد سخت‌تر از حذف نخست وزیری که نیست من مذاکرات خبرگان قانون اساسی برای حذف این اصل در قانون اساسی را به یاد دارم که با چه مشکلاتی همراه بود. به یادم هست که آقای هاشمی موافق صحبت می کرد و آقای میر حسین موسوی مخالف حذف بود و ...
اصلاح قوانین اقتصادی ما امر غیر ممکنی نیست بلکه مساله چیز دیگری است ، نظام فرصت بازبینی و تدوین مجدد قوانین اقتصادی را بعد از انقلاب نیافته است تا آمدیم برای این امور اقدام کنیم در گیر جنگ نفس گیر 8 ساله شدیم و بعد از آن بازسازی ویرانه‌های جنگ آنقدر فوریت داشت که با همان قوانین موجود دست به کار شدیم و اینگونه بود که قوانین اقتصادی به جا مانده از پهلوی سرلوحه رفتار اقتصادی کشور شد و برای عموم پذیرفته شد و دیگر کسی به ضرورت اصلاح آنها فکر هم نکرد.
* ممکن است مثالی بزنید؟
مثلاً زمان رژیم گذشته یک نفر آمده بیمه کارگر را گذاشته گردن کارفرما، دیگر بعد از انقلاب فرصت نشده بررسی شود ببینیم این به نفع اقتصاد است یا نه ؟ مشوق افزایش اشتغال است یا نه؟ چرا بیمه همگانی نداشته باشیم مگر برق خانه کارگر را کارفرما می‌دهد، بیمه همگانی باشد مثل خدمات پلیس که فرد 110 را می گیرد و همه خدماتی را که در‌یافت می‌کند تا آخر رایگان است یک بیمه همگانی هم بسازیم که فرد 115 را بگیرد و همه خدماتی را که در‌یافت می کند تا آخر واقعا رایگان باشد آن وقت ببینیم فرد خودش با کمال میل نمی پذیرد که همه حق بیمه اش را خودش بدهد و هیچ ربطی به کار فرما نداشته باشد؟
خوب وقتی قوانین ایراد داشته باشد طبیعتا در اجرا هم درست اجرا نمی شود چون همخوانی با نیاز اقتصادی جامعه ندارد اصلا درست نمی‌توان اجرایش کرد.
ماهاتیر محمد در سفر ایران گفته بود فرق ما با شما این است که ما 20 درصد برنامه ریزی می‌کنیم 80 درصد پیگیری می کنیم شما 80 درصد برنامه ریزی می کنید 20 درصد پیگیری می‌کنید منظورش این بود که ضریب نفوذ و ضریب اجرای قوانین تان 20 درصد است.
* چرا چنین می شود؟
عرض کردم وقتی قوانین غلط است جامعه خود به خود مسیر فرار از قانون را پیدا می کند امروز هر جا هر کارگری که می خواهد مشغول به کار شود باید ابتدا سه عدد کاغذ سفید را امضا کند! که بعدا کارفرما هرچه خواست بتواند در آن بنویسد چرا چون می ترسد از قانون کار و شکایت و در غیر این صورت اصلا استخدام نمی کند حالا من یک سوال دارم این روند موجود به نظر شما ما را به چه سرانجامی می‌رساند؟
ما اگر حقیقتا طالب یک اقتصاد شکوفا و فعال و تولید محور هستیم به طور جدی ضرورت دارد که کلیه قوانین اقتصادی کشور را در یک شورا با رویکرد کاربردی بازنگری کنیم کلیه قوانین اقتصادی از جمله کار ، تجارت، بیمه ، واردات ، صادرات ، تولید ، مالیات ، بانکها و ...
همه اینها باید در یک شورای اقتصادی کلان دقیقا مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعیین و تشخیص رهبر انقلاب عده ای مثلا 30 نفر انتخاب شوند همه افراد خبره و اقتصاد فهم ، حالا فقیه و حقوق دان هم باشد ولی، فقیه و حقوقدانی که اقتصاد فهم هم باشد و این ها در آن شورا از ابتدا بنشینند و همه قوانین اقتصادی کشور را بازنگری کنند طوری که اینها مشوق تولید، صادرات و مالیات دادن باشد نه اینکه فرار مالیاتی را بیشتر کند. باور کنیم چنین امری نه کار مجلس است و نه کار دولت.
* از قوانین موجود کدامیک را بیشتر ضد تولید می‌بینید؟
قوانین بانکی ما که سود دهی به پول را علنا مجاز کرده و دیگر کسی انگیزه‌ای برای تولید ندارد باور کنید این قوانین را اگر ریشه اش را بتوانیم بیابیم به انگلیس یا اسرائیل می‌رسد. این قوانین قاتل تولید است. اگر خوب است چرا در غرب این طوری سود نمی‌دهند آنها که ربا را حرام نمی‌دانند هم، چنین رفتار نمی‌کنند.
یک مدیر بانک خودش به من می گفت که مشتری کانادایی دارد 12 میلیارد تومان را گذاشته در شعبه من سه ماه یک مرتبه می آید سودش را می گیرد تبدیل به دلار می‌کند و می‌برد کانادا! خوب این اقتصاد سالم است؟ هم ارز از کشور خارج می شود و هم 12 میلیارد سرمایه بی‌خاصیت افتاده و از این مسائل بسیار است.
