** تثبیت قیمت هیچ منطق علمی ندارد
یحیی آل اسحاق نظریه علم اقتصاد در خصوص تعیین قیمت را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر اساس این اصل بازار عرضه و تقاضا قیمت یک جنس را تعیین می‌کند و نمی‌توان نگاه دستوری به آن داشت.وی با بیان اینکه مجبور کردن فروشنده به تثبیت قیمت مغایر با علم اقتصاد بوده و هیچ منطق علمی ندارد ، اظهار داشت: در صورتی که قیمت‌ها در یک بازار رقابتی بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود تمامی تولید‌کنندگان و فروشندگان بر اینکه از گردونه رقابت خارج نشوند و مشتریان بیشتری را از نصیب خود کنند ، ناچار به تعدیل قیمت‌ها و فروش تولیداتشان با حداقل سود هستند.
** گران فروشی ناشی از عوامل غیر اقتصادی
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور دولت مبنی بر تثبیت قیمت‌ها و تفاوت دو مقوله گرانی و گران‌فروشی را مورد توجه قرار داد و افزود: گرانی ناشی از شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و تولید‌کننده و فروشنده هیچ نقشی در آن ندارد در حالی که گران‌فروشی، از منفعت طلبی عده‌ای سودجو، انحصار و عوامل غیر اقتصادی نشات می‌گیرد.وی می‌گوید: بعضا در برهه های زمانی خاص که تقاضا در بازار افزایش می‌یابد شاهد هستیم که کالا به اندازه کافی وجود دارد ولی عده‌ای سودجو با محدود کردن عرضه ، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند، دولت باید وارد عمل شده و البته این موضوع، تیزهوشی و دقت می خواهد و افراط و تفریط نمی توان کرد. در جایی هم که موضوع بازی عرضه و تقاضا است باید با تامین کالا وارد شد.
آل اسحاق انحصار در تولیدات برخی محصولات را مورد انتقاد قرار داد و افزود: امروزه در حالی شاهد این مهم در اقتصاد هستیم که در هیچ یک از کشور‌های پیشرفته دنیا اجازه انحصار در تولید محصولی داده نمی‌شود و به عنوان فساد اقتصادی با آن برخورد می‌شود.
** کنترل قیمت تنها با ابزار اقتصادی نه با زور
رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اگرچه دولت نگران تکانه‌های قیمتی به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن تورم است اما به نظر می‌رسد به جای تثبیت قیمت باید مدیریت قیمت داشته باشد، به این معنا که اگر هم لازم باشد که اجازه ندهیم، قیمت کالاهای اساسی به دلایل اجتماعی و تورمی بالا رود، باید با ابزار اقتصادی این کنترل را صورت دهیم.وی ادامه داد: به عنوان مثال در شرایطی که با کمبود در کالایی خاص مواجه هستیم دولت باید از طریق راه‌کار‌هایی دیگر همچون واردات نسبت به تامین و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اقدام کند یا یارانه‌ای را به تولید‌کننده بابت تثبیت قیمت بپردازد چرا دولت این اجازه را ندارد که مردم را وادار به متضرر شدن کند.به باور آل اسحاق، اقتصاد و واقعیت‌های آن با شعار و دستور پیش نمی‌رود چراکه اقتصاد بازی خود را با قواعد خاص خود جلو می‌برد و در شرایطی که بخش تولید کشور با مشکلات متعددی از جمله نقدینگی دست‌و پنجه نرم می‌کند نمی‌توانیم از تولید‌کننده بخواهیم که با زیان تولید خود را انجام دهد.
** بانک‌ها بار خاطر شدند نه یار خاطر
وی ضمن انتقاد به عملکرد نظام بانکی، می‌گوید: امروز مجموعه خروجی بانک‌ها بیش از اینکه یار خاطر باشد بار خاطر شده است و به جای راه‌گشا بودن بیشتر خود مساله ساز شده‌اند در حالیکه باید به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده و رشد‌دهنده در اقتصاد ایفای نقش کند.رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران خاطر نشان کرد: البته تردیدی در وجود مشکلات متعددی برای بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، وجود ندارد، ولی با وجود این نکته، این بنگاه‌ها درکشوری همچون ایران که بانک محور است، به معضلی برای اقتصاد تبدیل شده‌اند.
** بانک‌ها خود فعال اقتصادی شده‌اند
وی می‌گوید: در همه جای دنیا مرسوم است که تولید‌کننده تنها بخشی از سرمایه مورد نیاز را خود تامین می‌کند، اینطور نیست که همه آورده سرمایه از طرف خود او باشد و مابقی نیازش را از بانک‌ها تامین می‌کند، ولی در کشور ما تکیه بر بانک‌های بیش از دیگر کشور‌هاست چرا که نگاه به بازار سرمایه حداقلی بوده و بیشترین فشار بر دوش بانک‌هاست.آل اسحاق علت وجودی بانک‌ها را جمع‌آوری پول‌های خرد و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد جامعه عنوان کرد و افزود: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد هستیم که بانک‌ها به بنگاه داری روی آورده واز مسیر اصلی خود خارج‌شده‌اند و جای اینکه به فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند خود به فعال اقتصادی تبدیل شده و دیگر خبری از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست.
