آقای کریمی همکاری اصناف با دولتهای گذشته را چگونه دیده اید و این موضوع را در دولت آینده چگونه پیش بینی می کنید؟
اصناف و بازار در همه دولتهای گذشته بنا را بر همکاری و یاری دولت قرار داده اند. اما در دولت نهم و دهم ما با یک بر خورد شعارگونه مواجه شدیم که از یک سو دولت شعار همکاری با بازار و سپردن اقتصاد به دست مردم و ... را می‌داد و از دیگر سو بیشتر کاری را که باید توسط اصناف صورت می گرفت خود دولت انجام می داد.
این مسائل بیشتر در چه مواردی دیده می شد؟
دولت رسماً در اتحادیه ها ورود و با قرار دادن سرپرست در تصمیم گیری‌ها دخالت می کرد. این مهره چینی تا جایی دیده می شد که در دوره سخت اقتصادی مثل دوره گذشته به جای اینکه از اصناف بیشتر موارد نقد دولت مشاهده گردد، بیشتر موارد تأیید و مدح دولت دیده می شد.
یعنی دولت علناً و مستقیماً برخلاف توصیه رهبر انقلاب که «دخالت نه و نظارت بله» علاوه بر نظارت دخالت هم داشت.
یکی دیگر از این موارد دخالتها تصمیم گیری برای واردات بود. دولت در چنین مواردی رسماً دخالت می کرد و اجازه نمی داد اصناف هر آنچه را که بر اساس نیاز بازار لازم می دانند وارد کنند و خود تعیین می کرد که چه چیزی وارد شود و چه چیزی وارد نشود و بارها با بخشنامه ها و موارد دیگر جلوی واردات برخی کالاهای ضروری را که خود لازم نمی دانست گرفت و برعکس سبب واردات بسیاری از کالاهای غیر ضروری نیز شد.
همچنین از موارد این دخالتها این بود که ما رسماً هیچ اختیاری در قیمت‌گذاری نداشتیم و دولت با امنیتی کردن فضا اجازه اعتراض را نیز از اصناف گرفته بود و دیدیم که در نتیجه تورم هم کم نشد و فقط نظارت دولت تبدیل به دخالت و رشد موج نارضایتی ها در بازار شد.
چه عاملی را بیشتر از همه دلیل رشد تورم و مشکلات اقتصادی دولت گذشته می دانید؟
در این چند ساله یک تورم بسیار بالایی داشتیم که به راحتی قابل مهار کردن بود و تنها سوءتدبیر و رعایت نکردن قانون بود که سبب شد فاجعه تا این حد عمق پیدا کند.
دولت در عمل به جای اجرای قانون فقط خواست خود را اجرا کرد. همین عمل سبب شد تا دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندی هم بر اساس تشخیص خود سهم تولید از محل درآمد‌های دولت از طرح هدفمندی را پرداخت نکند. یعنی آنچه که در آمد دولت بود از محل گران شدن قیمت حاملهای انرژی مثل بنزین و گازوئیل و... این باید سی درصد از کل درآمدش به تولید کنندگان پرداخت می شد تا بتوانند در شرایط جدید به حیات خود ادامه دهند ولی متأسفانه اجتهاد شخصی عده ای در دولت سبب شد تا این مهم حاصل نشود.
در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی نیز افزایش می یابد و این سوءتدبیر در کنار موضوع مالیات بر ارزش افزوده و گرانی ارز -که گرانی مواد اولیه وارداتی را در پی داشت- سطح عمومی قیمتها را به شدت جابه جا کرد.
همین چرخه سبب شد نهایتاً در جریان تولید به توزیع فشار قیمتی به طور کامل به مصرف کننده وارد شود.
امروز خواست اصناف از دولت جدید چیست و چه آینده‌ای از همکاری اصناف با دولت جدید متصور هستید؟
خواست اصناف این است که دولت جدید مجموعه های تحت امر خود را به قانون گرایی بازگرداند. صلاح همه در اجرای صحیح قانون است.
شاید بتوان گفت اولین خواست اصناف این است که طبق فرموده رهبر انقلاب که در سخنان امام راحل نیز مسبوق به سابقه است کار مردم را به مردم واگذار کنند یعنی اصناف و بازار اقتصاد خودشان را هدایت کنند و دولت از مرحله نظارت و برخورد با متخلفین جلو تر نیاید. دخالت در کار بازار تضعیف بازار است و بازار ضعیف به درد هیچ دولتی نمی خورد و نمی تواند یار و مددکار دولت باشد.
دومین خواست اصناف اجرای صحیح اصل 44 است که خوشبختانه در سخنان آقای دکتر روحانی نیز بر آن تأکید شده است.
دولت تصدی های خود در اقتصاد و شرکتها و هلدینگ های بزرگ دولتی و نیمه دولتی را حقیقتاً به بخش خصوصی واگذار کند. ارتباط تنگاتنگ بین دولت و بازار زمانی فایده بخش و مثمر است که با یک بازار قوی و بخش خصوصی قدرتمند مواجه باشیم و بتواند در اقتصاد دولت را یاری دهد در غیر این صورت تداوم تصدی دولت در اقتصاد به دلیل ضد بهره وری بودن مدیریت دولتی تنها به اتلاف منابع ملی منجر خواهد شد و نه تنها قدرت دولت را افزایش نخواهد بخشید، بلکه یاری همچون بخش خصوصی قدرت مند را نیز از دولت سلب می کند.
در پایان لازم می دانم عنوان شود که جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار کشور همه آمادگی خود را برای مشاورت و همکاری با دولت یازدهم و رییس جمهور منتخب مردم اعلام می کند و در تلاش خواهیم بود تا با کمک به اجرای هرچه بهتر سیاستهای کلان اقتصادی نظام، دولت را در این مسیر یاری دهیم.
فکر می کنید آیا نگرانی شما در مورد دخالت دولت در سرپرستی اصناف در دولت جدید هم ادامه خواهد داشت؟
قطعاً ما قدرت پیشگویی نداریم ولی امیدوارم رییس جمهور منتخب که تاکنون روند منطقی داشته اند همین روند را حفظ کنند و البته باید توصیه کرد که اقدام دولت بیش از حد نظارت همواره در بازار اثر معکوس داده و اهداف را محقق نمی کند...
