نگاه سیاسی به حجاب آن هم با برداشت‌های غلط از فقه و استفاده از ناآگاهی‌های عمومی به مثابه سمی خطرناک به حساب می‌آید، اصولا ایجاد شبهاتی که پاسخ به آنها زمان‌بر بوده و علاوه بر آن نیاز به نظرات عمیق کارشناسانه دارد می‌تواند آسیب‌های جدی را ایجاد کند، این آسیب‌ها در خلأ نبود پاسخ یا به عبارت بهتر نشر دیرهنگام پاسخ صحیح و معتبر اصل حجاب را برای برخی از افراد چالش برانگیز می‌کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد ابطحی‌زاده- در حوزه فقه اجحاف بیشتر از سوی کسانی است که نسبت به قواعد و اصول فقهی اشراف نداشته و بدون علم، به نقد آرا و تفکرات میپردازند و منجر به ایجاد ابهام در افکار عمومی می‌شوند، حوزه حجاب نیز از این دایره خارج نیست؛ اما از یک سو باید دانست که اختلاف نظر فقهی چیزی است که در تمام تاریخ فقه وجود داشته است. اساسا حیات فقهی مذهب شیعه به وجود چنین اختلافات علمی است که خود منشا ایجاد بسیاری از نظرات صائب در حوزه فقه و اصول گردیده است تا آنجا که حتی چنین اختلافی را در بین اعلام فقه همچون مرحوم صدوق و شیخ مفید هم می‌توان دید؛ اما قراردادن دو حکم فقهی که یکی عام‌تر از دیگری است برای راه‌انداختن یک بازی سیاسی ممکن است حتی پا را از دعواهای متداول سیاسی و خط‌کشی‌های غیرحقیقی سیاسی فراتر بگذارد و اصل حجاب را نشانه رود؛ اصلی که بعضا برخی‌ها درصدد تخریب آن هستند و بدون دانستن الفبای فقه و با استفاده از ظرفیت عجیب شبکه‌های اجتماعی و همچنین با اتکا به عملیات فریب رسانه‌ای سعی کردند در هفته‌های گذشته آن را مخدوش جلوه دهند؛ این درحالی است که مطابق اصول لا ضرار و لا حرج که یکی از اصول اولیه فقهی است حکمی کلی در حوزه حجاب وجود دارد که اکنون یکی از مراجع قیدی را به آن افزوده است و این مسئله امر تازه‌ای نیست؛ به طور مثال این حکم در موردی مانند تماس و رؤیت بدن نامحرم به صورت کلی حرام است؛ اما اگر اضطراری باشد پزشک می‌تواند به «قدر لازم و ضروری» بدن را رویت و تماس ایجاد کند؛ این حکم سال‌ها است که به دلیل گستردگی بیشتر مورد تأیید علما و مراجع است و تاکنون کسی نسبت به این ضرورت، شبهه‌ای ایجاد نکرده است و حکم اضطرار درحوزه حجاب نیز که البته پراکندگی کمتر دارد چیزی شبیه همین مورد است، فتوای رهبر انقلاب نیز در این زمینه حکمی عام را دربرگرفته است و به سبب مسئله اضطرار ممکن است فتوایی شبیه آنچه گفته شد در خصوصش صادر شود این دقیقا تعبیر نص فلا یجعل لکم فی الدین من حرج و یا قاعده لاضرر است که بر سایر مسائل، حکومت دارد. این یک قاعده فقهی است منتها تفاسیر نادرست و شائبه مدارانه‌ای از آن شده است تا گروهی آن را به نفع ترویج بی‌حجابی مصادره کنند، حال آنکه در فضای امروز دیگر حداقل پوششی که یک زن برای خود می‌تواند حتی در جوامع غربی استفاده نماید کلاه و شال دور گردن است و این مسئله اضطرار موجود در حکم را از بین می‌برد. پس در نهایت چون اضطراری نه در تحصیل در یک دانشگاه خاص وجود دارد و نه در پوشش، می‌توان فتوای وارد شده از سوی آیت‌الله مکارم‌شیرازی را مطابق با همان فتوای مقام معظم رهبری دانست.
درحقیقت نگاه سیاسی به حجاب آن هم با برداشت‌های غلط از فقه و استفاده از ناآگاهی‌های عمومی به مثابه سمی خطرناک به حساب می‌آید، اصولا ایجاد شبهاتی که پاسخ به آنها زمان‌بر بوده و علاوه بر آن نیاز به نظرات عمیق کارشناسانه دارد می‌تواند آسیب‌های جدی را ایجاد کند، این آسیب‌ها در خلأ نبود پاسخ یا به عبارت بهتر نشر دیرهنگام پاسخ صحیح و معتبر اصل حجاب را برای برخی از افراد چالش برانگیز می‌کند.
تعمیم یک حکم اینچنینی آن هم با سوء استفاده از عدم اطلاع و بهره‌گیری از فضاهای رسانه‌ای مجازی به ویژه در آستانه روز ملی حجاب و عفاف تنها یک بازی سیاسی ناشایست است که از سوی جریانی خاص در این شبکه‌ها مدیریت می‌شود؛ جریانی که تلاش می‌کند از طرق مختلف موضوع حجاب را زیر سؤال ببرد؛ یک‌بار از طریق طرح مسئله حجاب اجباری قانون حجاب را قانونی ظالمانه و ضدزن نشان می‌دهند و وقتی ناکارآمدی توطئه خود را می‌بینند بار دیگر تلاش می‌کنند تا با ایجاد سوء برداشت از موضوعات فقهی از طریق ابزار تحریف دین که همواره مورد توجه جریان باطل است به تحریف حجاب بپردازند؛ اما نکته‌ای که باید در این میان آن را نادیده نگرفت هوشیاری و درعین حال ارائه بحث‌های مستدل در این زمینه است تا هر فردی که مخاطب پیام‌هایی از این دست قرار می‌گیرد علاوه بر آنکه شبه‌ای در دلش ایجاد نشود بتواند به آن پاسخ گفته و در حکم حامی برای موضوع مهم حجاب و عفاف باشد، موضوعی که به جرأت می‌توان آن را از مظلوم‌ترین موضوعات دینی برشمرد.
* کارشناس علوم
