عطاالله حسینیان-بازار خودرو هنوز از رکود یک ساله خود خارج نشده بود و همگان انتظار کاهش قیمت‌ها در این بازار را داشتند که یکباره خبر افزایش قیمت‌ها از سوی دو کارخانه بزرگ خودروسازی همگان را در بهت و حیرت فرو برد.
رکود و عدم تقاضای مناسب در بازار خودرو، هرچند از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته دامن بازار را گرفته و رها نمی‌کند؛ اما انتشار «بیانیه هسته‌ای لوزان» بازهم به رکود شکل گرفته از سال 92 دامن زده؛ به‌طوری‌که موج شدید خبر رفع تحریم‌ها باعث تشدید رکود موجود در بازار خودرو شده است.
در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که در شرایط کنونی حتی افزایش یک درصدی قیمت خودرو به‌دلیل افزایش تعرفه‌های دولتی نیز نتوانسته این جو روانی را برهم بزند و مشتریان همچنان با آن امید به انتظار فرارسیدن روز قطعی‌شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت‌ها هستند. در همین حال مدیران شرکت‌های خودروسازی در حالی درخواست افزایش قیمت خودروها را به شورای رقابت ارسال کردند که بنا به گفته روح‌الله عباسپور، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مدیران بزرگ شرکت‌های خودروساز از عدم افزایش قیمت خودروها در سال جدید خبر داده بودند. این در حالی است که خودروسازان از این نقل قول اظهار بی‌اطلاعی و تصریح می‌کنند که آنها قولی مبنی‌بر عدم افزایش را در جایی مطرح نکرده‌اند؛ اما بنا به گفته کارشناسان بازار خودرو درخواست افزایش قیمت در شرایطی عنوان شده که بسیاری از مشتریان خرید و فروش خود را به سال جدید و همزمانی آن با ختم بخشی از مذاکرات هسته‌ای موکول کرده بودند. به همین دلیل طرح این درخواست با خود موجی از مخالفت را به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از مخالفت قوه مجریه با افزایش قیمت خودرو خبر داد.
هرچند این جنس از مخالفت‌ها در سال گذشته نیز از سوی مسئولان ارشد دولتی اعلام شد، اما نتیجه‌ای را به دنبال نداشت؛ زیرا چند ماه بعد از مخالفت نوبخت خودروسازان براساس بررسی شورای رقابت قیمت را افزایش دادند و دولت نیز با تمکین نظر شورای رقابت دیگر به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود پیدا نکرد. در این میان اما نمایندگان مجلس نیز معترض هستند و معتقدند که قیمت خودرو نباید افزایش دوباره‌ای داشته باشد. آنها نیز بر موضوع کیفیت صنعت خودرو متناسب با قیمت سخن گفتند و معتقدند که قیمت خودرو در حال حاضر رقابتی نیست و در صورت کاهش تعرفه واردات خودروسازان از یک سو قیمت‌ها متعادل و متناسب با کیفیت می‌شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی می‌توانند به رقابت بپردازند و بهره‌وری خود را بالا ببرند.
بنا به عقیده کارشناسان صنعت خودرو سه سناریو در پس درخواست افزایش قیمت خودروسازان مطرح است. سناریوی اول بر موضوع افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران و افزایش هزینه مواد اولیه تکیه دارد. اما سناریوی دوم موضوع درخواست افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان را به علت ایجاد تکانه در بازار می‌دانند؛ به‌طوری‌که مشتریان با شنیدن خبر افزایش قیمت‌ها رغبت بیشتری به خرید نشان دهند و از این طریق بازار از رکود خارج شد. سناریوی سوم، اما بر این موضوع تاکید دارد که افزایش قیمت به دلیل این از سوی خودروسازان مطرح شده است که با شکستن وضعیت رکود و بهتر‌شدن اوضاع با توجه به افزایش عرضه‌ای که در سال 94 دارند در صورت افزایش تقاضا در ماه‌های آینده دستشان برای افزایش چند درصدی قیمت باز باشد.
نگرانی خودروسازان از نبود تقاضا
داستان افزایش قیمت خودرو روندی تکراری در چند سال اخیر پیدا کرده است. یکی از دلایل درخواست افزایش قیمت همانند سال‌های گذشته حول محور افزایش
17 درصدی دستمزد کارگران و مواد اولیه دور می‌زند؛ اما این موضوع در حالی از سوی خودروسازان برجسته می‌شود که بسیاری از کارشناسان از رکود موجود در بازار گلایه بسیاری دارد و معتقدند که افزایش قیمت راه حل خوبی برای رفع مشکلات این صنعت محسوب نمی‌شود. آنها بر موضوع افزایش تیراژ تولید در سال جاری و نبود مشتری به دلیل گرانی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانواده‌های ایرانی اشاره می‌کنند و معتقدند که در این میان کیفیت خودروهای داخلی نیز در عدم رغبت مشتری بسیار موثر است. مشتری هم‌اکنون این قیمت‌ها را با نرخ و کیفیت خودروهای خارجی مقایسه می‌کند.
از سوی دیگر مردم وضعیت خودروهای داخلی را با خودروهای خارجی موجود در بازار مقایسه می‌کنند. مقایسه‌ای که بنا به نظر آنها و حتی کارشناسان خودرو نشان‌دهنده عدم تناسب میان قیمت و کیفیت است.
ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفتگو با «شما» معتقد است که صنعت خودرو به دلیل افزایش قیمت‌ها متضرر شده است؛ بنابراین خودروسازها این درخواست را ارائه داده‌اند. وی با اشاره به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ تورم 17 درصدی در کشور بنابراین درخواست افزایش قیمت موضوعی بسیار طبیعی است؛ زیرا خودروسازها و قطعه‌سازها که نباید ضرر کنند، می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور به خودروسازها ارتباطی ندارد. اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است موضوعی نیست که خودروسازها به آن توجه کنند؛ بلکه آنها باید به بیلان کاری خود در پایان سال دقت داشته باشند.
