سید محمد صادق شیرازی- چند وقتی است که موضوعی تحت عنوان تسعیر دارایی ها یا همان مصوبه74 هزار میلیاردی دولت همه وقت رسانه ها، دولت، مجلس و حتی دیوان عدالت اداری را هم به خود مشغول کرده است در این راستا بد ندیدیم که نظرگاهی ایجاد کنیم تا خوانندگان محترم هم نظر موافقین را بخوانند و هم مخالفین:

اما اصل داستان چیست؟

دولت دهم که در آستانه تحویل همه چیز به دولت یازدهم است بیش از 70 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت. تا اینکه در اواخر تیر ماه رییس مجمع عمومی بانک مرکزی که همان رییس دولت دهم نیز هست (یعنی محمو احمدی نژاد) طبق مصوبه ای قیمت ارز فروخته شده توسط دولت به بانک مرکزی در سال 91 را از 1226 تومان به 2500 توامن تغییر داد و به این ترتیب دولت 74 هزار میلیار تومان از بانک مرکزی طلب کار شد (بیش از کل بدهی هایش) و به این ترتیب با تسویه این دو حساب مذکور نه تنها دولت همه بدهی هایش را تسویه کرد بلکه چیزی هم طلب کار شد!

مجلس بلافاصله قانونی تسویب کرد که طی آن تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، سود تحقق یافته برای دولت تلقی نشده و در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیحساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود، و صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی ناشی از تغییر یا کاهش برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است! و با این مصوبه همه زحمت دولت به باد رفت و اگرچه مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت ملغی نشد اما اثرش در تسویه بدهی های دولت صفر شد!

اکنون در این زمینه نظرات موافقان دولت و مخالفان را می خوانیم:

موافقان دولت:

در مورد 74 هزار میلیارد تومان درآمد دولت که صرف بدهی‌ ها شده است. این اقدام دولت وفق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی انجام شده است. براساس بند ب اگر نرخ برابری طلا و ارز موجود در بانک مرکزی باعث سود بشود، این مبلغ ابتدا صرف بدهی های دولت به بانک مرکزی می شود.

لذا فسخ آن در مصوبه اخیر مجلس  خلاف قانون پولی بانکی است.در مصوبه مجلس بند ب ماده26 قانون پولی و بانکی فسخ شده است  و وجوهی که از اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی بدست می‌آید در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس می‌شود.

به این رویکرد که تعیین تکلیف یک امر حسابداری است سه اشکال وارد است، اول نمی‌توان یک وجهی که درآمد عمومی است (وجه حاصل از تسعیر دارایی ها در اینجا  تغیرر قیمت ارز) در حساب سرمایه بلوکه مادام العمر کرد.

اشکال دوم این است که افزایش سرمایه بانک توسط مجمع بانک مرکزی صورت می‌گیرد نه مجلس و آنهم از محل درآمد عمومی کشور!

اشکال سوم: این مبلغ بیش از دو برابر سرمایه بانک مرکزی است و نی توان یک شبه سرمایه بانک مرکزی را بیش از دو برابر افزایش داد.

نظرات مخالفان دولت:

اولین نکته درنظرات مخالفان دولت این است که اصولا مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر دارایی ها نیاز به مصوبه مجلس داشت چنانکه در سال 80 نیز این کار با مصوبه مجلس انجام شد اما این بار احمدی نژاد این کار را بی مصوبه مجلس انجام داده است و این یک تخلف از قانون است که اصل ماجرا را زیر سوال می برد.

دومین نکته که مخالفان دولت بر آن تاکبد زیادتری دارند و در مصوبه مجلس بر آن نیز تاکید شده این است که وجوه حاصل از تسعیر دارایی ها نباید به عنوان درآمد دولت تلقی و صرف تسویه بدهی های دولت گردد و مصوبه اخیر مجلس نیز بر این مساله دلالت می کند زیرا در این صورت همه ساله رییس دولت از آنجا که رییس مجمع عمومی بانک مرکزی نیز هست دارایی ها را به نفع خود تسعیر کند و بدهی ها را بپردازد این عمل از نظر ماهیت حسابداری برداشت بی مجوز دولت از دارایی های بانک مرکزی تلقی می گردد.

از همین رو شکایتی از سوی مجلس به دیوان عدلات اداری واصل شده که طبق آن مصوبه 53 مجمع عمومی بانک مرکزی شامل تهاتر بدهی های بیش از 70 هزار میلیارد تومانی دولت با درآمد حاصل از تسعیر دارایی ها به مبلغ 74 هزار میالیارد تومان  را خلاف قانون و دارای آثار زیانبار می داند و این داد گاه پس از بررسی های اولیه دستور توقف اجرای مصوبه 53 مجمع عمومی بانک مرکزی را صادر کرده است.

علی‌اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: چندی قبل شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک شخص حقیقی در دیوان عدالت اداری مطرح شد که در آن خواسته شده بود مصوبه 53 مجمع عمومی بانک مرکزی ابطال و یا برای آن دستور موقت صادر شود.

در ادامه این پرونده به یکی از شعب دیوان عدالت ارجاع و در ابتدا به موضوع دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این مصوبه رسیدگی شد. پس از بررسی موضوع اصلی از سوی قاضی شعبه مشخص شد اجرای این مصوبه باعث بروز خسارات جبران ناپذیری خواهد شد و به همین دلیل برای توقف اجرای مصوبه دستور موقت صادر شد.

اما دستور موقت به معنی رسیدگی نهایی نیست و تنها اجرای مصوبه را متوقف می کند. این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرستاده خواهد شد و اگر در آنجا مغایر قانون تشخیص داده شود، مصوبه ابطال خواهد شد و اگر نه دستور موقت ملغی می شود و دولت می تواند مصوبه شماره 53 مجمع عمومی بانک مرکزی را اجرا کند.

گفتنی است وزیر اقتصاد در نامه ای مفصل به دیوان عدالت اداری مستنداتی برای قانوین بودن اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال کرده است و اکنون همه منتظر رای نهایی این دیوان هستند.