** رواج سفته بازی بین بانک‌ها
وی همچنین معاملات بین بانکی را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داد و از سفته بازی بین خود بانک‌ها خبر داد و افزود: معاملات بین بانکی در حالی قیمت و هزینه پول را افزایش می‌دهد که هیچ گونه تسهیلاتی به بخش‌های مولد جامعه ارائه نشده و دردی از اقتصاد دوا نشده ضمن اینکه حجم تسهیلات با مقدار پول تطابق ندارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است: انجام معاملات بین بانکی موجب شده که بانک‌ها نگران از دست دادن کفایت سرمایه خود نباشند وبا توجه به محدودیت بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز آنها در صورت کمبود منابع به راحتی از بانک‌های دیگر تسهیلات دریافت کنند.
** مشکلی از جنس نبود کفایت سرمایه
به گفته وی، البته عدم بازرداخت پول از سوی برخی از فعالین بزرگ اقتصادی یا همان دانه درشت‌های بانکی که خواسته به ناخواسته، عمدا یا سهوا نسبت به پرداخت مطالبات بانکی اقدام نمی‌کنند از کفایت سرمایه بانک به حد بسیار زیادی کاسته و موجب کاهش قدرت وام‌دهی به واحدهای تولیدی نیازمند شده است.رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: البته محدودیت بانک در ارائه تسهیلات در شرایطی است که به دلیل مشکلاتی از قبیل تورم و تحریم‌ها نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته و نیاز به پول در این واحدها به 4 برابر شرایط عادی رسیده است و از طرفی هم قادر به فروش نقدی محصولات خود نیستند حال آنکه بانک‌ها هم منابعی برای ارائه تسهیلات ندارند.
** 14 درصد مطالبات بانکی مربوط به بخش خصوصی است
وی رفتار بانک‌ها با برخی از بدهکاران واحدهای تولیدی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی شاهد مصادره تعداد متعددی از واحدهای صنعتی و تعطیلی آنها در شهرک‌های صنعتی هستیم که هیچ برخوردی با بدهکاران اصلی و دانه درشت‌های بانکی صورت نمی‌گیرد.بانک‌ها مدعی هستند که نزدیک به 100هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند اما آمار نشان می‌دهد که تنها 14 درصد از این مقدار مربوط به بخش خصوصی است و بیش از 80 درصد دیگر به بدهی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برمی‌گردد اما تمام فشار برای وصول مطالبات روی همان بخش خصوصی و متاسفانه بخش تولید کشور است.
او ادامه داد: در مورد مالیات هم همین بحث مطرح است. در حالی که می‌گویند 40 درصد مالیات‌ها وصول نمی‌شود فشار برای اخذ و افزایش مالیات روی همان بخش خصوصی واقعی است که با شفافیت کامل و با ارائه دفاتر دقیق مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
این فعال اقتصادی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر غیر واقعی بودن نرخ پول در ایران، نیز گفت: رابطه تنگاتنگی بین نرخ پول و تورم ، تورم و نرخ وسود تسهیلات در کشور وجود دارد به طوری که باید تناسب لازم بین این سه مولفه اقتصادی وجود داشته و نوعی تعادل در آنها وجود داشته باشد.
وی با اشاره به نرخ تورم بالای 30 درصد در کشور، گفت: نمی‌توان زمانی که بهای پول بیش از 30 درصد است نرخ تسهیلات را 23 درصد تعیین کرد و اینگونه تعادل اقتصادی را برهم زد.وی از نبود تعادل در نظام بانکی سخن گفت و افزود: سخن گفت و به تشریح سه رابطه در این نظام پرداخت و گفت: رابطه بانک با بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه درون بانکی هر سه به یک بازنگری نیاز دارند که انظباط مالی مهم‌ترین فاکتور آن است.
** بانک مرکزی قدرت برخورد با بانک‌ها را ندارد
آل‌اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی از قدرت لازم در برخورد با بانک‌ها برخوردار نیست، افزود: همین امر موجب شده تا بانک‌ها در یک حاشیه امنی قرار گیرند و بدون هیچ‌نگرانی به بی‌انظباطی‌های مالی خود ادامه دهند.ضعف نظام نظارتی بر عملکرد نظام بانکی از دیگر موارد مورد اشاره این فعال بخش خصوصی بود که در اینباره گفت: سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی بر اساس یک نسخه علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد است ولی مشکل ما در این نظام نبود سیستم نظارتی مقتدر است.
