محمود فرقدانی- اصولا از میان وظایفی که برای بانکهای مرکزی در سطح جهان بر شمرده می شود دو مورد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است یکی تنظیم سیستم پولی کشور و برابری "آن در برابر نرخ ارز های خارجی و دیگری تنظیم قوانین و مقررات بانکی و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آنها در حوزه بانکهای دولتی و خصوصی در مورد وظیفه اول یعنی تنظیم سیستم پولی و نرخ برابری ارز کشور در برابر ارز های خارجی که بحمدالله بانک مرکزی تسلیم شده است و هیچ اعمال مدیریتی از سوی آن دیده نمی شود و گهگاهی هم اگر تلاشی هست با شکست های شدیدی مواجه می شود که دیگر اصحاب رسانه را از زبان به نقد و انتقاد گشودن خسته کرده و حوصله مخاطب را هم سر برده و تقریبا همه را به همین وضع موجود قانع کرده است که این هم در نوع خود یک موفقیت برای بانک مرکزی محسوب می گردد. البته بانک مرکزی هم این بی سامانی را به گردن تحریمهای بانکی و ارزی و اقتصادی گسترده موجود می اندازد و انصافا هم کسی نیست که بتواند با جدول و نمودار و فرمول میزان تاثیرگذاری هر یک از دوعامل بی تدبیری بانک مرکزی یا موثر شدن تحریمها را بسنجد و به صورت علمی ثابت کند که کدام بیشتر مقصرند اما در مورد وظیفه دوم یعنی مدیریت و کنترل بانکهای کشور که دیگر نمی توان وجود تحریمها و ضعف بنیه اقتصاد کشور و ... را بهانه کرد در خواست ما از بانک مرکزی این است که حداقل در مورد دوم پاسخگو باشد!
هفته گذشته شاهد اخبار خوشایندی در زمینه بانکهای خصوصی و دولتی کشور نبود اخباری که همه حاکی از بی تدبیری شدید و بلکه بلبشوی مدیریتی در بانک مرکزی است:
*) خبر اول مربوط بود به رسیدن موضوع برداشت کلان بانک مرکزی از حساب بانکهای دولتی و خصوصی در آخرین ساعت سال 1390 به دیوان محاسبات. در این راستا دیوان محاسبات از مسئولین بانک مرکزی مواخذه کرده و ظاهرا آنان عنوان داشته اند این برداشتها ما به التفاوت پرداخت یارانه ارزی به این بانکها بوده است! که در همین راستا دیوان محاسبات از بانکهای متضرر در این میانه نیز خواسته است تا مستندات خود را ارائه دهند. گفته می شود هم برداشت بانک مرکزی از این بانکها در ساعات پایانی سال 1390 غیر قانونی بوده و هم در صورت صحت دریافت یارانه ارزی توسط این بانکها از بانک مرکزی به طوری که یک عضو کمیسیون نظارت مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته اذعان داشت در صورت صحت ادعای بانک مرکزی کلیه مدیران عالی بانکی کشور مجرم هستند و باید در مراجع ذیصلاح قضایی محاکمه شوند که در صورت تحقق، بزرگترین فاجعه بانکی در تاریخ کشور است و همین بر اثبات بی کفایتی بانک مرکزی کافی است.
**)خبر دوم در مورد بلا تکلیفی بانک ادغامی آینده است که هفته نامه شما در مطلبی در تابستان نیز به این موضوع پرداخت و در مورد تحقق چنین مساله ای هشدار داد که جدی گرفته نشد و امروز آن مساله به حقیقت پیوست: بانک آینده نامی است که پس از غیر قانونی دانستن و لغو مجوز بانک تات و چند موسسه دیگر و بعد از ادغام اجباری به آنها اعطا شد. مسئولین بانک مرکزی دلیل لغو مجوز تات را «تبانی برای اخذ مجوز تاسیس بانک» عنوان کرده بودند که خود گویای همه چیز است یعنی جز مسئولین بانک تات از میان مسئولین بانک مرکزی نیز کسانی دخیل بوده اند و گرنه تبانی محقق نمیشد. هفته نامه شما اشاره کرد که در چنین صورتی باید این افراد حقیقی مجازات شوند نه شخص حقوقی به نام بانک که سهام داران جز آن بی خبر از همه جا در مجازات دخیل باشند ولی چنین شد و امروز آن متخلفین آزادند اما سهام داران بانک آینده بلاتکلیف و سرمایهشان در حال کاهش!
به صورت خلاصه عنوان می شود که از تیر ماه تا کنون هیئت مدیره و مدیرعامل برای این بانک تعیین نشده ، علیرغم گذشت چندین ماه از ادغام این بانک تات، موسسه صالحین و آتی، فعالیت بانک آینده هنوز به صورت جزیرهای است به طوری که این سه موسسه هر کدام کار خود را انجام میدهند به عنوان مثال اگر فرد دارنده حساب در بانک تات به یکی از شعب بانک آینده که در گذشته به موسسه صالحین تعلق داشته مراجعه کند، امکان ارائه خدمات لازم توسط شعبه وجود ندارد.
در چند ماه اخیر نیز مشکلی بر مشکلات این بانک افزوده و آن عدم ارتباط خودپردازهای این بانک با شبکه شتاب است که به نظر میرسد علت این اتفاق نبود اطلاعات متمرکز در این بانک باشد. این مساله تا جایی پیش رفته که در برخی تبلیغات بانک آینده هنوز نام یک موسسه خاص درج می شود که نشان  از ناهماهنگی این موسسات است و اوج بی تدبیری بانک مرکزی را در بی سابقه ترین مدل ادغام در جهان یعنی ادغام اجباری سه بانک متخلف  به جای معرفی به مراجع قضایی برای محاکمه نشان می دهد.
***) مورد سوم نیز که از جنس مورد دوم است تغییر بی سروصدا و بدون اعلام علت اعضای هیات مدیره بانک گردشگری به دستور بانک مرکزی است. در اخبار علت این اقدام بانک مرکزی، اثبات برخی تخلفات بانک مذکور در هیأت انتظامی بانکها اعلام شده بود که نتیجه آن، برکناری اعضای هیأت مدیره بود. یعنی باز هم از معرفی این متخلفین به قوه قضائیه هیچ خبری نیست و فقط عزل میشوند!! سوال مهم از دولت عدالت این جاست که آیا جرم بانکی جرم کوچکی است یا آثار کمی روی اقتصاد و زندگی مردم دارد که مرتکبین آن تنها با عزل مجازات می شوند و آیا این شیوه مدیریتی بانک مرکزی را همچنان می توان مدیریت نامید؟ آقایان بانک مرکزی اینجا که دیگر تحریمها دخیل نیستند چه پاسخی دارید؟