تقریبا در عنفوان آغاز به کار دولت تدبیر و امید بود که خبرهای مختلفی در حوزه زنان جنجال آفرینی کرد و کم کم ما عادت کردیم که شاهد از دستور کار خارج شدن موارد لازم الاجرایی شویم که به احقاق حقوق حقیقی زنان کمک می کرد و در حقیقت بخش گسترده ای از رفاه اجتماعی را برای زنان به ارمغان می آورد، البته در هفته ای که با شتاب از مقابل مان گذشت نیز شنیدن خبر لغو بیمه زنان خانه دار نیز از آن دسته از اخباری بود که این سئوال را در ذهن برانگیخت که آیا دولت راستگویان قصد حمایت از حقوق زنان را دارد؟! و آیا می شود به همین سادگی اقدام به لغو اصلی کرد که به واسطه رأی نمایندگان ملت به آن شکل قانون لازم الاجرایی را به خود گرفته است.
سکینه عمرانی یکی از وکلای خانه ملت درباره اقدام دولت در زمینه قانون بیمه زنان خانه دار این گونه می‌گوید:«در خصوص قانون بیمه زنانه خانه دار باید گفت این قانون تصویب شده و باید به مرحله اجرایی می‌رسید و یکی از سئوالاتی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شد در این خصوص بود که قانون تصویب شده لازم الاجرا است و وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی باید پاسخگوی این مسئله باشد که چرا تاکنون با وجود گذشته شش ماه از تصویب قطعی این قانون هنوز اجرا نشده است.»
اما نکته ای که باید به دولتمردان دولت تدبیر و امید یادآوری کرد، اهمیت وجود چنین قوانینی نسبت به جامعه زنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
فرشته زهره وند کارشناس مطالعات اجتماعی معتقد است: «زنان در کشور ما از وضعیت مطلوب نسبی در مقایسه با سایر نقاط جهان حتی کشورهای غربی برخوردارند در نظر گرفتن خدمات و قوانینی نظیر بیمه که آتیه یک زن خانه دار را تأمین می کند،
دغدغه‌های دوران کهولت و یا بی سرپرستی را رفع می‌کند، ضمن اینکه ما از طریق تسری این قوانین لازم الاجرا به سایر کشورها علاوه بر رفع ابهام نسبت به وضعیت زن ایرانی یک جریان عدالت طلبانه را درست در مقابل مشی فمنیست ها ایجاد می کنیم.»
به هر حال آنچه حداقل در حوزه زنان در عمل مشاهده شود رسیدن به وضعیت مطلوبی است که مدنظر مقام عظمای ولایت و به تبع آن زنان جامعه در این حوزه است و حتی تصور بازگشت به عقب با اتکا به اندیشه های تکنوکرات محور نیز پایمال نمودن حقوق واقعی زنان و به طبع آن خانواده و اجتماع به حساب می آید.